سرايا -   سرايا - اكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان النقابات المهنية تمثل قطاعات مهنية اردنية مهمة وفاعلة ساهمت وما تزال وبما تملكه من حسن وطني عميق وخبرة ووعي وعلى امتداد مسيرتها الطويلة في بناء الدولة الاردنية.

واكد الرفاعي كذلك خلال زيارة لمجمع النقابات المهنية في عمان التقى خلالها رؤساء النقابات المهنية اليوم الاربعاء بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الدولة ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزراء المالية والعدل والاشغال العامة والاسكان والزراعة والدولة لشؤون الاعلام والاتصال، دعم الحكومة للنقابات المهنية من اجل تمكينها من تحقيق اهدافها في خدمة منتسبيها وفي خدمة الوطن.

وقال ان الحكومة تستمع وبقلب مفتوح وبكل جدية لمختلف الاراء وتتابع ما يصدر عن النقابات في هذا المجال وتعمل على الاستجابة لها وفق الامكانات المتاحة مؤكدا ان الحكومة تسعى من اجل تعميق التواصل القائم بين الوزارات المعنية والنقابات.

واكد الرفاعي ان الحكومة ومنذ ان حملت امانة المسؤولية وتشرفت بامانة التكليف الملكي وضعت بهدي من التوجيهات الملكية السامية خطة وبرنامجا تنفيذيا واضح المعالم قابل للتقييم والقياس وللتنفيذ من خلال المحاور السبعة، لافتا الى ان الحكومة كانت تعلم منذ البداية انها تواجه ملفات صعبة اهمها التحدي الاقتصادي وعجز الموازنة، وتدرك ان عليها واجب التخفيف على المواطنين وعدم تحميلهم اي اعباء.

واكد رئيس الوزراء مسؤولية الحكومة في حماية اقتصاد الدولة وحل المشكلات وعدم ترحيل اي ازمة مشددا على ان الترحيل يعني تراكم المشكلات وزيادة العبء على الدولة والمواطنين.

واشار الى ان الحكومة استطاعت ان تحقق انجازا ملموسا وبالحد الادنى من المشقة على الناس وتخفيض عجز الموازنة من حوالي 5ر1 مليار دينار الى مليار واحد وضبط النفقات للاعوام الثلاثة القادمة لافتا الى وجود تحسن في جميع المجالات الاقتصادية وان النمو سيزيد في النصف الثاني من العام الحالي .

واكد الرفاعي ان المرحلة الصعبة قد مرت وانتهت لافتا الى ان الراواتب التقاعدية زادت من 300 مليون دينار قبل 6 سنوات الى 755مليون دينار هذا العام وهي اعباء اضافية تتحملها الخزينة .

وبين ان قانون ضريبة الدخل اعفى 98 بالمئة من المواطنين من الضريبة كما ان قانون الضمان الاجتماعي اوقف نزيف اموال الضمان وحافظ عليها .

واكد الرفاعي ان الحكومة لم تتغول على اموال الضمان ولن تفعل لان الحكومة هي الضامنة لامواله ولا يمكن ان تقدم على أي امر يؤذي المواطنين او ان تدخل بتحميل الضمان استثمارات مهما كان نوعها.

وقال رئيس الوزراء "ان الحكومة التزمت بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية باجراء الانتخابات النيابية هذا العام وهو استحقاق وطني كبير" وعملت الحكومة ومنذ اليوم الاول على دراسة كل الافكار والمقترحات الخاصة بقانون الانتخاب مع علمها ان قانون الانتخاب قانون سياسي سيكون له مؤيدون ومعارضون وهو امر طبيعي في كل الدول.

واكد انه منذ صدور القانون وصدور الارادة الملكية باجراء الانتخابات عملت الحكومة بكل جدية على تنفيذ الارادة الملكية باجراء انتخابات نزيهة تعبر عن ارادة الاردنيين.

وبهذا الخصوص قال ان الحكومة انجزت لغاية الان عدة مراحل اجرائية تمت بشهادة الجميع بكل نزاهة والتزام باحكام القانون لافتا الى استمرارية السير بذات النهج حتى تنجز المهمة الوطنية.

