سرايا - سرايا – العقبة – يوسف الطورة - كشفت مصادر برلمانية موثوقة لـ "سرايا" انه تم تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في ملفات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وابرزها الاعطيات والهبات والتبرعات التي صرفت دون سند قانوني، وذلك في اعقاب الانتهاء من مناقشته المخالفات والاستيضاحات الواردة ضمن تقارير ديوان المحاسبة لعام 2013 ، إلى جانب تشكيل لجنة تحقق في مشروع جامعة العقبة للتكنولوجيا العام 2011.

وأكدت المصادر ان اللجنة المالية النيابية عقدت أمس الثلاثاء اجتماعا برئاسة النائب يوسف القرنة وحضور النواب مقررة اللجنة فاطمة ابو عبطة ومحمد الرياطي وعلي بني عطا ونايف الخزاعلة ، بحضور رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري بغية مناقشة تقارير الديوان للأعوام 2009-2012.

كما اكدت ان اللجنة ستواصل مناقشة التقارير الى جانب انهاء مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2013 والمحال من قبل مجلس النواب ليصار الى تسليم كافة توصيات اللجنة قبل بدء الدورة العادية القادمة المرتقبة في الأول من حزيران المقبل، لافتا الى ان اللجنة اتخذت القرارات في اعقاب الانتهاء من اعمال مناقشة المخالفات والاستيضاحات لعامي 2009 – 2010 .

وكان كتاب رسمي لرئيس ديوان المحاسبة وجه مؤخرا لرئيس الوزراء عبدالله النسور كشف عدم التزام مجلس سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة بقرار مجلس الوزراء القاضي وقف كافة اشكال الاعطيات والتبرعات النقدية والعينية لاي جهة كانت إلا بعد موفقة المجلس المسبقة. 

وأوضح تقرير مدير عام ديوان المحاسبة ان سلطة العقبة انفقت  915.302  دينار من حساب الهبات والإعلانات في 7 أشهر  خلال الفترة من 1 / 3 / 2013 ولغالية 30 / 10 / 2013 دون الحصول على موافقات مسبقة من قبل مجلس الوزراء ، على الرغم ان السلطة رصدت في موازنتها العامة للعام 2013 لبند مخصصات حساب الهبات والإعلانات مبلغ 300 ألف دينار، إلا ان مجلس المفوضين تجاوز المخصصات في الموازنة بمبلغ  615.302 دينار.

وانتقد التقرير مخالفة مجلس المفوضية للمادة ' 22 / 1' من النظام المالي للسلطة رقم 82 لسنة 2000 ، والتي تنص على عدم عقد اي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة .

وبحسب مصادر برلمانية مطلعة لـ " سرايا " ان مجلس المفوضين السابق انفق ما يزيد عن 2 مليون دينار ضمن العام 2012 ، بالإضافة لصرف نحو 2.5 مليون دينار لعام 2010 دون سند قانوني تحت بند الإعلانات والتنفيعات وخدمات أخرى.

وبحسب المصادر فان اللجنة تترقب نتائج توصيات اتخاذ الإجراء المالي للتجاوزات المالية بأثر رجعي بحق المديريات والدوائر المستحدثة والتعيينات والمسميات الإشرافية والتنقلات او التكليفات او الانتدابات ومنح مسميات بشكل غير قانوني بغية استرداد الكلفة المالية من المخالفين ، بالإضافة لاسترداد مستحقات مالية تقدر 60 ألف دينار دفعت بدل رواتب مزدوجة لموظف يتقاضى راتبين من خزينة السلطة واحد وزارت الدولة الرسمية لثبوت مخالفة واضحة لنظام الخدمة المدنية في قرار التعيين.

يشار إلى ان مجلس الوزراء اوقف مطلع آذار 2013 كافة الأعطيات والتبرعات النقدية والعينية المقدمة من قبل الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة الى اي جهة كانت الا بموافقة رئيس الوزراء المسبقة ، وفي حال تم الصرف دون مراعاة الموافقة المسبقة يتم استرداد هذه المبالغ من الجهة التي قامت بالسماح بصرفها مهما بلغت قيمتها.