سرايا -

سرايا - اكد رئيس الوزراء الاسبق العين فيصل الفايز ان قرار خوضه الانتخابات هو تعبير عن رغبة حقيقية في العمل على تجربة مختلفة لتغيير العديد من المفاهيم السائدة تجاه العمل النيابي ، نافيا ان يكون قد تلقى ضوءا اخضر من اي جهة لترشحه للانتخابات.

وقال الفايز في حوار مع "الدستور" أن التوجهات الملكية السامية بعد حل المجلس السابق وما ورد في كتاب التكليف السامي للحكومة بخصوص تطلعاته لبيئة ديمقراطية قائمة على التعاون والتكامل في خدمة المصلحة العامة مثلت الحافز الأساسي لقراري بخوض الانتخابات ، وتلبية لنداء عزيز لا يمكنني حياله إلا أن أضع نفسي في مقدمة المستجيبين.

واضاف ان الوحدة الوطنية هي سؤال المرحلة بامتياز ، ولم يعد من الممكن في ظل كل اللغط الذي أثير في الفترة الأخيرة أن يبقى سؤالا مفتوحا يتحمل التفسير والتأويل ووجهات النظر ، وهو سؤال مشروع ومهم طالما بقي بعيدا المصالح الشخصية ، مؤكدا ايمانه بأن التدخل الملكي في خطابه التاريخي بمناسبة يوم الجيش أتى في توقيته المناسب وفي نبرة متوازنة وواضحة وحاسمة في الوقت ذاته ، ويبقى على الجميع أن يعتبروه مرجعية للأدبيات السياسية الأردنية.

واضاف الفايز إذا كان ثمة حوار فإنه يجب أن يرتكز على النقاط التي أضاءها هذا الخطاب ويجب أيضا أن يكون حوارا بناء وعقلانيا وليس مجرد مناسبة شكلية أو احتفالية.

وفيما يخص الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حول الانتخابات النيابية المقبلة اكد الفايز انها حتى اللحظة مناسبة ومشجعة ، موضحا أن الحكومة مصرة على استحقاق انتخابي يتسم بالشفافية ويستطيع أن يتجاوز الأخطاء التي اعترت العملية الانتخابية السابقة.

واعتبر الفايز ان قرار الحركة الاسلامية بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة كان متسرعا وعملية استثناء ذاتية ، وخطوة للوراء في مسيرة الإصلاح التي طالما نادت بها جميع القوى السياسية الأردنية ، موضحا ان الوقت ليس متأخرا لتراجع الحركة الإسلامية عن قرار المقاطعة بعد حوار بناء مع الحكومة ، يركز على جني ضمانات عامة لما يمثله ذلك من تعزيز للعملية الانتخابية ، أما الحديث عن ضمانات خاصة فذلك تمييز يتنافى مع أبسط قواعد الديمقراطية وأسس العملية الانتخابية. وتاليا نص الحوار مع العين الفايز..

الدستور: دولة الرئيس ، يواجه الاردن تحديا اقتصاديا لم يواجه مثله في تاريخه ، بالإضافة إلى انعكاسات الواقع السياسي الإقليمي في فلسطين والعراق وأثره المباشر على المملكة وضعنا أمام تحديات كبيرة ، ما هو المطلوب اليوم لمواجهه هذه التحديات؟.