واعرب رئيس الوزراء عن امله في ان تؤدي كل القوى السياسية والاجتماعية والمهنية والمواطنين واجبهم من خلال المشاركة الواسعة واختيار صاحب الكفاءة والقدرة وصولا الى مجلس نواب قوي بحجم صلاحياته الدستورية.

واكد الرفاعي ايمان الاردن بتحقيق السلام الدائم والعادل والشامل من خلال التفاوض لحل القضية الفلسطينية يتفق ونهجنا الذي تقوده القيادة الهاشمية في الحفاظ على ثوابت الدولة الاردنية وهويتنا الوطنية المتمثلة في رفضها لاي حل لا يضمن للشعب الفلسطيني حقه في اقامة دولة المستقلة على ترابه الوطني.

وقال اننا قادرون على حماية مصالحنا وحقوقنا الوطنية في اي مرحلة من مراحل المفاوضات مؤكدا ان الاردن وطننا جميعا ومن واجبنا العمل يدا بيد وبعقلية ومنهجية الفريق الواحد.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة لن ترحل أي قرار يخدم المواطن وقال انه سيتم دراسة كل قرار للوصول الى حلول مرضية تاخذ بعين الاعتبار الامكانات الاقتصادية وتحسين ضروف المواطنين واشار الى ان الحكومة تنظر بشكل ايجابي الى كل التشريعات المتعلقة بالنقابات وسيتم دراستها والتعامل معها بشكل ايجابي .

واشار الى انه سيتم النظر ودراسة جميع القضايا والمطالب النقابية واتخاذ القرارات بطريقة مدروسة لا تحمل المواطنين او الاجيال القادمة اي اعباء مستقبلية .

وشدد على ان الحكومة لم توقف المشاريع الراسمالية وانما تعطي المشاريع التي تخدم المواطنين وتوفر فرص عمل وتنعكس ايجابا على مستوى معيشتهم الاولوية .

وقال ان التحديات كبيرة والمشكلات تواجه الجميع وليس الحكومة وحدها ،والحكومة بما منحها الدستور من صلاحيات تتحمل المسؤولية في ادارة امور الدولة لكن على الجميع مسؤولية وطنية لان الانجاز للجميع واي خلل لاقدر الله تنعكس اثاره على الجميع، " داعيا الى ضرورة العمل بعقلية الفريق الواحد".

وقرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر وعضوية الوزراء المعنيين تلتقي دوريا بالنقباء للبحث في القضايا المهنية والنقابية.

وقرر كذلك ان يلتقي اللجنة الوزارية النقابية المشتركة كل ثلاثة اشهر للاطلاع على القضايا المطروحة ونتائج الاجتماعات ومتابعة الانجازات.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر ان الحكومة قامت بمراجعة الموازنة بتفاصيلها آخذة بالاعتبار الوضع المالي للخزينة والوضع الاقتصادي العام بهدف عدم المساس في شؤون الموظفين، حيث ساعد تخفيض الانفاق الحكومي على تخفيض العجز الذي بلغ 1500 مليون دينار، كما اتخذت الحكومة قرارات لدعم الطبقة الفقيرة ومراعاة ظروف الطبقة المتوسطة وذلك من خلال اتباع سياسة التكافل الاجتماعي.

واضاف ان الاقتصاد الوطني مايزال يحقق نمواً في الوقت الذي شجعت فيه الحكومة على استدراج مشروعات استثمارية بعد ان خفضت الضرائب على تلك المشروعات وتقديم خدمات اجتماعية بقيمة 500 مليون دينار.

واكد المعشر حرص الحكومة على صون حرية التعبيرالمتعلقة بـ"قانون الجرائم الالكترونية" مشيراً الى المقترحات التي تقدم بها اصحاب المواقع الالكترونية وضرورة عدم فهم القانون بصورة خاطئة.

