سرايا - سرايا - بدأت عشرات الأسر من إحدى العائلات في محافظة الكرك، حياة المعاناة مع بدء تطبيق الجلوة العشائرية التي فرضت عليها إثر وفاة شابين من نفس العشيرة ومن عشيرة أخرى أثناء مشاجرة جماعية وقعت في بلدة فقوع بلواء فقوع عشية عيد الأضحى.

وقامت كوادر من أجهزة الشرطة والدرك بنقل أقارب المتهمين بالقتل من الدرجة الخامسة الى محافظتي مادبا والطفيلة، خوفا من عمليات ثأر عشائرية وتطبيقا للجلوة العشائرية.

وغادر المئات من الأفراد الذين تم إجلاؤهم من مناطق سكناهم حرصا على حياتهم بعد إجراء عطوة عشائرية برعاية الأجهزة الرسمية، لتبدأ رحلة المعاناة التي ستستمر لحين إجراء صلح عشائري ربما يطول انتظاره لسنوات لحين هدوء الخواطر كما هو الحال في كل حالات الجلوة العشائرية.

ويتطلب تطبيق الجلوة العشائرية هجر المنازل وانتقال طلبة المدارس والجامعات لمدارس وجامعات أخرى والموظفين الرسميين لدوائر أخرى وترك المزارعين أراضيهم ومواشيهم، ما يفرض عليهم حياة صعبة في مواقع تواجدهم.

وقال محافظ الكرك عبدالكريم الرواجفة إن الأجهزة الرسمية أجلت عشرات الأسر من أقارب المتهمين بالقتل من مناطق سكناهم الى محافظتي مادبا والطفيلة تطبيقا للجلوة العشائرية.

وبين أن الأجهزة الرسمية والوجهاء بالمحافظة يعملون بشكل دائم من أجل الوصول الى حل للمشكلة التي وقعت.

وأكد أحد المواطنين من الذين تم إجلاؤهم عن بلدة فقوع أن ما يجري من جلوة لجميع المواطنين من أقارب المتهمين أمر صعب للغاية، داعيا الى إيجاد حل للمشكلة بشكل سريع حرصا على عدم تشتيت العائلات والأسر.

ومنذ قرابة عشر سنوات، ما تزال مئات العائلات من مناطق مختلفة في محافظة الكرك تعاني نتيجة ابتعادها "الاضطراري" عن مساكنها وقراها التزاما ومثولا لحكم "الجلوة العشائرية"، ليس لذنب ارتكبته هذه العائلات، بل لذنب ارتكبه أحد أفراد العشيرة لكن "صلة الدم" جعلتهم شركاء في العقوبة عشائريا!.

وفرضت الجلوة العشائرية على مئات العائلات استجابة للأعراف العشائرية، حيث يتم إجلاء أهالي مرتكب جريمة القتل أو الاغتصاب أو هتك العرض عن مناطق سكناهم، خاصة عندما تكون قريبة من سكن أهل المجني عليه، وأحيانا تتم الجلوة في حالات يكون مكان سكن الطرفين متباعدا وليس في المنطقة ذاتها.

وبحسب مصدر رسمي بالكرك، فإن خمس عشرة حالة جلوة عشائرية ما تزال قائمة في محافظة الكرك، وفقا لسجلات محافظة الكرك الرسمية، وعلى خلفية حوادث قتل أو حوادث أخرى يتوزع فيها مئات الأشخاص على مناطق مختلفة بعضها خارج المحافظة تطبيقا للجلوة.

وكان العديد من وجهاء محافظة الكرك قد طالبوا بإلغاء أو تخفيض أعداد الأشخاص الخاضعين للجلوة تخفيفا عليهم من الظروف الصعبة التي يعيشونها واختصارها على أقارب الجاني من الدرجة الأولى.

كما نظمت فاعليات شعبية في الكرك مؤتمرا شعبيا العام الماضي، بمشاركة شعبية من مختلف مناطق المملكة لبحث وثيقة الكرك للجلوة العشائرية والتوقيع عليها لتعتبر مرجعا في هذا المجال، إلا أنها بقيت حبرا على ورق ولم تنفذ أي من توصياتها.