الفايز : واجه الأردن العديد من الأزمات الاقتصادية في السابق ، يمكن أن يكون الوضع الحالي الأصعب إذا تم قياسه بالأرقام المطلقة ، ولكنه الواقع ليس كذلك مقارنة بفترات سابقة شهدت فيها المملكة تغيرات قوية وكبيرة وأجبرت على اتخاذ قرارات لا نصفها فقط بالصعبة بل بالمؤلمة كما حدث في الثمانينيات ، اليوم يوجد وعي أكثر بطبيعة التحدي الاقتصادي القائم ، لا أعني على المستوى الحكومي وإنما في الأوساط الشعبية أيضا ، فجانب كبير من تدهور الأوضاع الاقتصادية عائد لظروف عالمية ليس الأردن طرفا في صناعتها ولا يملك القدرة على التأثير في مجراها ، وإنما عليه أن يتعامل بحكمة وهدوء مع المعطيات التي تترتب عليها ، الأمر الجيد في هذه الظروف هو ما حققه الأردن من تراكم في النمو الاقتصادي منذ أن تولى جلالة الملك عبدالله الثاني قيادة البلاد ، لذلك توجد أرضية يمكن الوقوف عليها ، نعم ستكون ثمة إجراءات صعبة ويجب أن تتعامل جميع الأطراف بمسؤولية مع التحديات الاقتصادية الراهنه بواقعية ومرونة ، فالتركيز يجب أن يتوجه للحلول الممكنة وتكاليفها الاقتصادية والاجتماعية وبناء خيارات وطنية يمكن الاتفاق عليها.

الواقع السياسي الإقليمي هو الآخر يشكل مجموعة من التحديات التي تتقاطع في الفضاء الحيوي للأردن ، ففي العراق بدأ الحديث عن الترتيبات اللاحقة لرحيل القوات الأمريكية مع وجود أزمة سياسية بتشكيل حكومة عراقية فاعلة وبجانب ذلك عدم استقرار الأوضاع الأمنية الذي يمثل عاملاً للقلق في كل المنطقة ، وعلى الجانب الآخر تبدو المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية مؤهلة لتحولات مفاجئة مفتوحة على كل الاحتمالات ، وهذا يمثل أيضا عاملا للترقب في الأردن لا يشكل بالتأكيد وضعية ايجابية للحركة ، والحقيقة أن الأردن يفضل أن يكون جزءا من صناعة عملية السلام مهما بلغت تكلفة ذلك بدلا من التحول إلى موقف رد الفعل تجاه نتائجها ، والمطمئن هو الثقافة الجديدة التي تمكن الأردنيون من صياغتها في العقد الأخير منذ إطلاق مبادرة الأردن أولا والتحركات التي تبعت ذلك بحيث أصبح الأردنيون مؤهلون دائما للتعامل مع المعادلة الإقليمية وانعكساتها المحلية بصورة ناضجة ومسؤولة تتمسك بكافة الاعتبارات التاريخية والقومية دون أن تنحى للعاطفية أوالرغائبية في بناء المواقف الرسمية والشعبية ، وعلى هذا الأساس فإن التمسك بهذه الثوابت الوطنية المستقرة يمثل ضرورة أمام هذه التحديات المتزامنة والمقلقة على السواء.

الدستور: دولة الرئيس ، شكلت قضية الوحدة الوطنية محورا اساسيا في خطاب جلالة الملك بمناسبة الاحتفالات الوطنية وكانت لكم دعوة الى الحوار لحل اي اشكالية بين الاردنيين من كافة الاصول والمنابت ، ما هي وجه نظركم لاليات ومرتكزات وشكل الحوار المطلوب؟.

الفايز: الوحدة الوطنية هي سؤال المرحلة بامتياز ، لم يعد من الممكن في ظل كل اللغط الذي أثير في الفترة الأخيرة أن يبقى سؤالا مفتوحا يتحمل التفسير والتأويل ووجهات النظر ، وأرى أنه سؤال مشروع ومهم طالما بقي بعيدا المصالح الشخصية ، لذلك أؤمن بأن التدخل الملكي في خطابه التاريخي بمناسبة يوم الجيش أتى في توقيته المناسب وفي نبرة متوازنة وواضحة وحاسمة في الوقت ذاته ، ويبقى على الجميع أن يعتبروه مرجعية للأدبيات السياسية الأردنية ، وإذا كان ثمة حوار فإنه يجب أن يرتكز على النقاط التي أضاءها هذا الخطاب ويجب أيضا أن يكون حوارا بناء وعقلانيا وليس مجرد مناسبة شكلية أواحتفالية ، حوار الهدف منه إثراء مفاهيم المواطنة والمشاركة ، فالبعض يحاولون أن يمرروا في هذا الحوار في صورة مفاوضات أومساومات ، الأردنيون أسرة واحدة والحوار يجب أن يتم في ظل هذا الاعتبار أما البحث عن آليات أومرتكزات وشكل فذلك يعني الخروج عن عفوية الحوار وبصورة ما محاولة تقسيم الأردنيين إلى أطراف ، بينما في الحقيقة هم طرف واحد يجب أن يتحاور بصدق وصراحة ومباشرة.

