سرايا - سرايا - أكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، نبيل رمان، أن السيارات ذات المنشأ الكوري استحوذت على حصة الأسد من إجمالي مستوردات المملكة من السيارات خلال العام الماضي، بنسبة 60 % من إجمالي السيارات المستوردة.

وبين رمان، أن السيارات ذات المنشأ الأميركي حازت على المرتبة الثانية من إجمالي مستوردات المملكة من السيارت في 2013 وبنسبة 20 %، فيما استحوذ كل من السيارات ذات المنشأ الياباني والأوروبي 10 %.

وعزا ارتفاع مستوردت المملكة من السيارات ذات المنشأ الكوري الى انخفاض تكاليف صيانتها وتوفر قطعها، إضافة الى أن معدل صرفها للبنزين منخفض مقارنة بالسيارات الأخرى.
وعن صادرات المناطق الحرة الأردنية الى الخارج، أكد رمان أن هنالك تراجعا كبيرا في حجم صادرات المناطق الحرة نتيجة الإغلاقات المتكررة للحدود العراقية والتي أثرت بشكل سلبي على حجم صادراتنا الى العراق الذي يستحوذ على ما نسبته 70 % من صادرات المناطق الحرة.

وقال رمان إن المناطق الحرة الأردنية صدرت ما يقارب 460 ألف طن من البضائع المختلفة الى الخارج وبقيمة 1.400 مليار دينار في العام الماضي، مبينا أن منطقة حرة الزرقاء استحوذت على أكبر حجم من صاردات المناطق الحرة في المملكة.

وكانت أعداد السيارات المخلص عليها من المنطقة الحرة الى السوق المحلية قد انخفضت خلال العام الماضي بنسبة 24 % مقارنة بالعام 2012، بحسب بيانات هيئة مستثمري المناطق الحرة.
وأشارت البيانات إلى أن مجموع ما تم التخليص عليه من المنطقة الحرة الى السوق المحلية العام الماضي بلغ نحو 43.7 ألف سيارة، مقارنة بـ57.4 الف سيارة تم التخليص عليها الى السوق المحلية خلال العام 2012.

وأظهرت البيانات أيضا أن هنالك انخفاضا في تصدير السيارات من المملكة الى الخارج؛ حيث تراجعت خلال العام الماضي لتسجل ما نسبته 19.9 % عن العام 2012.

وانخفض عدد السيارات التي تم تصديرها الى الخارج 112 ألف سيارة، مقارنة بـ140 ألف سيارة خلال العام 2012.

وأرجع رمان، تراجع التخليص من المنطقة الحرة الى السوق المحلية من السيارات الى القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة بتحديد عمر السيارة بأن لا يتجاوز الـ5 سنوات، اضافة الى عدم قدرة المواطنين على الشراء بعد غياب السيارات التي تتناسب مع معدل دخولهم.

وبين رمان أن انخفاض تصدير السيارات للخارج يعود الى أسباب عدة أهمها الظروف السياسية التي تشهدها دول المنطقة، والتي أثرت بشكل كبير على حركة انسياب السلع بين الدول، إضافة الى عزوف عدد من التجار عن العمل في مجال تصدير المركبات نظرا لارتفاع زيادة كلف التصدير.