سرايا - سرايا - بلغ عدد طلبات أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب التي استقبلتها الدائرة لإصدار الشهادات التعريفية حتى نهاية دوام الاثنين 47600 طلب، وفق ما كشف مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات.
وكشف قطيشات أن عدد الشهادات التعريفية التي أصدرتها الدائرة حتى نهاية دوام الاثنين بلغ 36900 شهادة.
وبين قطيشات أن الجنسيات الفلسطينية والسورية والمصرية الأعلى في تقديم الطلبات للحصول على الشهادات التعريفية.
وتشترط تعليمات تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين التسهيلات لسنة 2014: أن تكون الأم أردنية الجنسية، وتحمل رقما وطنيا ومقيمة إقامة دائمة في المملكة لمدة لا تقل عن خمس سنوات تسبق تاريخ استفادة أبنائها غير الأردنيين من التسهيلات، وهو الشرط الذي اعتبرته حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" غير واضح إن كانت سنوات الإقامة سابقة لقانون الحقوق مباشرة أم أن المقصود بها أية خمس سنوات سابقة.
وبخصوص الأبناء، تشترط التعليمات لابن الأردنية المتزوجة من غير أردني الإقامة بصورة مشروعة في المملكة، وأما المُعفون من أذونات إقامة وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة من حملة الجنسية السورية أو المصرية واليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي؛ فيشترط حصولهم على بطاقة أمنية وتصريح عمل لعاملين كل منهما ساري المفعول، أو ما يثبت وجودهم على مقاعد الدراسة للدارسين، سواء في المدارس أم المعاهد أم الجامعات في المملكة.
وتشير التعليمات إلى أن ابن الأردنية يفقد استحقاقه للتسهيلات الواردة في القرار إذا انتفى احد شروط استحقاقها، سواء الواردة في القرار التعليمات وتعتبر الشهادة المؤقتة أم البطاقة لاغية، وتستردها الدائرة أو المديرية، ولا يتم تجديدها عند انتهائها.
وكانت أرقام صادرة عن وزارة الداخلية قد ذكرت وجود نحو 60 ألف امرأة أردنية متزوجة من غير أردني.
وكانت لجنة وزارية خاصة أوصت بدراسة وضع أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، لمنحهم مزايا وتسهيلات في حالات محددة، متضمنة الميزات حق التعليم في المدارس الحكومية للمقيمين في القرى، والعمل في حال عدم توفر بديل أردني، إضافة إلى الاستثمار والتملك بشروط.
وتمنح المزايا ابناء الأردنيات حق التعليم في المدارس الخاصة، أما عن الصحة فلم يتم أي تعديل على الخدمات الصحية.
وأوصت اللجنة أن يبقى الحال على ما هو عليه.
أما في مجال العمل فلم تضف توصيات اللجنة الى الوضع الحالي اي مزايا، واكتفت بإعطاء أبناء الأردنيات الاولوية في حال التنافس مع العمالة الوافدة.