الدستور: دولة الرئيس ، تتسارع مسيرة عجلة العملية الانتخابية للاستحقاق الديمقراطي والدستوري الاردني كيف تقيمون الاجراءات الحكومية فيما يخص العملية الانتخابية بكافة تفاصيلها ؟

الفايز: الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى اللحظة مناسبة ومشجعة ، ويبدو أن الحكومة مصرة على استحقاق انتخابي يتسم بالشفافية ويستطيع أن يتجاوز الأخطاء التي اعترت العملية الانتخابية السابقة ، فإتاحة الفرصة للتحاور الدائم مع مختلف القوى السياسية بخصوص القانون الانتخابي ، والعمل بصورة جدية على تصويب أوضاع الناخبين في مختلف الدوائر الانتخابية والتأكيد المستمر على تفعيل كافة الإجراءات التي تحول دون تدخل المال السياسي ، هي أمور ايجابية ولكن الأهم في المراحل المقبلة ، والحكومة لا يمكن أن تعمل بمفردها من الألف إلى الياء ، فمنظمات المجتمع المدني لها دور ، والأحزاب السياسية لها دور ، والفعاليات الشعبية عليها الدور الأهم ، أعتقد أن الحكومة لديها التوجه للتعاون مع الجميع للوصول إلى تجربة انتخابية متميزة وفارقة ، ويمكن أن يلمح ذلك في الخطاب الحكومي دون كثير من الاجتهاد ، ويبقى في النهاية أن الحكومة تفعل ما يتوجب عليها من تهيئة الأجواء. ولكن المسؤولية في النهاية مشتركة بين الجميع للوصول إلى تمثيل نيابي يلبي الطموحات الوطنية ويكون بمستوى التحديات المطروحة.

الدستور: دولة الرئيس ، اعلنت نيتك خوض الانتخابات النيابية المقبلة ، وفسر البعض ذلك بأنك تلقيت بضوء اخضر من قبل الحكومة والمرجعيات الرسمية لخوض الانتخابات ، ما مدى صحة وصدقية ذلك ؟ وهل حقا ان ترشيحك للانتخابات الغرض منه تحييد اشخاص اخرين عن رئاسة مجلس النواب؟.

الفايز: قرار خوض الانتخابات هو تعبير عن رغبة حقيقية في العمل على تجربة مختلفة لتغيير العديد من المفاهيم السائدة تجاه العمل النيابي ، ترجمة لقناعات تتعلق برؤية سياسية يمكن تأطيرها من خلال التواجد في مجلس النواب والمشاركة في العملية الديمقراطية في الجانب التشريعي الذي أراه ضروريا من أجل النهوض بالأردن في مختلف المستويات ، وبالتالي فإنني أرى من واجبي التحرك والعمل في هذا الاتجاه ، كذلك أحمل خبرة متنوعة في العديد من مواقع المسؤولية والعمل العام أعتقد أنها يمكن أن تمثل رافدا مهما لتجربتي النيابية.

