سرايا - سرايا - عصام مبيضين - أكدت شخصيات سياسية أن هناك فريقاً نيابياً من سياسين محافظين واعيان ووزراء سابقين يسعون لإعادة إنتاج الصوت الواحد في قانون الانتخاب الجديد، مؤكدة أن هناك اتجاه ليبراليا يسعى لتمريره مع منظومة قانون البلديات واللامركزية.

وبينت بعض الشخصيات في لقاءات عامة موخرا أن سعي حكومة النسور وفريق من الوزراء، وخاصة وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة، إلى إخراج قانون الانتخابات ودفن الصوت الواحد وتقليص عدد أعضاء مجلس الأمة وراء حملة الغصب على الحكومة.

واكدوا أن فريق الضغط يسعى لخلق "لوبي" لدى أغلبية نيابية، ومزاج عام؛ للعودة لقانون الصوت الواحد، باعتباره المخرج الحقيقي لكل ما يحدث.

وجاءت التحركات المتسارعة من هذه الاتجاهات بعدما تسرب أن ابرز التوجهات الجديدة هو إنهاء "ظاهرة نواب الخدمات".

حكومة برلمانية

وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور خالد الكلالدة قال إن مسودة قانون الانتخاب تغادر الصوت الواحد نهائيا، مشيرا إلى ان المشروع لم يوضع على طاولة مجلس الوزراء حتى الان، لافتا إلى ان الظروف التي مرت بها البلاد عطلت ان يكون قانون الانتخاب على طاولة مجلس النواب منذ أكثر من عام.

واشار إلى ان من يفوز بالانتخابات النيابية المقبلة سيدعا إلى تشكيل حكومة برلمانية، وان النية تتجه عند صاحب القرار لذلك.

وصفة دفن

لكن نوابا اكدوا في حديث أنهم ضد قانون الصوت الواحد، مشيرين الى انه "اسهم بإضعاف أداء مجلس النواب السابع عشر، كما هو حال المجالس السابقة التي انتخبت على ذات القانون، وساهمت بتدني مستوى الرضا الشعبي عنه جراء الضغط الذي تمارسه القواعد الانتخابية على النواب بالتركيز على القضايا والخدمات الشخصية". ورفضوا الربط بين الخلاف مع حكومة النسور ومذكرة التي تطالب برحيلها، وقدوم قانون الصوت الواحد؛ "فالصوت الواحد وصفة لدفن أي تطور إصلاحي منشود، ومن شأنه تعميق التأزيم، وتعقيد الأمور".

خطوة جريئة

ووفق حديث مصادر حكومية، فإن عدد أعضاء مجلس النواب 150، وهو عدد كبير جدا غير مناسب لدولة بحجم المملكة -على حد قول المصادر نفسها- وقالت إننا بحاجة إلى خطوة نوعية وجريئة في القانون القادم، لتكون مقاعد القائمة من ضمن العدد الكلي تنسف مواد قانوني (2010-2012).
وبينت انحدار الخط البياني لأداء المجالس النيابية؛ فبعض القوانين تناقش مرتين، "وهناك ركاكة في تعطيل أخرى؛ مما يؤثر في إنتاج القوانين، ويعطل جذب الاستثمارات".

تقليص المجلس
وشددت على أن كل الروافع لتحسين الأداء لم تقدم إضافة نوعية، حتى مع إدخال تحسينات كوتا المناطق النسائية والقائمة الوطنية موخرا، مشيرة إلى تبلور توجهات في المطبخ السياسي للعودة إلى 80-100 مقعدا في مجلس النواب، و40 في الأعيان، أو في الحد الأقصى 100 مقعد و50 من الاعيان على ابعد تقدير.
وأضاف المصدر أن الخيارات في تقليص أعضاء مجلس النواب لن تتم إلا بتوفير بدائل خيارات عبر قانون اللامركزية والبلديات؛ ليتفرغ مجلس النواب لتشريع وإزاحة هَمِّ الخدمات عن النائب، وبموجب التوجهات الحكومية المتوقعة، سيكون في كل محافظة مجلسان؛ أحدهما منتخب مباشرة من الشعب، والآخر معين من شخصيات حسب مناصبهم، وهما أقرب ما يكون لمجلس نواب محلي من حيث كونه منتخبًا، ومجلس تنفيذي معين اقرب ما يكون لمجلس وزراء محلي والبلديات واللامركزية، ومشروع اللامركزية سيتم من خلاله انتخاب نحو 270 شخصا في جميع المحافظات.
وذهبت المصادر إلى أن مسودة القانون تتضمن تأسيس "مجلس محافظة" وفقا للنظام المختلط؛ إذ يتم انتخاب 75 بالمائة من أعضائه من قبل أهالي المحافظة، فيما يتم تعيين 25 بالمائة، مشيرا إلى ان عملية التعيين تهدف الى استدراك وإشراك باقي الفئات التي لم تنتخب من ذوي الكفاءة والتخصص، وصولا إلى تحقيق الأهداف المتوخاة منه بشكل كامل.

نصيحة أمريكية
يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران كشف في مذكراته ان قانون الصوت الواحد، هو نصيحة أمريكية بامتياز. وأضاف: "جاءني السفير الأمريكي في عمان روجر هاريسون، أخبرني عن قانون الصوت الواحد الذي سألته عن معناه، فأجابني بإسهاب".
يشار إلى ان قانون الصوت الواحد الثابت منذ عام 1993 تم إجراءات تحسينات عليه مع بقاء بنوده الأساسية مثل الدوائر الوهمية مرة، والقوائم الشكلية في المرة الأخيرة، ويعني "انعدام المساواة في ثقل الصوت بين المواطنين؛ بحيث يكون لناخب في دائرة معينة حق انتخاب مرشح واحد، حتى وإن كانت دائرته لها أكثر من مقعد".
ومن مثالب القانون -وفق سياسيين- أن يرسخ العشائرية؛ بحيث "تحل العشيرة محل الأحزاب السياسية".