سرايا - سرايا- اصدرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال العام الاول من عمرها وفي اطار دورها التنظيمي والرقابي 3363 رخصة وتصريحا وحق تعدين وأذونات تصدير واجرت 2071 حالة ضبط، واغلقت 668 منشأة مخالفة، وأعادت لبلد المنشأ اربع شحنات ملوثة اشعاعيا.

واوضح رئيس مجلس المفوضين/الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في مؤتمر صحفي الاربعاء بمناسبة العام الاول من عمر الهيئة واحتفالا بالأعياد الوطنية (يوم الاستقلال وعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى) ان الهيئة اصدرت 13 رخصة في مجال الطاقة المتجددة باستطاعة اجمالية بلغت 327ر220 ميجاواط وواحدة لشركة الكهرباء الاردنية و1482 رخصة شخصية ومؤسسية في مجال العمل الاشعاعي والنووي و1867 في مجال التعدين بالإضافة لاتفاقية التعدين لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي.

واضاف ان الهيئة اجرت 5431 جولة تفتيش ورقابة وضبط على اداء العاملين في القطاع، نتج عنها اصدار 2071 حالة ضبط واشعار لتصويب الوضع، فيما تم اغلاق 668 منشأة مخالفة تعمل في قطاع التعدين، وصدور 10 أحكام قضائية بالإدانة لحالات استجرار الطاقة الكهربائية بطرق غير مشروعة من اصل عدد حالات الضبط للاستجرار غير المشروع والبالغ 3547 حالة.

وفي مجال الرقابة على المصادر الاشعاعية والمؤينة، قال المهندس الحياري ان الهيئة فحصت 791 الف شاحنة وحاوية في جميع المنافذ الحدودية نتج عنها اعادة اربع شُحنات الى المنشأ بعد ان تبين انها ملوثة بالإشعاع، وانجاز 28 الف و130 معاملة جمركية، كما فحصت الهيئة 487 عينة في المختبرات، واصدرت 38 شهادة خلو من الاشعاع.

وفي اطار التوجهات لتطوير عمل قطاع الكهرباء، قال ان الهيئة قد اتخذت عشرات الاجراءات بهذا الشأن، كما وافقت على استخدام العدادات الذكية في منطقتي العقبة الاقتصادية والرمثا كمرحلة تجريبية، كما وافقت لشركات توزيع الكهرباء على بيع منتجات الطاقة المتجددة مثل السخان الشمسي، واعدّت دراسات لإعادة النظر في مرجع القياس لتحديد سقوف اسعار الشراء من مشاريع الطاقة المتجددة، وحددت تعرفة بيع الطاقة الكهربائية من مصادر طاقة الرياح والاسباب الموجبة لذلك.

واضاف ان الهيئة انشأت وحدة متخصصة للتفتيش والضبط واستحداث مكاتب للضابطة العدلية في المحافظات للرقابة على اداء الجهات المرخص لها في قطاع الطاقة والمعادن والعمل الاشعاعي والنووي، وتم منح صفة الضابطة العدلية لجميع موظفي الهيئة المكلفين بالعمل الميداني.

اما في مجال الرقابة والتنظيم على القطاع بيّن الحياري ان الهيئة انشأت مركز المراقبة وادارة الازمات والطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ المهام المناطة بالهيئة وتلقي شكاوى المواطنين، كما انشأت الهيئة مركزا لخدمة الجمهور لتحسين وتبسيط الاجراءات وتطوير الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة.
واشار المهندس الحياري الى انه ونظرا لحساسية عمل الهيئة وانفاذا لدورها التنظيمي والرقابي تم استحداث وحدة متخصصة لضبط الجودة للرقابة الانية واللاحقة والتدقيق والكشف عن الاخطاء الفنية للقطاعات المندرجة تحت مهام وصلاحيات الهيئة.

وفيما يتعلق بالتشريعات الناظمة لعمل الهيئة قال المهندس الحياري ان الهيئة اجرت مراجعة شاملة لكافة الانظمة والقوانين والتشريعات وتم اعداد 28 وثيقة تنظيمية وتشريعية.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات والخطط الناظمة لعمل القطاع، قال ان الهيئة ترتبط بـ 9 اتفاقيات محلية، و 18 اتفاقية دولية بالإضافة الى اتفاقيتين تحت الاجراء، و3 معاهدات دولية، وتم وضع 6 خطط ناظمة لعمل قطاع الطاقة والمعادن والعمل الاشعاعي والنووي.

وفي جانب الايرادات، بلغت ايرادات الهيئة المتأتية من الرسوم المستوفاة عن الخدمات التي تقدمها الهيئة وفقا للمهندس الحياري 10 ملايين و244 الف دينار في حين حصلت الهيئة على منح خارجية قيمتها 18 مليونا و864 الفا و528 دولارا.

وخلص الحياري الى ان عملية دمج المؤسسات في هيئة واحدة للقطاع قد نجحت وتم استغلال كافة الامكانيات المتاحة لتعظيم الانتاجية والتميز وصولا للريادة في تنظيم وتطوير قطاع الطاقة والمعادن والتطبيقات الاشعاعية والنووية بشكل سلمي وآمن ومستدام.

وردا على سؤال حول الاستعدادات لأحمال الكهرباء خلال فصل الصيف قال المهندس الحياري ان من اولويات الهيئة التنسيق مع شركات الكهرباء لتكثيف الحملات على الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وايقاع اشد العقوبات بحق المخالفين.(بترا)