سرايا -

سرايا –  شاكر الجوهري - هل يمكن بناء علاقة استراتيجية بين الأردن وحركة "حماس" بشكل مفاجئ بعد قرابة العقد من القطيعة..؟

السؤال يأخذ بعين الإعتبار جملة حقائق، سبقت التحول المفاجئ في السياسة الإستراتيجية الأردنية، وهو ينطلق من أن العلاقة بين الجانبين تتجه صوب مرحلة استراتيجية جديدة، ما دام استعادة هذه العلاقة يأتي في إطار استراتيجية اردنية جديدة.

لا جدال في أن ما يحدث الآن هو عودة إلى الأصول التي يجب أن تحكم العلاقة بين الجانبين. وإعادة تقييم لمرحلة القطيعة في ضوء النتائج التي أسفرت عنها، أو في ضوء ما هو متوقع من القطيعة في مقبل الأيام.

العلاقة بين الجانبين تأسست عام 1992 على:

أولا: تفاهم ثنائي أعقب اكتشاف الأردن وجود مستودعات اسلحة في اراضيه عائدة لحركة "حماس"، تستخدم لتهريب السلاح إلى الأراضي الفلسطينية.

الأردن تخوف من ذلك لجملة اسباب:

1.       امكانية تسرب السلاح إلى اياد اردنية، او استخدامها ضد أهداف اردنية، أو داخل الأردن، خاصة وأن تلك المرحلة كانت تشهد عودة أفواج من "المجاهدين" الأردنيين في افغانستان، وكان يتم التعامل معهم أمنيا، قبل السماح لهم بممارسة حياتهم الطبيعية داخل الأردن.

وقد تم تفكيك العديد من التنظيمات الإسلامية السلفية المتشددة في تلك الفترة، قبل أو بعد أن نفذت عمليات عسكرية داخل الأردن، وخطط بعضها لاختطاف مسؤول اردني كبير، بهدف المساومة عليه مقابل انسحاب الأردن من مؤتمر مدريد والمفاوضات التي ترتبت عليه.

2.       امكانية أن يؤدي تهريب السلاح إلى داخل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أحد احتمالين، أو كلاهما معا:

أ ـ تبديد فرص التوصل إلى معاهدة سلام اردنية ـ اسرائيلية.

ب ـ تبديد فرص توصل منظمة التحرير الفلسطينية إلى اتفاق سلام مع اسرائيل.

ثانيا: مخاوف الأردن من طموحات ومغامرات منتظرة من قبل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الذي رفض مواصلة مفاوضة اسرائيل من تحت المظلة التفاوضية الأردنية، التي وفرت للوفد الفلسطيني المفاوض فرصة المشاركة في مؤتمر مدريد، وما ترتب عليه من مفاوضات.

ثالثا: توفير غطاء فلسطيني (حمساوي) للأردن في حالة حدوث تفاعلات تحول دون حل للقضية الفلسطينية يؤسس على قاعدة إقامة دولة فلسطينية، واضطراره إلى التوصل إلى حل يقوم على قاعدة استعادة الضفة الغربية، مضافا إليها قطاع غزة في هذه المرة..ما دامت حركة "حماس"، وجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، التي انبثقت عنها، ترفضان قرار فك الإرتباط بين الأردن والضفة الغربية، وتفضلان عودة الضفة الغربية إلى وضعها السابق لعام 1967.

اتفاق اوسلو الذي وقع بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل سنة 1993، أثار في البداية مخاوف عميقة لدى الأردن، كونه تم التفاوض عليه، وتوقيعه من وراء ظهر الأردن.

في تلك الفترة شعر الأردن بمدى الحكمة التي وصمت اتفاقه مع حركة "حماس".

غير أنه، وبعد أن تمكن ياسر عرفات من استعادة شيئ من الثقة الأردنية، وشرح محتـوى اتفـاق اوسلو، وأنه لا يشكل أي خطر على الأردن، الدولة والكيان، تغير الهدف من العلاقة التي ربطت الأردن بحركة "حماس".

فبعد أن كان مطلوبا من هذه العلاقة تشكيل صمام أمان للأردن من طموحات عرفات، أصبح مطلوبا منها أن تشكل مدخلا اردنيا لإقناع "حماس" بالإندماج في العملية السلمية، حتى لا تعمل على تخريبها.

