الثقة المتبادلة بين المواطن وشركات التامين

27-06-2008 04:00 PM

تعديل حجم الخط:

بقلم :

من المتابع لمقالاتي التي اخص بها قطاع التامين وانا جزء منه انه يرى الحاح كبير على موضوع الثقة بين المواطن وشركات التامين وهذا الالحاح جاء لانه لازلت اصر على ضرورة ان تتعزز هذه الثقة بين الطرفين فلايجوز بل ومن غير المقبول ان تبقى العلاقة متوترة دون ان نجد لها حلا . من الواضح ومن يعمل بهذا المجال او من خلال مراجعات المواطنين لدوائر المطالبات في شركات التامين المحلية التي وصل تعدادها الى 28 شركة يرى بام عينه الاحتقان الواضح وغير المبرر لتلك العلاقة علما ان راس مال شركات التامين هو اقساط التامين المحصلة من زبائنها الذين هم المواطنين وبالتالي نجاح اي شركة ياتي من خلال الكم والنوعية من العملاء الذي يمكن زيادته من خلال جودة وسرعة اداء الخدمة عند حاجتها وبالمقابل فان شركة التامين تقوم بتنظيم العلاقة بين شرائح المجتمع الاردني من خلال مايسمى بجبر الضرر وفقا لشروط وثيقة التامين المبرمة بين الطرفين فلايجوز الاثراء او الربح الغير مشروع من جراء تامين شيئا ما وقد تعرض الى ضرر ان وظيفة شركة التامين في جميع انحاء العالم هو اعادة الشيء الى ما كان عليه قبل حدوث الضرر له . استغرب من خلال ما آراه من تشنجات واضحة بين المواطن وشركة التامين فغالبية مواضيع الخلاف عند حصول مطالبة هو اسباب يمكن تلافيها وبكل بساطة بالاضافة الى ان مواطننا رغم عصبيته وانفعاله السريع فهو طيب القلب يتجاوزعن بعض حقوقه بكلمة طيبة مقنعة وباستقبال يليق باي مراجع وخاصة ان هذا القطاع خدمي واسمع كثيرا المثل الشعبي من المرجعين الذي يقول ( لاقيني ولا تغديني ) . اود ان اشير بان مواطننا الاردني لايختلف كثيرا عن المواطن الامريكي او السويسري الذي يضرب به المثل عند بعض ادارات الشركات لعدة اسباب منها ان موظف شركة التامين في تلك الدول لاينظر الى المواطن على انه قناص فهو يتعامل معه على مبدأ حسن النية المتناهي وبالتالي فالمواطن يبادله نفس الشعور وسبب اخر ان تلك الدول سبقتنا بسنين كثيرة في مجال التامين وبالتالي فان ما يحدث عندنا كان يحصل في بداية نشاة التامين لديهم والدليل على ذلك ان نظام التامين في العالم قد مر بتعديلات و تغيرات كبيرة بسبب زيادة حاجة المواطن له وتجارب الشركات العاملة في العالم وحيث ان شركات التامين الاردنية اساس عملها شركات اعادة التامين العالمية فلاتستطيع تغيير انظمتها وبالتالي تعمل بشروط اتفاقيات الاعادة التي في الغالب تكون شروطها قاسية على المجتمع الاردني ولابد ان اشير الى سبب اخر هو عدم وجود توعية تامينية كافية للمواطن الاردني وغيرها من الاسباب . وبهذه المناسبة فاني ادعو الاتحاد الاردني لشركات التامين ممثلا بسعادة رئيس الاتحاد السيد وسيم زعرب وامينه العام السيد ماهر الحسين الى ضرورة تشكيل فرق تامينية من موظفي الشركات لنشر الوعي التاميني بين المواطنين وبيان حقوقهم التامينية عند المطالبة وكيفية تقديمها من خلال المؤتمرات والندوات وبمشاركة مؤسسات المجتمع المحلي المختلفة والمنظمات هدفهم بناء الثقة بين شركات التامين ومواطننا الاردني وانا متأكد ان هذا هو هم كبير ومسؤولية ملقاة على عاتق الاتحاد بالدرجة الاولى وعلى المواطن الاردني ثانيا الذي لا بد له ان يرى حجم التعويضات المدفوعة من قبل تلك الشركات وخاصة في تامين السيارات والالزامي منه والذي وصل الى تسعة عشر مليون دينار في سنة 2007 اي بزيادة حوالي خمس مليون عن سنة 2006 وهذا الرقم للاسف ليس صغيرا . كما واود ان اشير الى ضرورة اخضاع الموظفين الى دورات في التعامل مع الجمهور وعدم ايصال المطالبات الى طريق مسدود ويجب ان يأخذ المواطن حقه في المطالبة دون زيادة او نقصان . ان من اهم مبادىء التامين هو حسن النية فاذا انعدمت فقد اختل اهم مبدأ فبالتالي لايمكن ان تستمر العلاقة ومن الطبيعي ان تتشنج في اول اختبار لها واود ان اذكر ان المواطن الاردني يتصرف بنفس اعمال المواطن الغربي باختلاف ان مواطن تلك الدول اكثر احترافا عندما يكون هناك عملية احتيال على شركة التامين فبالتالي ياخذ كل مايريد بالقانون حتى وان كان مالا غير مشروعا ومانسمع عن قصص عن تعاملات شركات تامين عالمية فنقول لايزال مواطننا والحمد لله لم يصل الى حد الاحتراف

طباعة

المشاهدات: 6676


1 -	ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.	27-06-2008 04:00 PM سرايا
لا يوجد تعليقات