سرايا - سرايا - اكد أعيان ونواب أن سر نجاح أي منظومة امنية كوزارة الداخلية ومديريتي الامن العام والدرك هو التنسيق فيما بينها للحفاظ على استقرار وامن اي بلد.

وشددوا في حديثهم على ضرورة أن يتزامن مع دقة التنسيق بين المنظومة الامنية وعي حقيقي لدى المواطنين بأهمية الامن والاستقرار لضمان سير حياتهم ومستقبل أبنائهم، معتبرين أنه لا يوجد مبرر لأي مواطن أن يخرج عن سيادة القانون تحت اي مبرر.

ولفتوا إلى أهمية التنسيق بين الاجهزة الحكومية فيما بينها، على الصعيدين الامني والاقتصادي ايضا حتى لا تكون هناك حجج لأي احد بتردي الاوضاع الاقتصادية.
وأشاروا إلى أن المنظومة الامنية لا تقتصر على الاجهزة المعنية وانما يتطلب ايضا التنسيق مع وجهاء وشيوخ أي منطقة لتسهيل فرض سيادة القانون وعدم تجاوزه.

واكدوا أنه في حال تقصير أجهزة الدولة في تطبيق القانون لا تعتبر مبررا لأي كان بالتجاوز على سيادته.

وفي السياق ذاته قال العين عوني العدوان :»إن عصب النجاح بين الاجهزة الامنية هو التنسيق فيما بينها»، وان التقصير في مثل هذا التنسيق من شانه احداث مشكلات يمكن تداركها وفق منظومة امنية متكاملة.
وأكد أن ادنى درجات التنسيق هو تبادل المعلومات بين الاجهزة الامنية ووزارة الداخلية، إضافة إلى العمل مع بعضها في الميدان ضمن خطط محكمة، كمجموعة قيادة موحدة في الميدان.

وشدد على أن يكون القانون مطبقا على الجميع، قائلا «المواطن الذي يحترم نفسه عليه احترام القانون».
وأضاف لا يجوز لأي احد أن يتحجج بالفقر والبطالة والتحديات الاقتصادية ليتجاوز على القانون.

العين أسامة ملكاوي عضو اللجنة القانونية في مجلس الاعيان قال :»مسؤولية الدولة أن تطبق القانون ومسؤولية المواطن أن يلتزم به».
واكد أنه في حال تقصير أجهزة الدولة في تطبيق القانون لا يعتبر مبررا لأي كان بالتجاوز على سيادته.
وبين أن ضعف التعاون بين الجهات التي تطبيق القانون يشجع المخالفين على المزيد من التجاوز على القانون.

رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب النائب خير الدين هاكوز أكد ضرورة ان يتعاون المواطن مع الأجهزة الامنية في تحقيق الامن والإستقرار لأنه مثلما هو خدمة للوطن هو خدمة لكل مواطن لضمان امنه واستقرار عائلته.
وشدد على ضرورة ان يكون التنسيق بين الاجهزة الامنية الحكومية والجسم الباقي للحكومي ان يكونوا في اعلى درجات التنسيق للمزج بين تحقيق التنمية والامن في الميدان.

ونوه إلى اهمية ان يتواصل قادة جهازي الامن العام وقوات الدرك مع وجهاء وشيوخ أي منطقة للتوصل إلى افضل الحلول الامنية وتحديدا جلب المطلوبين.
وقال النائب عدنان الفرجات :»على الحكومة تحديد اسباب المشكلة الامنية في أي منطقة لتتمكن من علاجها وعلى سبيل المثال محافظة معان».
وفضل عدم تسمية ما يجري بمعان بالأزمة، مثمنا توجيهات الملك للحكومة بخصوص المنظومة الامنية.

وأشار إلى أنه كان أحد اعضاء اللجنة النيابية برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة للحوار مع اهل معان لتسليم مجموعة من المطلوبين وفعلا تم تسليم 18 مطلوبا تسليما طوعيا.

واكد الفرجات انه مع فرض سيادة القانون وعدم التطاول عليه مهما كانت المبررات، لافتا إلى أن الفئة التي تثير القلاقل في محافظة معان فئة قليلة جدا و90% من اهل المحافظة يطالبون بالقبض عليهم.

ودعا اهل معان وابناءها لمقابلة التحية بالتحية والذين لم يعرف عنهم الا الطيب والكرم وان يقابلوا القرارات الملكية بالترحاب والمساعدة على استقرار الامن في المحافظة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا