سرايا - سرايا -العقبة – يوسف الطورة – لا تزال تداعيات الإضراب العمالي في مؤسسة الموانئ تلقي بظلالها على المشهد الوظيفي ، خصوصا بعد الإعلان عن قائمة إقالات طالت بـ 54 موظفاً من كبار الكادر الوظيفي ، وسط معلومات راشحة عن وليمة اخرى مماثلة مرتقبة خلال الأيام المقبلة من المتوقع ان تشمل قرابة 72 موظفاً معدل الأعمار فيها 45 سنة أو ما يعرف التقاعد المبكر .

اكبر عملية إحالة على التقاعد تشهدها مؤسسة حكومية

ووصفت القائمة اكبر عملية إحالة على التقاعد تشهدها مؤسسة حكومية منذ سنوات ، إلى جانب غياب النقابة العمالية التي أطيح بها مؤخراً بذريعة انتهاء مدة ولايتها العامة . 

العقاب الجماعي

و عبر موظفون شملتهم القائمة عن استياءهم البالغ و استغرابهم للقائمة الجماعية ، لاسيما ان كثيرا منهم مازال في ريعان شبابهم ، محملين ادارة المؤسسة ، ومجلس ادارتها مسؤولية ما وصفوه بالعقاب الجماعي .

 
والمح المشمولين في قائمة الإطاحة الجماعية بان قرار مدير عام مؤسسة المواني م. محمد المبيضين الذي قوبل بالموافقة المطلقة لرئيس مجلس ادراة المؤسسة د . كامل محادين جاء بمثابة ردة فعل على الإضراب الأخير، خصوصاً وانها شملت رؤساء اقسام هامه في المؤسسة ، ورؤساء شعب وموظفين من أصحاب الخبرة والكفاءة .

هيومن رايتس ووتش انتقدت  سياسة ادارة مؤسسة الموانئ 

تجدر الإشارة إلى ان منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت في تقريرها السنوي مطلع العام الحالي سياسة ادارة مؤسسة الموانئ ملاحقة أشخاص خلال عام 2013 ، بتهم فضفاضة الصياغة من قبيل “عدم الشرعية في مطالبهم ” وتضييق الخناق على التعبير السلمي عن الرأي الذي كفلته المنظمات الحقوقية العمالية .

إلى “إخفاق” السلطات في توفيق قانون النقابات

وطالبت المنظمة في التقرير العالمي لعام 2014 المشرّعين الأردنيين إجراء إصلاحات أساسية في خلال العام الحالي إلغاء أو تعديل القوانين التي تفرض قيوداً غير مقبولة على حرية التعبير، مشيراً إلى “إخفاق” السلطات في توفيق قانون النقابات1960 مع الضمانات الدستورية لحرية التعبير، التي دعمتها التعديلات الدستورية لسنة 2011 .

 
وتناول التقرير عدة قضايا منها حل اللجنة النقابية، والمطالب العمالية التي تم إحالتها إلى المحكمة العمالية للبت فيها ، موضحاً أن الضمانات الدستورية تصبح حبراً على ورق إذا لم تتخلص السلطات من المواد المقوضة لها في قانون النقابات .