سرايا - سرايا - كشف مصدر مطلع على مجريات المفاوضات في القاهرة أن التوجه لدى الوفد الفلسطيني مغادرة القاهرة والعودة للتشاور مع القيادة الفلسطيني والمرجعيات القيادية للفصائل.

وعلم أن الأجواء في القاهرة غير مشجعة ومن الصعب استمرارها أكثر، خاصة أن الوفد أعطى وقتًا أكثر مما ينبغي، الأمر الذي استغله الاحتلال الإسرائيلي للمماطلة والتسويف وإضاعة الوقت.

وذكر المصدر أن الوفد تعامل بإيجابية؛ لكن الاحتلال استغل هذا التعاطي للتسويف والمماطلة.

وقال المصدر إن الوفد الفلسطيني سيلتقي وزير المخابرات المصرية اللواء محمد التهامي الساعة 11 صباحًا.

وطلب الوسيط المصري من الاحتلال الإسرائيلي ارسال وفده للقاهرة الساعة 3 عصرًا، لكن الاحتلال لم يرد على هذا الطلب حتى اللحظة.

وكان عضو الوفد ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق ذكر مساء أمس السبت أن ال24 ساعة القادمة حاسمة بشأن مفاوضات التهدئة الدائمة.

وكان الوفد الفلسطيني قدم ورقة من عدة مطالب لفك الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 8سنوات.

وتنص ورقة المطالب على وقف إطلاق النار والانسحاب الاسرائيلي الفوري من قطاع غزة، وضمان وقف التوغلات والاغتيالات وتحليق الطيران، وإنهاء الحصار بما يضمن فتح المعابر وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع وحرية ادخال كافة مستلزمات اعادة الاعمار، وفك الحصار الاقتصادي والمالي.

وتضمنت الورقة ضمان التواصل بين الضفة وغزة، وحرية العمل والصيد في المياه الاقليمية في بحر غزة حتى عمق 12 ميلاً، وإعادة تشغيل مطار غزة وإنشاء الميناء البحري، وإلغاء ما يسمى المناطق العازلة التي فرضتها "إسرائيل" على حدود قطاع غزة.

وشملت الورقة على "إلغاء جميع الاجراءات والعقوبات التي فرضتها اسرائيل بحق شعبنا في الضفة الغربية بعد 12/6/2014، بما فيها الافراج عن الذين اعتقلوا بعد هذا التاريخ وبخاصة محرري صفقة وفاء الاحرار(ما عرف بصقفة شاليط) ونواب المجلس التشريعي والدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اوسلو فتح المؤسسات واعادة الممتلكات الخاصة والعامة التي تمت مصادرتها ووقف اعتداءات المستوطنين.

وكذلك المباشرة الفورية في اعادة اعمار قطاع غزة من خلال حكومة التوافق الوطني بالتعاون مع الامم المتحدة ومؤسساتها وإيصال كافة الاحتياجات الاغاثية والإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع بما يشمل المواد الغذائية والدوائية والمياه و الكهرباء وتوفير ما هو مطلوب لتشغيل محطات الكهرباء بشكل فوري.

كما طالبت الورقة بعقد مؤتمر دولي للدول المانحة (ahlc) برئاسة النرويج ومشاركة أوروبا والدول العربية والولايات المتحدة واليابان وتركيا والدول الإسلامية وروسيا والصين وباقي الدول الأعضاء بهدف توفير الأموال المطلوبة لإعادة الاعمار وفق برنامج زمني محدد.