سرايا - سرايا – البترا – يوسف الطورة – لا يزال ملف بيوعات الآجل يلقي بظلاله على الشارع الأردني جراء خلق أزمة مالية ،عقب قرار هيئة مكافحة الفساد ، الخميس ،الحجز التحفظي على أموال تجار شراء المركبات والعقارات والأراضي ومنشآت سياحية جنوبي المملكة. 

ولعل ما زاد الملف تعقيداً وخشية لتبعات القرار عقب اصدر هيئة ادعاء مكافحة الفساد في القضية التحققية رقم 56 / 2015 قرارا للمرة الثانية على التوالي يقضي بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة وعبر الوكالات لقائمة تجار جدد وأشخاص آخرين.

وحمل تعميم هيئة مكافحة الفساد رقم 56 / 2015 / 381 ، مخاطبات رسمية للبنك المركزي والبنوك الرسمية وشركات الصرافة وسلطة منطقة العقبة الخاصة ودائرة تراخيص المركبات والأراضي والجمارك وهيئة الأوراق النقدية بضرورة بدء التنفيذ العاجل بمضمونه. 

واللافت للمرة الثانية على التوالي خلو المخاطبات الرسمية ورود سلطة إقليم البتراء السياحي على الرغم من وجود غالبية معارض والشركات ضمن إطار عملها الرسمي خصيصا معارض المركبات وتجارة العقارات والأراضي. 

وكان الناب عدنان الفرجات كشف أمس على هامش اجتماع دعا اليه في مدينة البترا بمشاركة أهالي المدينة لبحث تداعيات الحجز التحفظي من قبل هيئة الادعاء بمكافحة الفساد بقرار وحدة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي ، جراء حجم التداول المالي البنكي غير العتاد.

مؤكداُ ان اتفاق توافقي جرى السبت بينه ومدعي عام هيئة مكافحة الفساد بعدم إحالة الملف للقضاء او توقيف أشخاص تضمنتهم القائمة ، بغية تجنب تجميد الحقوق لسنوات لحين البت في ملف القضية ،في محاولة منح التجار التوصل لحلو توافقية وتجنباً لتداعياته المجتمعية. 

وأمهل حشد عشائري ظهر الأحد الحكومة 48 ساعة لفك حجز تحفظي أصدره الادعاء العام بهيئة مكافحة الفساد بحق تجار الأجل وأصحاب منشآت سياحية واقتصادية في المدينة ، محذرين من مغبة القرار وتبعاته الاقتصادية المجتمعية على المدينة ومناطق الجوار. 

وسطع نجم تجار ظاهرة شراء المركبات والأراضي والعقارات ' لآجل ' في لواء البترا قبل نحو 4 سنوات قبل ان تشمل لواء الشوبك ومدينتي معان والعقبة جنوبي البلاد بشيكات مؤجلة تتجاوز قيمتها الحقيقة في الاغلب نحو 30 – 40 % عن سعرها في السوق على أن تدفع بشيكات مؤجلة بعد مضي 4 شهور، في حين يتم بيعها بأقل من قيمة الشراء بنحو 20% نقداً. 

يشار إلى ان مصادر حقوقية مطلعة وصفت قرار الحجز التحفظي بغية الحفاظ على أموال وحقوق الآخرين ، وان تحقيقا سيفتح للادعاء العام بهذا الشأن ، إلى جانب وصف قانوني آخر أن إجراءات القرار لا تزيد عن عشرة ايام للوقوف على أحقية اقامة الدعوى من عدمها.