سرايا - سرايا - عصام مبيضين - أكد ديوان التشريع والرأي أن لا سند قانونيا لجمع وزارة الزراعة/ المؤسسة التعاونية أموالًا من الجمعيات.

وأشار التقرير الذي ارسل الى وزارة الزراعة سابقا إلى أن قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 وهو القانون المنظم لعمل المؤسسة لم يشر الى عملية تدقيق الحسابات وإنما كان النص صريحا في المادة (4) منه إلى ما تقوم بها المؤسسة عبارة عن إشراف على القطاع التعاوني وتقديم الإرشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات ومتابعة ومراقبة حسابات والتصديق على ميزانية الجمعيات.

وجوب مدقق حسابات خاص لكل جمعية

وخلصت الدراسة من ديوان التشريع الى "أنه ينبغي أن يكون لكل جمعية مدقق حسابات خاص بها، إضافة إلى أن العمل الرئيس للمؤسسة هو الإشراف العام على عمل الجمعيات وتقديم الإرشاد والتوجيه، وكذلك تقديم العمل الفني لها والتصديق على ميزانيات الجمعيات وليس إعدادها، وعلى ذلك فإننا لا نرى سندا قانونيا لما تقوم به المؤسسة من أعمال تدقيق الحسابات، وليس من صميم عمل موظفيها تدقيق الحسابات، إنما لها حق الإشراف العام على عمل الجمعيات والتصديق النهائي على الميزانيات المدفوعة حسب الأصول".

وبينما كشفت مصادر انه رغم وصول التقرير لم تقم المؤسسة التعاونية التي تتبع الزراعة بصفتها المشرف برئاسة مجلس إدارة المؤسسة حتى الآن بتصويب هذه المخالفات بحسب نص الدراسة.

حجم المبالغ التي تتقاضها المؤسسة تتجاوز المليون

في المقابل أكد رئيس القطاع التعاوني للقطاع الخاص منصور البنا أن حجم المبالغ التي تتقاضاها المؤسسة بموجب إيصالات رسمية بين 400 و800 دينار. وحجم المبالغ سنويا يتجاوز المليون ومنذ سنوات، فإن المبلغ يتجاوز سبع ملايين دينار.

وقال ان المؤسسة ما تزال تتقاضى بدل تدقيق حسابات رسوم أعلى من رسوم مكاتب تدقيق الحسابات الخاصة التي تتراوح بين 50 و500 دينار، وتداعى التعاونيون من نحو 1200 جمعية إلى عقد اجتماعات مكثفة في الفترة الماضية.

وطالبوا الحكومة بإرجاع حقوق الجمعيات من المؤسسة التي تجمع عشرات الآلاف بدون سند قانوني، مشيرين إلى أنهم يدرسون رفع قضية في محكمة العدل العليا مستندين إلى الدراسة خاصة وهي موقعة من رئيس المجلس القضائي هشام التل.

نحو 300 جمعية تعاونية تمت تصفيتها

تعاونيون آخرون أكدوا أن عدد الجمعيات التعاونية التي تمت تصفيتها ناهز الـ300 جمعية تعاونية في مناطق البادية والأرياف والمحافظات من أصل حوالي 1400 جمعية.

وتجد الجمعيات الباقية وعددها 1145، وأعضاؤها 117 ألف فرد، وينصب عملها على زراعة الخضار والفواكه والأعلاف الخضراء والألبان أمام ظروف قاسية علماً بأنها في "صراع بقاء في ظل ظروف صعبة جدا".

وطالب النائب السابق رياض الداود بالتزام المؤسسة بالعمل ضمن القانون ونحن نطالب الحكومة بالتدخل لدى رئيس مجلس ادارة المؤسسة بعدم مخالفة القانون وانفراط عقد الجمعيات التعاونية الى فرض ضرائب المبيعات وضريبة الدخل عليها، وتحصيل المؤسسة التعاونية رسوم مرتفعة ما حمّل الجمعيات مبالغ مالية كبيرة.

بحث عدم وجود سند قانوني لجمع تلك الأموال

في المقابل أكد وزير الزراعة عاكف الزعبي رئيس مجلس ادارة المؤسسة التعاونية عاكف الزعبي انه سيتم بحث موضوع عدم وجود سند قانوني لجمع تلك الأموال.

مدير المؤسسة التعاونية عبد الرحمن الجمعاني أكد أنه لم يطلع على الدراسة الصادرة من ديوان التشريع والرأي، وأن المؤسسة تشرف على الرقابة المالية على الجمعيات التعاونية بموجب القانون.

لكن مدير سابق للمؤسسة قال إنها تقوم بالتدقيق مرة واحدة في السنة على حسابات الجمعيات التي تقدر بملايين الدنانير.

ويجادل بأن "التدقيق واجب على المؤسسة للمحافظة على ملايين الدنانير في الجمعيات التي تعود لمواطنين، خاصة أن هذه الجمعيات عديدة ولا تخضع لإشراف ديوان المحاسبة وأن ما نقوم به من تدقيق الحسابات يتم بموجب القانون الذي أعطانا هذه الصلاحية والدراسة الصادرة عن مجلس الوزراء استشارية وليست رأيا قانونيا