أعرف أن أحاديث كثيرة دارت في الصالونات السياسية حول ترشحي للانتخابات ووجد الكثيرون من هذه المسألة مادة دسمة لرسم السيناريوهات وإطلاق التكهنات ، ولكن ذلك كله يجاوز الحقيقة ويتنافى مع الأمر الواقع ، فأنا لم أتلق أو أنتظر الضوء الأخضر من أي جهة وإنما شعرت أن الوقت مناسب أكثر من أي فترة أخرى لدخول المعترك النيابي ، لا أنكر أن التوجهات الملكية السامية بعد حل المجلس السابق وما ورد في كتاب التكليف السامي للحكومة بخصوص تطلعاته لبيئة ديمقراطية قائمة على التعاون والتكامل في خدمة المصلحة العامة مثلت الحافز الأساسي لقراري بخوض الانتخابات ، يمكن أن نوصف ذلك كتلبية لنداء عزيز لا يمكنني حياله إلا أن أضع نفسي في مقدمة المستجيبين ، أما الحديث عن تحييد أشخاص عن رئاسة مجلس النواب فتلك مسألة ليست صحيحة بالمرة ، فمن الناحية العملية لا يمكن أن تطالب الحكومة المواطنين بالتمسك بخيارهم الديمقراطي وتدفع النواب بعد ذلك لممارسة غير ديمقراطية بهدف إزاحة أو تحييد أي شخص أو كتلة عن الرئاسة ، هذا أمر لا أقبله على الإطلاق ولم أفكر فيه أثناء قراري للترشح لعضوية مجلس النواب ، فهدفي في هذه المرحلة هو الوصول إلى مجلس النواب أما الحديث عن رئاسة المجلس فهي ليست في وارد أولوياتي حاليا ، وفي الوقت المناسب أعتقد أن البرامج والتوجهات السياسية ستكون العامل الحاسم في موضوع رئاسة المجلس وليس أية اعتبارات أخرى تتعلق بالمرشحين للرئاسة ، أنا شخصيا أتطلع لمجلس يمكنه بالفعل أن يكون مستقلا ومسؤولا في كافة تفاصيله وممارساته بغض النظر عن مسألة الرئاسة.

الدستور: دولة الرئيس ، كيف تقيمون قرار الحركة الإسلامية بمقاطعة الانتخابات وهل تؤيدون فتح قنوات اتصال حكومية مع قيادات الحركة للتفاوض ومنح الاسلاميين ضمانات من طراز خاص للمشاركة في الانتخابات ؟

الفايز: الحركة الإسلامية طرف مهم ومؤثر في الحياة السياسية الأردنية ، ودخولها المعترك الإنتخابي المقبل عامل من شأنه أن يمثل إضافة كبيرة ولكن قرارهم بالمقاطعة لا يعني قدرتهم على إفشال العملية الانتخابية كما أنه ليس الطريقة المناسبة للحوار مع الحكومة ، فالضمانات هي مسألة مطلوبة من الجميع والحكومة قدمت العديد من الضمانات المعقولة في إطار القانون الإنتخابي الأخير ، ويمكن الحصول على ضمانات إجرائية أخرى ، ولكن ليس ضمانات مفصلة وفق رغبات طرف ما ، مهما يكن ذلك الطرف ، لأن ذلك سيندرج في إطار المساومة ولا نقول الإبتزاز السياسي.

بشكل عام الوقت ليس متأخرا لتراجع الحركة الإسلامية عن قرار المقاطعة بعد حوار بناء مع الحكومة ، يركز على جني ضمانات عامة لما يمثله ذلك من تعزيز للعملية الانتخابية ، أما الحديث عن ضمانات خاصة فذلك تمييز يتنافى مع أبسط قواعد الديمقراطية وأسس العملية الانتخابية.

الدستور: هل يمكن ان نشهد انضمام دولتكم لحزب سياسي وتخوض الانتخابات المقبلة على اساس ذلك؟

الفايز: من حيث المبدأ لا يوجد ما يمنع ذلك ولكن بالتأكيد ليس في الانتخابات المقبلة ، طالما شجعت الأحزاب وعملت على المساهمة في تفعيل دورها لقناعتي أن الحياة السياسية السليمة لا يمكن إلا أن تقوم على أساس علاقة جوهرية وعضوية مع الوجود الحزبي ، إلا أن البرامج السياسية المطروحة على المستوى الحزبي في الفترة الحالية لا تعكس لا قناعاتي ولا توجهاتي ، فأنا أبحث عن خطاب واقعي أكثر اقترابا من أرض الواقع ، وأعتقد أن الأحزاب الأردنية تمضي بذلك الاتجاه وثمة تيار جديد من الحزبيين الذين يدركون الفوارق الجوهرية بين التعبئة الأيديولوجية ومتطلبات العمل على المستوى الجماهيري ، ولا يمكن أن أخمن حاليا اللحظة المناسبة لدخول تجربة حزبية أو شكل هذه التجربة ومداها ، إلا أنني سأستمر في المطالبة بالتنمية السياسية وتشجيع العمل الحزبي ليكون أحد مكونات الثقافة السياسية الأردنية في مختلف مستوياتها.

