سرايا - سرايا - تسلمت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، سؤالا من الحكومة حول دستورية مشروع القانون المعدل لقانون للتقاعد المدني للعام 2014 الذي رفض جلالة الملك عبد الله الثاني المصادقة عليه، وفقا لمصدر مطلع في المحكمة.

وقال المصدر إن "موضوع القرار الذي ستدرسه المحكمة سيكون التفسير فيه منصبا على استحقاق أو عدم استحقاق أعضاء مجلس الأمة، بشقيه النواب والأعيان، رواتب تقاعدية مدى الحياة.
موضحا أن قرار المحكمة سيصدر بأقرب وقت ممكن.

كانت الإرادة الملكية السامية، صدرت مؤخرا، برد مشروع القانون، وعدم المصادقة عليه، استنادا إلى المادة 93 من الدستور، في وقت وجّه فيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى اللجوء للمحكمة الدستورية، بعد أن أثار الجدل حول مشروع القانون إلى احتمالية وجود شبهة دستورية.

كما طالب جلالته بضرورة إعادة دراسة هذا الموضوع بمختلف أبعاده، دراسة شاملة وموضوعية، وصولا إلى حلول واقعية وعادلة، تتفق وأحكام الدستور، وتحقق العدالة بين الجميع، وتأخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.

وسبق لجلالة الملك أن استخدم صلاحياته الدستورية في العام 2010، عندما لم يصادق على قرار مجلس الأمة السابق، بإعلان بطلان قانون التقاعد المدني المؤقت (2010)، والذي كان قد ألغى تقاعد النواب والأعيان، أي أن النواب بإعلان بطلان القانون المؤقت المذكور يبقون على التقاعد للنائب ومساواته بالوزير.

وبحسب نص المادة 9 من قانون المحكمة الدستورية، فإنه يحق لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب حق الطعن مباشرة لدى المحكمة في دستورية القوانين والأنظمة النافذة، على أن يقدم الطعن لدى المحكمة بطلب موقع من رئيس الجهة الطاعنة، على أن يبين فيه اسم القانون أو النظام المطعون فيه ورقمه ونطاق الطعن بصورة واضحة ومحددة فيما إذا كان منصبا على القانون أو النظام بأكمله أو على مادة واحدة أو أكثر، وجه مخالفة القانون أو النظام للدستور.

فيما نصت المادة 10 من نفس القانون بأن تفصل المحكمة في الطعن خلال مدة لا تتجاوز 120 يوما من تاريخ وروده إليها.