سرايا - سرايا- القى رئيس الوزراء الاسبق الدكتور سمير الرفاعي اليوم الاحد كلمة في الجمعية الاردنية للقيادات الادارية , حيث اشار الرفاعي الى ان الحكومه التي تطرح شعارا ولا تحدد سقوفا زمنيه للتنفيذ تتهرب من مسؤوليتها وتاليا نص الكلمه :

بسم الله الرحمن الرحيم
التخطيط الاستراتيجي والإدارة المبنية على النتائج
أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة،
الأخوة الحضور،
السلام عليكم ورحمة الله، وبعد؛
فكل الشكر والتقدير للأخوة، في الجمعية الأردنية للقيادات الإدارية، على إتاحتهم المجال أمامي للقاء هذه النخبة الكريمة، والحديث والحوار، في واحد من أهم العناوين التي تخص منهج عمل وغايات ومستقبل الإدارة الأردنية، وآليات اتخاذ القرار والعمل الحكومي.
ويسرني أن أستجيب لطلب إدارة الجمعية، بأن يخصص هذا اللقاء، لقراءة ومناقشة تجربة الحكومة التي تشرفت بحمل الثقة الملكية الغالية برئاستها. وتحديدا عى صعيد الاستراتيجيات وكيفية تنفيذها وآليات اتخاذ القرار، والتقييم والمتابعة والرقابة الذاتية.
وأرجو أن أؤكد هنا، أن تجربة حكومتي تنتمي لتقاليد الإدارة في الدولة الأردنية، من حيث الإطار العام والأهداف. ولم تكن خارج الصورة العامة. ولكنها هدفت إلى تطوير ومأسسة آليات اتخاذ القرار، وتكريس مبدأ المساءلة عبر ربطه بمعايير قابلة للقياس.
وبالتالي، فإن هذه التجربة، قابلة للنقاش، وهي جزء من رصيد وخبرات الإدارة العامة في الأردن. وآمل أن تكون على قدر من الفائدة لمن يرغب في أي وقت للإفادة منها، أو من بعض محاورها. وأتمنى التوفيق والسداد لكل جهد وعمل مخلص وصادق في خدمة هذه المسيرة المباركة.
وقبل أي شيء، اسمحوا لي أن أؤكد على حقيقة أن الإصلاح الإداري، هو جزء مهم، ورئيس من مسار الإصلاح الشامل. بل هو أحد أركانه الرئيسة. وأي حكومة، لا يمكن لها أن تقوم بواجباتها أو تنفيذ استراتيجياتها، ما لم تكن الإدارة العامة مستعدة وكفؤة، وقادرة على حمل البرامج.
والصحيح أن الإدارة الأردنية تميزت عن مثيلاتها، على المستوى العربي، خلال العقود الماضية. وكانت وما تزال بيت خبرة. كما أنها قدمت للمنظومات الإدارية في الوطن العربي، كوكبة من الخبراء والمؤسسين، الذين تركوا بصماتهم الواضحة، وخدموا صورة الأردن ومسيرته.. وأي حديث حول المراجعة، والإصلاح لا يعني التقليل من حجم المنجز. وإنما يأخذ بعين الاعتبار ضرورات التحديث والتطوير ومعالجة الخلل.
وكل حكومة، يتشرف رئيسها، بحمل ثقة جلالة القائد، لتنفيذ رؤاه السامية وتوجيهاته لخدمة الوطن، يبدأ من حيث كتاب التكليف السامي، والذي يشكل اللحظة الأولى، بعد صدور الإرادة الملكية بالتكليف ويسبق مرحلة تأليف الوزارة. بحيث، يبدأ الرئيس المكلف أداء واجبه، من فهم وإدراك رؤية جلالة الملك لطبيعة دور ومهام وزارته. وفي ضوء هذا الفهم وهذا الإدراك، يبدأ باختيار فريقه الوزاري، ممن يتوسم فيهم القدرة على تنفيذ الرؤى الملكية.