الدستور: دولة الرئيس ، ما رأيك بقانون الانتخاب الحالي ، وملاحظاتك عليه سيما وانك عندما كنت رئيسا للوزراء كنت تريد إخراج قانون جديد يساعد في عملية التنمية السياسية في الأردن لكن ظروف تجربتك وما أحاطها من تداخلات ووضع المطبات أمامها لم تساعدك في إخراج قانون يساعد العملية السياسية والتنمية التي ننشدها جميعا؟.

الفايز: القانون الحالي يتناسب مع الأوضاع القائمة ويمكنه أن يحقق الأهداف المطلوبة منه ، ولكنه بالطبع دون طموحات الكثيرين أقدر ذلك تماما وأستمع للعديد من وجهات النظر بهذا الخصوص ، ولكن هل الأردن من ناحية البنية الاجتماعية والواقع السياسي مؤهل لقانون يشمل تغييرا جذريا وواسعا كما تأمل البعض ، يمكن أن نستورد قانونا من أي دولة متقدمة ديمقراطيا في العالم ونقوم على أردنته ، ولكن النتائج ستكون سلبية إن لم تكن كارثية ، كما أنه لا يوجد قانون انتخابي في أي دولة في العالم لا يمكن وضع عشرات الانتقادات عليه ، ولكن ذلك سيتحول إلى تصيد ووضع للعصي في الدواليب ، القوانين الانتخابية ليست نصوصا مقدسة وإنما هي أدوات لتحقيق أهداف أكثر أهمية وشمولا ، وعلى هذا الأساس يمكن أن يتقدم القانون الانتخابي بعد التأكد من تحقيق القانون القائم لأهدافه ، كما أن أي قانون انتخابي في أحد وجوهه يخدم البعض بصورة أفضل من الآخرين ، فلم يكن قانون الصوت الواحد هو المشكلة وإنما في طبيعة تعاطي القوى السياسية معه وتفضيل بعض هذه القوى وخاصة الحزبية للانتخاب بناء على القوائم ، إلا أنه لا يعبر كثيرا عن الواقع الأردني وخاصة في المناطق التي تأخرت أو تعثرت جهود التنمية فيها لسبب أو لآخر ، والوقوف عند هذه التفاصيل يعيدنا دائما للمربع الأول ، والمهم أن يصل بنا القانون إلى مجلس يمثل الأردنيين بصورة حقيقية ويكون عند مستوى طموحاتهم وهذه مسألة تتعلق أكثر بالإجراءات وحيادية الأطراف القائمة على العملية الانتخابية والتي أراها تعقد العزم على إعادة الثقة لدى المواطنين في صناديق الاقتراع وتفعيل المشاركة السياسية لدى جميع فئاتهم وخاصة الشباب منهم ، بصورة موازية لذلك فإن الوعي السياسي لدى المواطن الأردني يتقدم لاستيعاب تغييرات وتعديلات ايجابية ، فالقانون الحالي يراعي إلى حد كبير الواقع الأردني والظروف السائدة التي لا يمكن تذليلها دفعة واحدة ، ولا يدعي القائمون عليه أنهم أنجزوا القانون الأفضل ولكن القانون الأكثر واقعية وموضوعية لإنجاز عملية انتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية ، وللإعلام دور كبير في بناء التحالف الاجتماعي والسياسي لهذه المسيرة من خلال أدائه المهني والمسؤول الذي يقدم المصالح الوطنية على الخلافات العارضة أو الحسابات الشخصية ، لذلك أتمنى أن نشهد مشاركة كبيرة من الإعلام الأردني الرسمي والمستقل في الأسابيع المقبلة التي تفصلنا عن الانتخابات المقبلة.