ودعا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي النقباء لتفهم الدورالحكومي تجاه النقابات وان تركز في عملها على خدمة منتسبيها وفق النظام والقانون الذي تحتكم اليه النقابات بحيث لا يكون العمل على حساب المهنة ويعيق الارتقاء بها.

وقال اننا لا نشكك في وطنية النقابات فهي نقابات اردنية ونحن في الحكومة شركاء في تعزيز العمل الوطني وخدمة الوطن في مختلف القضايا التي تعنى بالدولة وشؤون المواطنين.

واشاد رئيس النقباء نقيب اطباء الاسنان الدكتور بركات الجعبري في كلمة باسم النقابات المهنية بخطوة الحكومة الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني عامة والنقابات خاصة.

وقال ان النقابات دأبت على طرح رؤيتها في القضايا التي تتعلق بالشأن الوطني بهدف عرض معالجات لها، لافتا إلى ان كلمته وبالاتفاق مع النقباء ستتضمن الحديث عن تحديات وطنية ترى النقابات ان على الحكومة رعايتها والاهتمام بها.

وطالبت كلمة النقابات التي اتفق على صياغاتها بين النقابات الـ 14 بضرورة انفتاح الحكومة على مؤسسات المجتمع المدني، وتعديل قانون الانتخاب، واقامة نقابة للمعلمين والغاء القوانين المؤقتة والقوانين التي تحول دون تعبير المواطنين عن ارائهم بصورة قانونية، ووضع سياسة اجتماعية واقتصادية ناجعة تستطيع معالجة والتخفيف من الكثير من التحديات، واعادة "خدمة العلم" ودعم القوات المسلحة وتمتين الجبهة الداخلية من جهة والعمل على تمتين الجبهة العربية من جهة أخرى.

وطالب الدكتور الجعبري الافراج عن الجندي احمد الدقامسة، وانه إلى حين الافراج عنه دعا الحكومة ان تضمن تحسين ظروف سجنه.

واستعرض الجعبري لاحقا مطالب نقابته داعيا الى الزام شركات التامين بالاجور التي اعتمدتها النقابات.

في حين انتقد نقيب المحامين احمد طبيشات ما وصفه بعرقلة الحكومات المتعاقبة التشريعات الخاصة بالنقابات المهنية وقال في كلمته: نطمح ان تسعفنا هذه الحكومة بايجاد حل لهذه المعضلة مؤكدا انه يتفق مع رئيس الوزراء في رفض تحميل الحكومة اي أعباء مالية اضافية.

واشار إلى ما طرحه نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر في احدى كلماته إلى ضرورة التكافل الاجتماعي بين مكونات المجتمع قائلا: نحن كنقابات قادرون على ذلك ولكن ما يعيق هذا الامر بالنسبة إلى النقابات هو تطوير تشريعاتنا النقابية التي ما عادت قادرة على مواكبة التطور الذي وصل اليه العمل النقابي الاردني، مبينا ان ذلك لا ينطبق على نقابة المحامين وحدها بل على النقابات المهنية مجتمعة.

وثمن طبيشات دور وزير الداخلية في السماح للمحامين بالدفاع عن المواطنين امام الحكام الاداريين مطالبا باشراك النقابة بالنقاشات التي تدور حول اصدار القوانين وخاصة تلك المتعلقة بحريات المواطنين وحقوقهم.

واستعرض نقيب المهندسين المهندس عبدالله عبيدات التطور الذي وصلت اليه النقابة التي تضم 85 الف مهندس يشكلون 50 بالمئة من اعضاء النقابات المهنية.

وطالب عبيدات برفع الراتب التقاعدي لـ 1500 مهندس خاضع لنظام التقاعد المدني خاصة وان معظم المهندسين العاملين في القطاع العام ينتسبون إلى الضمان الاجتماعي، ورفع رواتب المهندسين في قطاع التعليم والبلديات وقال بدأنا نلاحظ تسرب اعداد كبيرة من المهندسين في هذين القطاعين بسبب ضعف الرواتب، وتمثيل النقابة في مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وعدم الزج باموال الضمان في مشاريع غير محسوبة او لانقاذ شركات متعثرة، في حين اكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وفي الشق السياسي طالب عبيدات بعدم السماح بتصدير السيارات الاسرائيلية المستعملة إلى الاردن وقال نحن نعاني من هذا الموضوع فالاسرائيليون يصدرون لنا حليب اطفالنا وبعض وسائل منع الحمل ضمن 2500 سلعة معفاة من الضرائب.

