سرايا - سرايا - أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن الأردن لن يكون "الوطن البديل" للفلسطينيين، مشددا على أن الفلسطينيين لن يقبلوا التخلي عن وطنهم الأصلي، وأيضا لايمكن للأردنيين أن يقبلوا ذلك بالطبع"، لافتا إلى أن الجهة الوحيدة التي تقبل بذلك هي إسرائيل.

الأردن ليس وطناً بديلاً

واوضح الدكتور النسور في حديث مطول مع صحيفة الوطن القطرية اجراه مديرها العام احمد علي ونشرته اليوم "علينا ان نأخذ كل الاجراءات التي تحول دون ان يصبح الاردن وطنا بديلا للفلسطينيين كحقيقة واقعة، ونحن لايمكن ان نقبلها على الاطلاق"، مشيرا الى ان "كل الاجراءات التي يطالبون بها تحت غطاء انساني واخلاقي وديموغرافي تصب لتحقيق الوطن البديل ، ونحن لايمكن ان نقبل الوطن البديل".

 "التجنيس" غير مطروح على الاطلاق

وبشأن ابناء الاردنيات اكد رئيس الوزراء ان "التجنيس" غير مطروح على الاطلاق، وان كل المطالب في اتجاه منحهم الفرصة في التعليم والعمل والوظيفة العامة والتملك وحرية التنقل والسفر ، وهي امور لا اشكالية حولها.

ورفض بشدة "اصواتا برلمانية" تدعي وجود "حقوق منقوصة"، مشددا على ان " الدستور الاردني حاسم في ذلك ولايوجد تمييز قانوني او تشريعي او دستوري بين الاردنيين مهما كانت اصولهم ومنابتهم"، وقال "انا ادين اي محاولة للتفريق بين فئات الشعب الاردني، وهذه ليست ادانتي الشخصية لها بل هي ما تشدد عليه القيادة الاردنية التي طالما قالت بانه ليس منا من يفرق، نحن واحد لايفرقنا عرق ولا دين ولا لون ولامذهب".

فك الارتباط مع الضفة الغربية ..القرار ليس دستوريا

وردا على سؤال حول دستورية قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية الذي اتخذ في العام 1988، وبقاء تبعية الضفة للمملكة حتى الان قال رئيس الوزراء "بعضهم يقول ان القرار ليس دستوريا ، ولكنهم لايقولون انه ورد في الدستور لا الامر ولا نقيضه، اذ ان الدستور ليس له علاقة بفك الارتباط ، ذلك قرار سيادي من قبل الحكومة في ذلك الوقت، وقد طعن به بعضهم امام محكمة العدل العليا ، فاكدت دستوريته .. وقولها هو قانون ، وبالتالي ما ذهبت إليه هو فصل الخطاب، ولكن قد يطلب الناس إعادة الوحدة ، وهذا حقهم، وهو مطلب جيد..ثم فلماذا نضيع الوقت في جدل قانوني، بأن فك الإرتباط، دستوري، أم أنه ليس دستوري، بالرغم من أنه قد أفتت به الجهة القائمة على تفسير الدستور".

وحول اعادة الوحدة بين المملكة والدولة الفلسطينية في حال استقلالها قال "الغالبية المطلقة من الاردنيين والفلسطينين ترى ان البحث في الوحدة بعد اقامة الدولة الفلسطينية ولو بساعة واحدة" واعرب الدكتور النسور عن الامل بأن لا يفاجئ الفلسطينيون الاردن كما فوجئ بـ"اوسلو" في الماضي ، وذلك ليس من باب الاخوة والصداقة والجيرة فقط، ورحلة العذاب الطويلة التي عاناها الجميع في تاريخ القضية الفلسطينية، وانما عندنا قضية اللاجئين في الارض، وهي من واقع معاناة القضية الفلسطينية.

 

واشارالدكتور النسور الى وجود نحو مليوني فلسطيني في الارض، ولهم حقوق في فلسطين، وفق القانون الدولي، والشرائع الدولية، وقرارات الامم المتحدة وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية وكل قرارات الشعب الفلسطيني، فمن الطبيعي ان ينهض الاردن الى مساعدة ابنائه في الوصول الى حقوقهم ومطالبهم والدفاع عنها، اضافة الى قضية الحدود بيننا وبين الضفةالغربية لم تخطط بعد، وقضية المياه لان الانهار مشتركة والسدود متأثرة والبحر الميت، ورابعا قضية القدس لان علاقة الاردن بالقدس علاقة روحية بل هي علاقة دور اردني معترف به في معاهدة السلام الاسرائيلية- الاردنية والوصاية الاردنبة على المقدسات في القدس هي جزء من عملية السلام، لافتا الى اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين ممثلة برئيسها محمود عباس بالوصاية الاردنيةعلى المقدسات في مدينة القدس الشرقية.

وحول المرحلة التي يمكن للاردن الدخول في المفاوضات الافلسطينية الاسرائيلية كطرف ثالث لحماية مصالحه ، اوضح ان بعض المواضيع المتمثلة بالقدس والحدود واللاجئين والمياه هي اربعة امور لانقبل ان يبت فيها الطرفان المتفاوضان الفلسطيني والاسرائيلي عبر الوسيط الامريكي دون علمنا والموافقة عليها.