الدستور: دولة الرئيس ، يربط البعض تنامي ظاهرة العنف المجتمعي بالعشائرية ، كيف تردون على ذلك؟

الفايز: الربط بين العنف والعشائرية حكم متعسف وبه قدر كبير من المبالغة ، ربما وجده البعض ضالة سهلة لتفسير تصاعد العنف الاجتماعي ونفضوا عن أنفسهم عناء البحث عن الأسباب الحقيقية ، الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ، فالجنوح للعنف أصبح ظاهرة عالمية لا ترتبط بثقافة معينة أو دولة بعينها ، ولا يمكن عزل تصاعد العنف في الحالة الأردنية عن الوتيرة العالمية ، إلا أن تحليل العنف العشائري من الناحية النوعية يبين أنه مؤقت ، غير ممنهج ولا يحمل نزعة معادية للمجتمع ككل ، هي بصورة أكثر دقة تصرفات خاطئة وتجاوزات غير مقبولة تمثل أحيانا تعديا على هيبة الدولة ، وفي المجمل ردود فعل غير منضبطة تميل إلى التخريب بصورة متفاوتة ، ولكنها ليست سلوكا متجذرا أو نمطا للحياة ، فالأردنيون يقفون جميعا وراء الدولة الأردنية كمنجز تاريخي لعقود من العمل الوطني ، ولا يوجد أحد يمكنه أن يقدم العشيرة على الوطن ولا يندرج ذلك ضمن فلسفة العشيرة كظاهرة اجتماعية ، فالعشيرة لم تكن ولن تكون يوما في حالة تناقض مع فكرة المواطنة ، والذي يحدث يؤشر إلى خلل ما يجب الوقوف عليه بمزيد من الحكمة والتأني لتعود العشيرة إلى أداء دورها في ظل التقاليد الراسخة والإيجابية للمجتمع الأردني ككل.

العشائرية ليست حالة يمكن تجاوزها فهي ليست وضعا سلبيا ، إنما هي أحد المعطيات التي قدمها الأردنيون في ظل اعتبارات البيئة والتاريخ السياسي والاجتماعي ، وهي إلى ذلك أحد أركان الدولة الأردنية وأعمدة الولاء والانتماء لتراب الوطن ، وبالتالي فإن التنمية السياسية والاقتصادية يجب أن تراعي ذلك الجانب وتعمل على توظيفه وإدماجه في رؤاها ومخططاتها ، وليس التذرع بالوضع السائد كحائل أمام التحديث والإصلاح ، لكل مجتمع اعتبارات خاصة به يمكن أن تكون الطبقة أو الجهة أو الطائفة ، إلا أن الخيار هو الاحتواء والاستيعاب وقبل ذلك الاعتراف ، أما الحديث عن مفاهيم أخرى دون تمهيد الأرضية اللازمة من العوامل المساندة والدافعة فذلك لا يعد سوى عملية استباق وقفز حر في اتجاه تفكيك القائم تجاه أشكال أخرى غير مستقرة أو محددة ، عملية التطور الاجتماعي هي عملية طبيعية يجب أن تسير بوتيرتها المتسقة مع ذاتها وليس وفق منهجية حرق المراحل أو التسرع غير المحسوب ، لذلك فإن احتواء العنف العشائري هو عملية تقع على جانب العشيرة من ناحية من خلال التمسك بالثوابت والتقاليد التاريخية وعلى الدولة من ناحية أخرى عن طريق تفهم طبيعة المجتمع العشائري وطبيعة متطلباته ، والأهم من ذلك كله وضع استراتيجية شاملة وواقعية للتعامل مع مختلف أشكال العنف المجتمعي ووضعها تحت السيطرة دون التركيز على جانب واحد أو وجه واحد لقضية حمالة للأوجه.