سرايا - سرايا - سيف عبيدات - تواصلت شكاوي العاملين في القطاعات التجارية و الإقتصادية و السياحية وغيرها من " القطاع الخاص" ، عن إستمرار تدفق العمالة الوافدة "السورية" بشكل جنوني ، مما يربك ويعيد حسابات أرباب العمل بالإستغناء عن العمالة الأردنية الحالية.

إنهاء خدمات العامل الأردني و الإستغناء عنها وإحضار العامل السوري

و اوضح بعض العاملين من خلال إتصالهم بـ"سرايا"، انهم ضاقوا ذرعاً بما يقوم به أرباب العمل من إنهاء خدمات العامل الأردني و الإستغناء عنها ، مقابل إحضار العمالة السورية الوافدة و تشغيلهم بأسعار زهيدة أو بنصف القيمة التشغيلية للعامل الأردني.

بتشغيل العامل السوري بمبلغ لا يتجاوز الـ100 دينار شهرياً

و يقوم أصحاب المصلحة التجارية او الإقتصادي و سواء كانت مطعم أو ورشة عمل أو ما شابه ، بتشغيل العامل السوري بمبلغ لا يتجاوز الـ100 دينار شهرياً وهذا مخالف لقوانين العمل ، بينما كان العامل الأردني يتقاضى راتب 200 دينار، أي يستطيع صاحب العمل تشغيل اثنين من العمال السوريين في ورشات عمل وابعدا الأردني لأن ذلك يكلفه مبالغ مالية أكبر.

وزارة العمل ترد

و رداً على هذا الموضوع قال المكتب الإعلامي لوزارة العمل لـ"سرايا"، ان الوزارة تقوم بحملات تفتيشية على مدار الـ24 ساعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط العمالة الوافدة، وانه منذ بداية الحملات على العمالة الوافدة تم ضبط 4 ألاف عامل وافد مخالف ، ألفين منهم سوريين ، و الوزارة قررت رفع قيمة العقوبات على صاحب العمل الذي يشغل العمالة الوافدة المخالفة من 200 دينار الى 1500 دينار في حال تم ضبطه.

و ان القانون يحدد لصاحب العمل عدد العمال الوافدين العاملين لديه بالمنشأة، وانه يجب ان تكون هناك عمالة أردنية ماي قارب 40% من العمال.