تكشف ذلك بوضوح بالغ، غداة محاولة الإغتيال الإسرائيلية التي تعرض لها خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة في عمان بتاريخ 25/9/1997، حين أعلن الملك حسين أنه بعث برسالة إلى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل ـ في ذلك الحين ـ قبل المحاولة بيومين يبلغه فيها موافقة "حماس" على بدء مفاوضات مباشرة مع اسرائيل.

محاولة اغتيال مشعل، ومماطلة اسرائيل في تنفيذ اتفاق اوسلو، وتملصها من الإلتزامات التي يرتبها عليها، وضغوط عرفات واسرائيل واميركا على الأردن، أدت إلى:

1.       تصلب "حماس" في رفض الإندماج في عملية السلام، ما دامت اسرائيل لا تلتزم بما وقعت عليه مع منظمة التحرير، وهي تعمل على اغتيال الرأس الأول في حركة المقاومة الإسلامية.

2.                 تراجع وتيرة العلاقات الأردنية ـ الحمساوية.

هذا التراجع عبر عن نفسه بمحاولات اردنية لتطويع الحركة تمثلت في:

1.       ممارسـة ضغـوط على المهندس ابراهيم غوشـة، الناطق الرسمي السابق باسم الحركة، من قبيل تكرار محاولـة اعتقاله، وتحذيره مـن تكـرار الإدلاء بتصريحات عن تنفيذ عمليات عسكرية ضد اسرائيل من داخل الأردن.

2.       طرد الدكتور موسى أبو مرزوق رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في حينه من الأردن سنة 1996 بحجة أن ليس مواطنا اردنيا.

هدف الأردن مـن ذلك إلى اقناع عرفات أنـه لا يحتضـن الأردن بمواجهة سلـطته في فلسطين، والضغط على "حماس" في ذات الوقت كي تستأنف تجاوبها مع الجهود الأردنية الهادفة إلى ادماجها في العملية السياسية.

ولما لم تفلح الجهود الأردنية كي تواصل "حماس" مسيرة الإندماج في العملية السياسية، بما في ذلك انقاذ حياة مشعل، واستضافة الدكتور موسى أبو مروق بعد اطلاق سراحـه مـن السجن الأميركي، والشيخ أحمد ياسين من السجن الإسرائيلي، كان لا بد في نهاية المطاف من طرد قادتها، وإغلاق مكاتبهم في عمان.

لقد تأخر اتخاذ هذا القرار من سنة 1997 إلى سنة 1999 إلى حين استنفاد الأردن الوقت اللازم لإنجاز التحول السياسي المطلوب من "حماس"، ولانشغال الأردن بمرض المـلك الراحل حسين. ثم لعدم منطقية اتخاذ قرار بمثل هذه الأهمية منذ اليوم الأول لانتقال العرش إلى الملك عبد الله الثاني.

فما أن جاءت نهاية آب/اغسطس 1999 حتى كان قد حان وقت القرار الحاسم، مع اقتراب نهاية الولاية الثانية للرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، الذي كان بدأ تحركات بدت عليها الجدية لتحقيق تسوية سياسية نهائية للقضية الفلسطينية.

للتذكير، في نهاية آب/اغسطس من العام الأخير، للولاية الثانية، تبدأ عادة انشغالات الرئيس الأميركي، والمتنافسين على الخلافة بالمعركة الإنتخابية الرئيسية.

تكون فقط ثلاثة أشهر تبقت على موعد إجراء الإنتخابات، وتكـون المهلة الزمنـية التي يحتاجها الرئيس الأميركي لتمرير قرارات حاسمة قـد انتـهت..ذلك أنـه اعتبارا مـن تشرين ثاني/نوفمبر يصبح للبيت الأبيض رئيسان..رئيس يودع، ورئيس منتخب يقف في الإنتظار.

حين بدأت فترة وداع كلينتون اتخذ الأردن قراره التاريخي بإبعاد قادة "حماس"، أملا في أن يحقق كلينتون ما يمكن تسميته بإنجاز الوداع الأخير..!