وعليه، فإن استراتيجية أي حكومة، يتم تحديد إطارها العام، وغاياتها في كتاب التكليف السامي. ثم، يقوم الرئيس المكلف، بعد اختيار فريقه، ورفع التنسيب إلى مقام جلالة الملك المعظم، بتقديم ملخص لبرنامجه في تنفيذ الرؤية الملكية، فيما يطلق عليه اسم "كتاب الرد على كتاب التكليف السامي".
وبعد ذلك، تبدأ مرحلة دستورية أخرى، وهي التقدم بالبيان الوزاري إلى مجلس النواب لنيل ثقة الشعب الأردني على أساسه. وفي البيان الوزاري، يقدم الرئيس المكلف، تفصيلا بالبرامج والإجراءات والسياسات، التي سيقوم بها، لتنفيذ الخطة الاستراتيجية التي حددها كتاب التكليف السامي. وبعد تلاوة البيان، يقوم الفريق الوزاري بتسجيل ملاحظات ومداولات السادة النواب، على خطة الحكومة. ويقوم، تاليا، الرئيس المكلف، بتقديم بيان الرد، على المداولات النيابية، يسجل فيه التعديلات التي أدخلها على برنامجه، بالاستفادة من ملاحظات النواب. ثم يصار إلى التصويت على الحكومة، وفقا لمدى قناعة البرلمان، بقدرتها على القيام بواجباتها الدستورية، وتنفيذ استراتيجيتها.
أردت أن أستعرض هذه الآلية الدستورية، لأؤكد مؤسسية العمل والرقابة في عمل أي حكومة. وهي الرقابة التي تمارسها أيضا، وسائل الإعلام المهنية والمحترفة، والتي تقيم أداء أي حكومة، من مدى جديتها بتنفيذ استراتيجيتها والتزاماتها، المثبتة، في كتاب التكليف السامي وكتاب الرد على كتاب التكليف السامي وفي البيان الوزاري، وبيان الرد على مداولات النواب.
إذن، فالحكومات، تخضع لعملية تقييم ورقابة مستمرة من جهات دستورية ومدنية. لكن الرقابة الأخرى، والتي تعزز أداء الحكومة، وتجعلها في موقع قوة وثقة، وقدرة على الدفاع عن قراراتها، هي الرقابة الذاتية الداخلية، والمنهجية، والتي تقوم فيها الحكومة، أولا بأول، بتقييم أدائها، ومراحل الإنجاز ومواقع الخلل، وآليات الإصلاح. وهذا لا يكون أبدا، إلا باعتماد مبدأين رئيسيين، هما: السقوف الزمنية، والمعايير القابلة للمساءلة.
بمعنى أن الحكومة، التي تطرح شعارا، ولا توضح آلية وسقوفا زمنية لتنفيذه، إنما تعفي نفسها، ابتداء، من المسؤولية. وعلى سبيل المثال، إذا جاءت حكومة ما، وطرحت عنوان "مكافحة البطالة"، دون أن توضح الخطط والبرامج والمراحل المرتبطة بسقوف زمنية. فهي في حقيقة الأمر تعلن منذ البداية عدم جديتها في معالجة المشكلة وإيجاد الحلول لها.
[٣١/‏٥ ٨:٤٧ م] هاشم الخالدي: الأخوة والأخوات،
عندما حملت أمانة الثقة الملكية، وتشرفت بصدور كتاب التكليف السامي، وجدت، ابتداء، أنه يتضمن توجيهات سامية، تشكل بحد ذاتها، محاور رئيسية للعمل، لخدمة الرؤى الملكية.
وبمساندة فريق من الخبراء، قمنا أولا، بتحديد هذه المحاور، وتعيينها، كأهداف رئيسية، ينبغي أن تحققها استراتيجية الحكومة، ضمن سقوف زمنية، ومعايير قابلة للقياس. وكانت المحاور السبعة التالية؛
1. زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة وقياس الأداء الحكومي.
2. توسيع المشاركة السياسية والمدنية.
3. تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار.
4. تمكين ودعم كفاءة المواطن الأردني من خلال تزويده بالمهارات اللازمة للدخول إلى سوق العمل.
5. تحفيز النمو الاقتصادي، والمضي قدما بمشروعات البنية التحتية الكبرى.
6. توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة.
7. تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
ولتنفيذ هذه المحاور، بما تحققه من أهداف، مرج