سرايا - سرايا - خاص -  سيف عبيدات - تقدم ما يقارب الـ90 نائباً بمذكرة نيابية لرئاسة مجلس النواب للمطالبة بعودة النائب قصي الدميسي الى المجلس و إعادة صلاحياته وسريان عضويته ، وذلك بحجة ان الدميسي قد نال العقوبة المطلوبة و قضى أكثر من 6 أشهر خارج القبة، بعد تجميد عضويته ،على غرار مشاجرة جرت بينه وبين النائب طلال الشريف ، وجرى فيها إطلاق نار تحت القبة ،حيث أثارت ضجة كبيرة بالشارع الأردني بتلك الفترة، و على أثرها نال النائب قصي الدميسي عقوبة تجميد عضويته لمدة سنة وسحب كافة صلاحياته ، و فصل النائب طلال الشريف بشكل كامل من المجلس وسحب صلاحياته.

مذكرة نيابية وقع عليها 90 نائباً ..الصفدي و عطية و بني هاني مع "الدميسي"

 قال النائب أحمد الصفدي النائب الأول لرئيس مجلس النواب بتصريح لـ"سرايا"، انا مع قرار عودة الدميسي الى المجلس، لأنه استوفى عقوبته فقد قضى نصفها حتى الأن، وقال النائب خليل عطية، أنه أيضاً مع هذا القرار ،لأن أهالي و مواطني دائرة النائب الدميسي قد ظلموا لأنه منذ 6 أشهر لم يمثلهم أحد تحت القبة،وهذا ما أكد عليه النائب قاسم بني هاني ، ان المواطنين يجب ان يجدوا أحداً يحمل همومهم بعد تعليق عضوية "الدميسي".

الردايدة و ياغي يطالبون  بعودته

و أضاف النائب محمد الردايدة انه مع قرار عودة "الدميسي" الى مجلس النواب و ضرورة رفع العقوبة عنه لأنه قد نالها أصلاً بإبعاده عن المجلس طول تلك الفترة وتجميد عضويته، و اوضح النائب مصطفى ياغي أنه يجب إتخاذ قرار مناسب بعد بحث موجبات الطلب و التأكيد ان الدميسي استوفى عقوبته ، لذا فنحن مع قرار عودته.

الرقيبات وعبيدات مع القانون وضد خرقه و لاعودة للدميسي

وقال النائب أحمد رقيبات في تعليقه على هذا الموضوع ، انه يجب سريان القانون و إستمرار عقوبة الدميسي حتى إنتهائها ، حتى لا يقوم أي نائب بتجاور القوانين وخرقها ، وحتى لا يتم التساهل مع أي قضية بالمستقبل البعيد، و هذا ما شدد عليه النائب حسن عبيدات ، بأن تستكمل عقوبة الدميسي وان يطبق القانون وان يسري على الجميع وان لايكون هناك اي تجاوزات بالقرارات المتخذة.

الدميسي بحاجة لـ100 صوت للعودة الى المجلس

و من جهة أخرى حيث يحتاج االدميسي للتصويت من قبل 100 نائب حسب الدستور لكي يعاود عمله كنائب عن دائرته و تعود له كافة الصلاحيات ، لأن التصويت على تجميد عضويته قبل عدة أشهر كذلك قد تم التصويت على عضويته بثلثي المجلس اي أكثر من 100 نائب ، وليس ثلثي الحاضرين من الجلسة، حسب القوانين والأنظمة التي يتبعها مجلس النواب و ليس على النظام الداخلي له.