وطالب عبيدات من الرئيس اعادة تجديد موعد سبق للنقابة ان حصلت عليه مع مجلس الوزراء لتقديم عرض حول دور النقابة والخدمات التي تقوم بها والمشاريع التي ستنفذها، مؤكدا ان 97 بالمئة من عمل النقابة مهني بحت.
من جانبه اعرب نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي عن امله بان تترجم الحكومة توجيهات جلالة الملك بايجاد نظام خاص للاطباء العاملين في القطاع العام وان يترجم النظام في موازنة العام المقبل.

مشيرا الى ان كلفة النظام تم تخفيضها من 22 مليون دينار الى عشرة ملايين سنويا.

كما اشار الى ان نحو 80 اختصاصيا تركوا عملهم في وزارة الصحة بسبب تدني الرواتب.

وأشار إلى قضية اطباء الاختصاص حملة شهادات الدكتوراة الروسية والتي يرفض المجلس الطبي الاعتراف بها رغم كونهم يعملون في وزارة الصحة داعيا الى انهاء هذا الملف والاعتراف بشهاداتهم .

كما استعرض مشاكل الاطباء مع شركات التأمين في ملف لائحة الاجور وقال" شركات التأمين لا تلتزم بما جرى الاتفاق عليه مسبقا"،داعيا الى ايجاد مصادر تمويل للنقابة من غير جيوب الاطباء مقترحا ايجاد طابع رسوم على فواتير المستشفيات يرصد ريعه للنقابة.

واعرب عن امله بان تسرع الحكومة باقرار زيادة علاوة التقاعد للاطباء الخاضعين لنظام التقاعد المدني.

نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة ركز على ضرورة حل قضية ضريبة الدخل والمبيعات على الصيدليات وقال ان الية تحصيل هذه الضريبة تعتبر ازمة الازمات بالنسبة للصيادلة.

ودعا الى ايجاد الية تساعد الصيادلة على التسديد وتخفف من الاعباء المالية الاضافية التي تترتب على الصيادلة من جراء الاستعانة بالمحاسبين كي يقوموا باحتساب الضريبة،مشيرا الى ان الصيدلاني يدفع خمسة اضعاف مايدفعه للضريبة للمحاسب .

كما تطرق في حديثه إلى عدم مساواة وزارة الصحة بين الصيادلة العاملين لديها من جهة والاطباء واطباء الاسنان من جهة اخرى من حيث العلاوات.

كما طالب عبابنة بتحسين الرواتب التقاعدية للصيادلة العاملين في القطاع العام الخاضعين لنظام التقاعد والبالغ عددهم 112 صيدلانيا.

واعرب عن خشيته من تضرر الصيادلة اصحاب الصيدليات من قانون المالكين والمستأجرين مشيرا الى ان بعضهم تعرضوا لابتزاز المالكين لدفع خلوات لتجديد عقود التاجير.

من جانبه ثمن نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات العلاقات الايجابية التي تربط نقابة المهندسين الزراعيين بوزارة الزراعة.

وسجل الفلاحات عددا من الملاحظات المتعلقة بنقابته ابرزها ضرورة دعم الحكومة للبحث العملي في المجال الزراعي، وتحويل نظام استعمالات الاراضي إلى قانون لحماية ما تبقى من اراض زراعية في المملكة، وتشجيع وتسهيل حملة ترويج المنتج الزراعي المحلي على المستويين الوطني والخارجي.

واستعرض نقيب المهندسين الزراعيين الانجازات التي وصلت اليها النقابة وخاصة تلك المتعلقة بالتدريب والتشغيل،وقال "النقابة تفخر بان الكثير من قيادات العمل الزراعي العربي هم اردنيون".

