سرايا - سرايا - عصام مبيضين - أثارت توجهات الحكومة المتضمنة دعم شراء مبان لسفارات ومنازل لسفراء في مختلف دول العالم اهتماما ونقاشات حول الموضوع وحول جدوى الاستثمار فيها وفق الدراسات الاكتوارية على المدى المتوسط وبعيد المدى.

وبينما وأكدت مصادر في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن كلفة شراء مبان للسفارات ومنازل لسفراء العواصم العالمية المختلفة تقدر من 90 ــــ 100 مليون دينار، وتعادل مخصصات ونفقات هذه التي تدفع الحكومة مقابل استئجارها أموالاً كبيرة.

وأشارت إلى أن الدراسات الأولية في الوحدة الاستثمارية كشفت أن عدد السفارات ومنازل السفراء المملوكة للأردن تبلغ 34 سفارة ومنزل سفير، من أصل 54 سفارة ومنزل سفير، مقدراً ثمن المنازل والسفارات بنحو 90-100 مليون دينار على دفعات بعد دراسة كل العروض والمناقصات.

في المقابل، تدفع وزارة المالية عبر وزارة الخارجية 8 ملايين دينار سنوياً بدل إيجارات للسفارات المستأجرة في العالم، مشيراً إلى أن الوزارة خاطبت الضمان الاجتماعي منذ عام 2009 لشراء مبان خاصة، تكون لوزارة الخارجية، وتكون ملكيتها لـ"الضمان"، واستئجارها منها.

من جهة أخرى، أشار رئيس الوحدة الاستثمارية سليمان الحافظ في جلسة مجلس الوزراء أن التوجه نحو الاستثمار بالسفارات يجب أن يكون ضمن محددات مدروسة، أهمها على الإطلاق درجة مخاطر منخفضة مثل السندات والصكوك ذات المخاطر الائتمانية المتدنية مثل تلك التي تصدرها، وتضمنها حكومات أن صندوق الضمان الاجتماعي لم يلغ فكرة الاستثمار في الخارج، فهناك توجه قائم في خططه، لكنه اليوم بات قريباً جدا من التنفيذ، وقد يقتصر على شراء أبنية للسفارات الأردنية في الخارج، وقد طلبت الحكومة من صندوق الضمان دراسة فكرة التمويل بذات القيمة.

وأشار إلى ان اهتمام وزارة الخارجية بالاستثمار في المباني جاء لأن قيمة إيجارات مباني البعثات الدبلوماسية الأردنية في ارتفاع مستمر؛ بسبب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار من ناحية، والقوانين المعمول بها في دول العالم التي تفرض نسبة زيادة سنوية على قيمة الإيجارات من ناحية أخرى، قد تصل في معظم الأحيان بما نسبته 10% من قيمة الإيجار.

بينما لا يتجاوز الاستثمار الخارجي لصندوق الضمان حالياً 0.6% من موجودات الصندوق مقارنة بالنسبة المحددة وهي 9%.

وعلى كل الأحوال، فإن ملف شراء مبان لسفارات ومنازل لسفراء أعاد فتح دور السفارات الأردنية في الخارج بين من ينتقدون ضعف الأداء، وتجاهل الجاليات والطلبة، وعدم تفاعلها في تنشيط العلاقات مع المغتربين، وجذب الاستثمارات، وترويج الأردن سياحياً، وإيجاد فرص عمل في الخارج، وبين من يلوحون بضعف الإمكانيات وموازنة السفارات.

يذكر أن اجمالي موجودات الصندوق ارتفع ليبلغ 6 مليارات و860 مليون دينار في نهاية عام 2014، مرتفعا عن 6 مليارات و106 ملايين دينار في نهاية عام 2013؛ أي بزيادة مقدارها 753 مليون دينار، وبنسبة 3ر12 بالمائة.

واظهر صندوق الاستثمار تحسنا جوهريا في معدل العائد على الموجودات حتى نهاية 2014؛ حيث بلغ معدل العائد على الاستثمار 9ر4 بالمائة، مقارنة بمعدل العائد على الموجودات لعام 2013 الذي بلغ 3ر2 بالمائة.

يذكر أن ما يجمع عليه الكثير من المراقبين أن بعض السفراء الأردنيين في الخارج، وهم يمثلون 52 بعثة دبلوماسية تتوزع على مساحة، تعادل حوالي ثلث دول العالم، يكلفون ميزانية وزارة الخارجية 34 مليون تقريباً لنحو 52 سفارة، و51 مكتباً، و51 منزلاً، و62 قنصلية فخرية، فهذا لا يقارن بموازنات الدول الأخرى حجم قوى العمالة الأردنية المهاجرة يبلغ تقريبا 680 ألفاً، منهم 225 ألف عامل معظمهم كفاءات متعلمة تمتلك القدرتين النظرية والتطبيقية في مجال الاختصاص، وتشكل الفئات المهنية منها 62%، وان 35% من إجمالي قوة العمل في دول الخليج يحملون الدرجة الجامعية الأولى.