سرايا - سرايا- عصام مبيضين - أصبح مشروع قانون الاتصالات الجديد جاهزا، بعد أن أنفقت الحكومة نحو ربع مليون دينار على إعداده في السنوات الماضية.

و تحدثت مصار لـ"سرايا" بأن قانون الاتصالات سيتم دفعه إلى ديوان التشريع والرأي، ومن ثم إلى مجلس الأمة لاقراره.

حيث إن الشركة الاستشارية القانونية الخاصة التي اعتمدتها الحكومة فرغت من تنقيح ومراجعة مسودة مشروع القانون لتجهيزه بنسخته النهائية، بعد مراجعة الملاحظات والآراء التي قدمتها شركات القطاع الخاص، وأصحاب العلاقة وبعض الجهات، بحيث يسهل مروره في مجلس الأمة (نواب - أعيان) دون عوائق.

 أنفقت الحكومة عام 2011 نحو 158 ألف دينار

 
وبينت أن مجموع ما أنفقته الحكومة على هذا الغرض خلال عام 2011 نحو 158 ألف دينار، بينما قدرت تكلفة مراجعة القانون خلال العام الماضي مئة ألف دينار.

إنفاق ربع مليون على قانون الاتصالات

وأوضحت أن إنفاق ربع مليون على قانون الاتصالات، جاء لأن الأمر يحتاج إلى مختصين أسوة بتجارب الدول المتقدمة؛ لأن المأمول أن يكون قانونا عصريا يواكب تطورات التكنولوجيا والمستجدات التي طرأت على الاتصالات وتقنية المعلومات.

من جهة أخرى، يواكب انجاز القانون الاهتمام بموازنة الحكومة الالكترونية الافتراضية المقدرة بنحو مليونين و437 الف دينار، في حين كانت في العام السابق أربعة ملايين و130 الف دينار.

 
وتحاكي الحكومة الالكترونية أعمال الحكومة التقليدية التي تتواجد بشكل حقيقي ومادي في أجهزة الدولة.

وتتلخص رسالة الحكومة الالكترونية في إدارة التحول في الحكومة، والتركيز على إرضاء متلقي الخدمة الحكومية، وتحقيق ذلك من خلال القنوات المختلفة لتوصيل الخدمة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وإدارة المعرفة وتوظيف الخبرات والكفاءات، والكادر المؤهل لتطبيق برنامج الحكومة الالكترونية ومبادراتها؛ بحيث تكون سهلة ومقبولة للمواطنين في الأردن.

ويظهر برنامج الحكومة الإلكترونية ربط 85 مؤسسة حكومية على الشبكة الامنة، اضافة الى توفير أكثر من 80 خدمة إلكترونية لمؤسسات حكومية مختلفة.

والعمل على بناء بوابة دفع إلكتروني خاصة بالحكومة، وتوفير 6 خدمات إلكترونية للدفع الإلكتروني وبطرق متعددة، بالإضافة إلى تطوير عدد من الخدمات الإلكترونية بالشراكة.

ووفر برنامج الحكومة الالكترونية 40 خدمة إلكترونية عبر بوابة الهاتف النقال لـ24 مؤسسة حكومية.

بالإضافة الى بناء مركز اتصال وطني وربط 22 مؤسسة حكومية عليه وفي الاثناء أنفقت الحكومة الالكترونية مئة ألف دينار أثمان رسائل قصيرة إلى المواطنين العام الماضي، بينما بلغت النفقات في العام الذي سبقه على الغاية نفسها 134 ألف دينار