اما في شق المطالبات المهنية فطالب الفلاحات برفع العلاوة التقاعدية من 120 إلى 150 بالمئة واعادة المهندسين الزراعيين الذين كانوا يعملون في بعض المؤسسات على نظام المياومة إلى اعمالهم.

نقيب الممرضين خالد ابو عزيزة دعا الحكومة الى المحافظة على مكانة المملكة في السياحة العلاجية من خلال رعاية الكوادر الصحية وعلى راسهم الممرضين .

وقال ان المملكة باتت الدولة السادسة من حيث السياحة العلاجية عالميا والاولى عربيا يجب ان ترعى حكومتها كل مكونات معادلة العمل الصحي.

ودعا ابوعزيزة الى شراكة حقيقية بين الحكومة والنقابات المهنية وبان تكون اللقاءات التي تجمع الحكومة بالنقابات ممنهجة حتى تكون القرارت المتعلقة بها خارجة من رحمها.

وأضاف بدلا من ان نحظى بالرعاية والاهتمام بتنا نشهد تسربا كبيرا بين الممرضين من القطاع العام إلى الخاص والخارج نظرا للظلم الذي يقع على ممرض القطاع العام،مشيرا الى وجود نقص كبير في عدد الممرضين في القطاع العام.

ودعا الى رفع العلاوة الاضافية للممرضين العاملين في القطاع العام من 120 الى 150بالمئة واعادة النظر في حوافز الممرضين ،والسماح لحملة دبلوم الصحة بالتجسير في الجامعات.

وبدوره قال نقيب الاطباء البيطريين الدكتور عبدالفتاح الكيلاني أن النقابة تعاني من فراغ تشريعي منذ نهاية شهر نيسان للعام الماضي مبينا أنه آن الاوان لاقرار مشاريع قوانين النقابات خاصة وأن مشاريعها جاهزة وهي محفوظة في ادراج الحكومة منذ فترة طويلة.

وطالب الكيلاني بتحسين أوضاع العاملين في القطاع العام من الاطباء البيطريين مبينا أن هناك تسربا في الكفاءات سببها ضعف الامتيازات المادية وكاشفا عن استقالة 20 طبيبا من أصل 120 طبيبا في القطاع العام.

و تحدث نقيب المقاولين احمد الطراونه عن هموم النقابة ومنتسبيها مطالبا في الوقت ذاته بتحصيل المطالبات المالية المترتبة على الوزارات و الدوائر الحكومية والتي تتجاوز عشرات الملايين.

وبين أن النقابة قامت بعمل دراسه حول العمالة الاردنية في قطاع المقاولات بينت أن هناك 66بالمئة من العاملين في قطاع الانشاءات هم أردنيون.

وبدوره جدد نقيب الصحفيين عبد الوهاب الزغيلات مطالبه بتحسين أوضاع العاملين من منتسبي النقابة في وكالة الانباء الاردنية بترا مطالبا بتمديد فترة السماح لهم بالعمل في المؤسسات الصحفية الاخرى.

واشار الى أن هناك تسربا في الكفاءات وتحديدا العاملين في الحقل المرئي.

وثمن الزغيلات تعاون وزارة الاشغال العامة والاسكان في إنجاز الطرق الخاصة بأرض الصحفيين في الزرقاء الجديدة مؤكدا أنها ستكتمل عما قريب.

وشدد على أن الاردن يحتل المرتبة الاولى عربيا في الحريات الصحفية محذرا من مغبة التمدي في الحديث عن الوطن البديل مؤكدا ان الاردن وجد ليبقى وأنه وطن فيه مؤسسات عريقة وله كيانه .
ودعا نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان الحكومة الى سد عجز الموازنة من خلال الاستغلال الجاد للثروات الطبيعية بدل من فرض الضرائب على المواطنين حيث ان في الاردن ثروات طبيعية هامة مثل النحاس والمقدر قيمته 6 مليار دولار ويتواجد على 10 بالمئة من اراضي محمية ضانا مبديا استعداده لجلب مستثمرين عالميين في حال وافقت الحكومة على ذلك.