والآن، وفيـما تبدأ فتـرة الوداع الأخيـر للرئيس جورج بوش، يتخذ الأردن الآن قرارا تاريخيا آخرا، مصوبا به قرار آب/اغسطس 1999، بعد أن بعثر بوش الوقت دون أن يحق نتائج على أرض التسوية.

لقد عمد الأردن إلى تصويب حسابات خاطئة، بنيت على توقعات غير منتـجة، بأن تشهد ولاية بوش الإبن الحل النهائي للقضـية الفلسطينية، فخـرج بنتائج عكسـية تماما ملخصها أن ايديولوجيا المحافظين الجدد في الحزب الجمهوري تدفع الأمور باتجاه يعاظم الأخطار التي تتهدد وجود الكيان والدولة الأردنية، بأكثر مـما كانت تمثـله تصورات تم توقع وجودها لدى الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات.

فأعاد الأردن فتح دفاتره العتيقة، ليجد بها حركة اسمها "حماس" ترفض التسوية السياسـية مع اسرائيل، على الأقل وفقا للسقف الذي ارتضاه عرفات، ومستعد لأن يقبل بأقل منه خلفه عباس.

وهي حركة، بدلا من أن تشكل خطرا على وجود الأردن، ترفض مؤامرة الوطن البديل، وترفض قرار فك الإرتباط، وتطالب بعودة الضفة الغربية إلى السيادة الأردنية..!

وإلى جانب كل ذلك، فإنها أصبحت بعد عقد من الزمان، جاهزة للإعتراف بإسرائيل، إن قبلت هذه الإسرائيل الإنسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، وإقامة دولة فلسطينية.

وفوق كل هذا وذاك، فإنـها حركة تحـكم أحـد جناحي الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة   1967 (غزة)، بعد أن فرضت على اسرائيل سحب قوات احتلالها منه بالقوة، وفازت بثقة الشعب الفلسطيني عبر   انتخابات تشريعية نزيهة. وهي تستعد الآن لفرض سيطرتها على الضفة الغربية، عبر انتخابات رئاسية، أو عبر انتفاضة شعبية.

قاعدة التحالف موجودة وقائمة..فقط أحد الطرفين أغمض عينيه عنها لعقد من الزمن، ثم عاد إلى فتحهما من جديد..! ولا مفاجأة في الأمر، ولا من يحزنون.

تم إغماض العينين حين كان مدير المخابرات الأسبق يضع على عينيه نظارة اميركية، وتم فتحهما من جديد حين جاء مدير مخابرات جديد يرى الأمور على حقيقتها دون نظارات أجنبية..!

وهو سعى لاستعادة العلاقة مع "حماس" منذ فوزها في الإنتخابات التشريعية، مطلع 2006، لكن وزير الخارجية الأسبق عطل مسعاه في حينه.

وعليه، فإن زيارة يقوم بها خالد مشعل لعمان لا تحوي أي قدر من المفاجأة.

هي تنتظر فقط بعض الرتوش، قد يكون من بينها كشف "حماس" عن أماكن تخزين اسلحة أخرى كانت تستعد للذهاب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك من قبيل اثبات حسن النوايا.

وعلى كل حال، فإن المعادلة الأردنية الجديدة القديمة التي تحكم العلاقة مـع "حماس" تقول إن الخطر على الأردن يأتي من "فتح" وسلطة "فتح"، في حين أن الأمن والأمان والإستقرار يأتي من رؤية ومواقف "حماس".

ومن بين هذه الرتوش أيضا موافقة الأردن على أن تكون زيارة مشعل سياسية، لا فقط أمنية.

غير معقول، أن يعود مشعل بعد عشر سنوات من الإعتقال، الـذي تبعه إبعاد من الأردن، ليجري اتصالات فقط مع الجهاز الذي تولى ابعاده رغم أهمية التحولات التي أحدثها الفريق محمد الذهبي على دائرة المخابرات العامة الأردنية لجهة الرؤية والموقف.

فهل يلقى مشعل، كما يريد، لقاءا سياسيا رسميا مع رئيس الوزراء، إن لم يكن متاحا عقد لقاء مع الملك..؟

هذا اللقاء لا تفرضه فقط ظروف الإعتقال والإبعاد، وإنما كذلك طبيعة العلاقة الإستراتيجية المقبلة.