سرايا - سرايا - خاص-  لازال المئات من أصحاب المطاعم في انتظار قرار ديوان التشريع والراى في مجلس الوزراء بخصوص حسم من هو نقيب نقابة أصحاب المطاعم والحلويات رائد حمادة، أم عمر العواد.بعد ان تاخر بنظرهم .

كتاب يوضح من تسلم مفاتيح النقابة

وأرسلت وزارة العمل كتابا رسميا يتضمن كل الوقائع قبل اسبوع من اجل حسم موضوع الخلافات في نقابة أصحاب المطاعم والحلويات بعد أن وجه المدعي العام عمان عبدالحافظ الغويري كتابا إلى وزارة العمل يؤكد فيه أنه يحتاج إلى كتاب يوضح من تسلم مفاتيح النقابة الذي تحفظ عليه المدعي حتى لا يتم دخولها إلا بموجب إجراءات قانونية سليمة، بعد أن قام بعض أعضاء الهيئة العامة من أصحاب المطاعم والحلويات بالاعتصام أمام مبنى وزارة العمل في الدوار السابع قبل ثلاثة أسابيع، مطالبين بتسليمهم مفتاح النقابة لاعتقادهم- حسب وجهة نظرهم- إنهم يشكلون الأغلبية، حيث جمعوا عرائض وتواقيع من أصحاب المطاعم تؤكد حقهم في ذلك.

وجاء اعتصامهم إثر نشوب خلاف في اجتماع للهيئة العامة وتدخل الشرطة ووصول الموضوع للمدعي العام الذي طلب من الطرفين المختلفين في النقابة إحضار كتاب من وزارة العمل بمن يمثل النقابة لاعطاءه مفتاح النقابة ومستلزماتها.

الانتخابات جرت وفق النظام الأساسي للنقابة

مصادر في وزارة العمل أكدت " انه فعلا تم مخاطبة ديوان التشريع والراى قبل أسبوع في هذا الموضوع حيث تم دراسته قانونياً من كافة الأوجه لاتخاذ القرار المناسب بذلك واعتماده.
من جهة أخرى يؤكد أعضاء النقابة الحاليين برئاسة عمر العواد أن لهم الحق بتمثيل أصحاب المطاعم وأن الانتخابات جرت وفق النظام الأساسي للنقابة، نافين في الوقت ذاته ورود أي شكوى من أعضاء الهيئة العامة، وان أعضاء الهيئة الادارية كرسوا جل اهتمامهم لخدمة أعضاء الهيئة العامة ومتابعة قضاياهم.

وقالوا في بيان سابق ان أصحاب المطاعم الذين أثاروا ما وصفوه بـ"البلبلة"، تم فصلهم من قبل النقابة وبقرار رسمي مدروس لمخالفتهم للنظام الأساسي للنقابة والإساءة لها، بالإضافة إلى تسجيل قضايا تزوير بحق أحدهم ومخالفات مالية وإدارية بحق الآخر، بحسب رايهم.

 
لكن بعض أصحاب المطاعم المحتجين قالوا أنهم قاموا بإرسال أكثر من كتاب للنقابة الحالية للطلب منها ما يثبت على إجراء الانتخابات، وبعد مماطلة وعدة كتب تم إرسال كتاب يدعى إجراء الانتخابات بدون أي مرفقات أو محاضر اجتماعات أو دعوة في الجريدة لإجراء الانتخابات، حيث أكد الجميع عدم وجود الدعوة للانتخابات.

وبحسب المعتصمين فإن القائمين على النقابة الحالية يرفضون الحوار مع أعضاء الهيئة العامة كما يرفضون قبول تسديد الاشتراكات لأعضاء الهيئة العامة للنقابة وقاموا باستجواب العديد من أصحاب المطاعم، وفصل عدد أخر من أعضاء الهيئة العامة منهم لثنيهم عن المطالبة في استرجاع النقابة بشكل ديموقراطي وحضاري.