وطالب العدوان باستغلال خامات الفوسفات والمتواجدة خارج مناطق امتياز شركة الفوسفات الاردنية، واستغلال املاح البحر الميت وحل مشكلة المياه من خلال انشاء قناة البحرين.

واشار الى ان سياسة الحكومة بوقف التعييات في مؤسسات الدولة باستثناء التربية والصحة بدأ يؤدي الى إفراغ المؤسسات من اصحاب الخبرة لاسباب مثل الاستقالة او التقاعد او العمل في القطاع الخاص دون نقل خبرتهم للاجيال الجديدة.

وطالب بتخصيص قطع اراض للجيولوجيين ومقاعد جامعية لابنائهم، وتمثيل النقابة في مجالس ادارات الشركات والمؤسسات ذات العمل الجيولوجي والتعديني خدمة للمصلحة العامة، ودعم النقابة مادياً من خلال تخصيص جزء من ارباح الشركات التعدينية السنوية، ومنح العلاوة الفنية للجيولوجيين العاملين في وزارة التربية والتعليم والقطاع العام ورفعها الى 150 بالمئة علما ان كلفتها السنوية على موازنة الدولة 60 الف دينار.

وانتقد نقيب الفنانين حسين الخطيب عدم وجود دعم للمشروع الفني في المملكة مطالبا بانشاء صندوق لدعم الدراما الاردنية محذرا من غياب الدراما الاردنية وتحديدا خلال شهر رمضان المبارك وقال إن من حق المواطن الاردني أن يعرف كل شئ عن مجتمعه وهذا لا يستطيع أحد تجسيده إلا الفنان الاردني الذي يعاني ظروفا مادية صعبة وهمومه هي هموم الوطن.

وتساءل الخطيب عن صندوق الثقافة الاردني مشيرا إلى أن اكثر من 150 فنانا يعمل في القطاع العام محرومون من أي علاوة.

وطالب رئيس رابطة الكتاب سعود قبيلات بإغلاق ملف الكتب الممنوعة مؤكدا أنها باتت تسيئ إلى الاردن وسمعته في مجال الحريات، وتعديل القانون المقيد لحرية التعبير وأبرزها قانون الجرائم الالكترونية والذي أثار عددا من علامات الاستفهام، وإيجاد تأمين صحي لائق للكتاب.

وبين قبيلات أنه نتيجة لضعف المدخول المادي للرابطة فقد بات مقرها مهدد بالاغلاق مطالبا الحكومة بالمساعدة في ايجاد مقر لائق لارباب الفكر والقلم والكلمة الحرة.

وطالب رئيس جمعية مدققي الحسابات نعيم خوري بتحويل الجمعية إلى نقابة والعمل على تنظيم عمل المهنة وتعديل القانون الخاص بها.

ولخص نقيب اطباء الاسنان الدكتور بركات الجعبري مطالب نقابته بتنفيذ قانون وانظمة النقابة بخصوص المخالفات المهنية من خلال الزام شركات التأمين بالتقيد بلائحة الاجور، وتصويب اوضاع شركة ادارة النفقات والتأمينات السنية، وشمول طباء الاسنان بزيادة علاوة غلاء المعيشة "التقاعد" وشمول اطباء الاسنان بأي نظام خاص يصدر للأطباء.

وقدم امين عام مجمع النقابات المهنية المحامي زياد خليفة إيجازا عن الدور الذي يقوم به المجمع مؤكدا أنه يضطلع بدور وطني ومهني مهم ولا يخضع لأي توجه سياسي معين بل يضم تحت جناحيه جميع أطياف الشعب الاردني.

وقال ان هذا الدور يشكل جزءا من الواجبات والمهمات التي تقوم بها النقابات لتخفيف العبء عن الحكومة وهي لا تقوم بهذا الدور إلا من منطلق انتمائها الوطني مؤكدا ان النقابات ستبقى صخرة في مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني
بترا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا