سرايا - سرايا – سميح العجارمة – أكد رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور كمال الدين بني هاني لـ "سرايا" أنه لا مانع لديه من أن يعدل وضع الموظف في الجامعة الذي حصل على مؤهل علمي جديد بشرط وصول كتاب عدم ممانعة وموافقة مسبقة إما من وزارة التعليم العالي أو من ديوان المحاسبة أو ديوان التشريع أو من المجلس العالي للتعليم.

واضاف بني هاني انه ليس على استعداد لمخالفة الأسس والتعليمات الناظمة لهذا الموضوع حيث هناك شرط أساسي وهو أن على الطالب الحصول على موافقة مسبقة من الجامعة قبل حصوله على المؤهل الجديد ليتم احتسابه له وتعديل وضعه الوظيفي على أساس هذا المؤهل.

أسس وضعتها الجامعة الهاشمية ... وديوان المحاسبة يريد "تعليمات"

وتظهر إحدى الوثائق المنشورة هنا ورقمها أ / 692 / 1302964 والمؤرخة بتاريخ 8 / 4 / 2013 وهي كتاباً موجهاً من بني هاني إلى وزير التعليم العالي يعرض عليه الأسس التي وضعتها الجامعة لاحتساب المؤهلات العلمية للعاملين الإداريين فيها، ويطلب ابداء الرأي فيها.

 
ولكن ديوان المحاسبة رفض هذه الأسس ، وننشر هنا كتاباً آخر مختوم بـ ( سري ومحدود ) ورقمه 21 / 9 / 3 / 1134 والمؤرخ بتاريخ 24 / 6 / 2013 وموجه من رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري إلى رئيس الجامعة الهاشمية يطلب منه إصدار تعليمات وليس أسس لتعديل درجة الموظف وراتبه وعرضها على مجلس التعليم العالي قبل البدء بتنفيذها.

 

ضاعت العدالة بين مؤسسات الدولة

 

وتأتي هذه القضية على خلفية شكوى واحتجاج وغضب من قبل 84 موظف في الجامعة الهشمية حصلوا على مؤهلات علمية جديدة بعد أن تم تعيينهم في الجامعة، وبحسب بني هاني فقد زاد العدد إلى 94 موظف، وهؤلاء ناشدوا الملك عبدالله الثاني مطالبين بمساواتهم بزملائهم في الجامعة الأردنية وجامعة آل البيت وجامعات أخرى تم توفيق أوضاعهم وفق مؤهلاتهم الجديدة.

وحجة هؤلاء الموظفين هي أن الدستور الأردني ركز على العدل والمساواة بين الموطنين الأردنيين فكيف يحصل هذا الغبن لهم بحيث لا يتم اعتماد مؤهلاتهم الجديدة بينما اعتمدوا مؤهلات آخرين في جامعات أخرى رغم تشابه الحيثيات ورغم وجودهم في دولة واحدة ويحكمهم دستور وقانون واحد!.

 
ونلاحظ من تبادل الكتب بين الجامعة والتعليم العالي وديوان المحاسبة أن العدالة قد ضاعت وتم ظلم هؤلاء الموظفين، فسواء كان قرار الجامعات الأخرى -الجامعة الأردنية أو غيرها - قراراً خاطئاً أو صحيحاً فيجب أن يتم معاملة موظفي الجامعة الهاشمية الحاصلين على مؤهلات جديدة بنفس الطريقة التي عاملت فيها تلك الجامعات موظفيها، وذلك من منطلق الحق الدستوري والإنساني وهو العدل والمساواة بين الجميع، ولا يجب أن نترك للكتب والمخاطبات الرسمة إضاعة حقوق هؤلاء الموظفين.

موظفو الجامعة الهاشمية الحاصلين على مؤهلات جديدة ينتظرون الآن قرار عادل وجريء ومنصف وإنساني سواء من رئيس الجامعة الهاشمية أو وزير التعليم العالي أو رئيس مجلس التعليم العالي أو رئيس ديوان المحاسبة أو تدخل من رئيس ديوان التشريع، المهم أن يتم انصافهم ومساواتهم مع زملائهم في الجامعات الأخرى واحتساب مؤهلاتهم وتوفيق أوضاعهم الوظيفية بما يتناسب مع هذه المؤهلات.