سرايا - سرايا - كشفت بيانات رسمية بحسب دائرة الموازنة العامة تناولت تفاصيل الخطّة السنوية للاقتراض الحكومي خلال العام الجاري 2014 على الصعيدين المحلي والخارجي واشتملت المصادر التي سيتم من خلالها تغذية الاقتراض من مصادر متنوعة بحسب ماجاء في الخطّة جاء من ضمنها اقتراض من مصادر خارجية لتمويل مشاريع تنموية مدرجة مخصصاتها ضمن قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2014 وبقيمة بلغت نحو ( 9ر31 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 45 ) مليون دولار فيما قدرت المصادر الرسمية ذاتها حجم التمويل من الاقتراض الخارجي من المؤسسات الدولية لغايات دعم الموازنة العامة بنحو ( 969 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 4ر1 ) مليار دولار امريكي مع افتراض الحصول على قروض خارجية خلال العام الجاري 2014 منها ( 133 مليون دولار من اليابان , وحوالي 340 مليون دولار من البنك الدولي , ونحو 180 مليون يورو من الاتحاد الدولي الى جانب افتراض الحصول على قروض اجنبية ايضا من صندوق النقد الدولي بقيمة 516 مليون دولار بالاضافة الى افتراض الحصول على قرض من صندوق النقد العربي بقيمة 139 مليون دولار ).
المصادر الرسمية ذاتها بحسب دائرة الموازنة العامة افترضت عدم اصدار ( سندات اليورو ) خلال العام الجاري 2014 بكفالة الحكومة الامريكية وافترضت تأجيل اصدارها خلال العام المقبل 2015 بحسب ماجاء بالبيانات التفصيلية ذاتها .
وفي السياق , وعلى صعيد الاقتراض الحكومي الداخلي فقد افترضت خطة الاقتراض السنوية التي وضعتها وزارة المالية بالتنسيق المباشر مع البنك المركزي الأردني ان يتم اصدار ما قيمته حوالي (2ر5) مليار دينار اقتراض داخلي من الجهاز المصرفي المحلي من خلال اصدارات السندات الحكومية ( سندات وأذونات الخزينة ) خلال فترة الاثني عشر شهرا من العام الجاري وعلى دفعات وفق الاصدارات التي يصدرها البنك المركزي الاردني لصالح حساب الخزينة العامة وبالتنسيق المباشر بين محافظ البنك المركزي الأردني ووزير المالية ضمن السقوف والاسس والشروط التي وردات ضمن قانون الدين العام الحكومي .
بالمجمل , تبلغ قيمة خطة الاقتراض السنوية المقدرة للعام الجاري 2014 من مصادرها المتنوعة على الصعيدين المحلي والخارجي بحوالي ( 6140 ) مليون دينار .


أوجه استخدام حصيلة القروض وفق الخطّة

وعلى ذات الصعيد , افترضت خطة الاقتراض الحكومي بشقيه الداخلي والخارجي ان يتم استخدام حصيلة الاقتراض كمصادر تمويل لبنود لم ترد ضمن متن قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2014 اذ درجت العادة ووفق التصنيف الفني للموازنة العامة وبحسب الانظمة المالية المطبقة في المملكة فان جانب من هذا الاقتراض سيتم استخدامه لتمويل العجز المالي الناتج عن نتائج اعمال الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الحالية اذ يقدر العجز المالي للموازنة العامة لعام 2014 بحوالي ( 1114 ) مليون دينار سيتم تغطيتة من مصادر الاقتراض الحكومي أي بنسبة ( 18% ) من حصيلة الاقتراض الحكومي الاجمالي للعام الجاري فيما استحوذت المبالغ اللازمة لآطفاء قيمة الديون المستحقة على الخزينة العامة الناتجة عن اصدارات السندات الحكومية ( سندات وأذونات الخزينة ) والتي سيستحق سدادها واطفاؤها خلال العام الجاري 2014 من خلال البنك المركزي الأردني لتسديدها للبنوك المرخصة العاملة في المملكة التي سبق وان قامت بالاكتتاب بالسندات الحكومية خلال سنوات سابقة وحان وقت اطفائها خلال العام الجاري 2014 بتواريخ مختلفة خلال فترة الاثني عشر شهرا من العام الجاري اذ تقدر هذه التكاليف بحوالي ( 3ر4 ) مليار دينارمقابل ماقيمته حوالي ( 6ر3 ) مليار دينار تمثل قيمة سندات حكومية تم اطفاؤها خلال العام 2013 وأستأثرت هذه التكاليف على نصيب الأسد من كميات الاقتراض الحكومي وبمانسبته نحو ( 71 %) من مجمل الاقتراض الحكومي المقدر لهذا العام وجرت العادة السائدة ان يتم اصدار سندات حكومية جديدة يتم الاكتتاب بها من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة واستخدام حصيلتها لاطفاء قيمة السندات الحكومية ( سندات وأذونات الخزينة ) التي حان وقت سدادها هذا العام .
بالسياق أيضا , سيتم تسديد اقساط قروض خارجية سبق وان تم اقتراضها وحان وقت سدادها خلال هذا العام وتقدر كلفتها بنحو ( 664 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 936 ) مليون دولار سيتم تسديدها بعملات أجنبية مختلفة ولاتشمل هذه الكلفة فوائد الاقتراض الحكومي سواء كان خارجيا او داخليا اذ يتم سدادها شهريا ضمن قانون الموازنات العامة .
وعلى ذات الصعيد اشتملت الاستخدامات المفترضة التي سيتم استخدامها من خلال حصيلة القروض المتوقع الحصول عليها خلال العام الجاري 2014 والمقدر اجمالها نحو ( 1ر6 ) مليار دينار على ماقيمته حوالي ( 80 ) مليون دينار لاطفاء سلفة سندات دين تستحق للبنك المركزي الأردني على حساب الخزينة العامة خلال العام الجاري 2014 .

خلاصة خطة الاقتراض الحكومي للعام 2014

بالنتيجة تقدر خطة الاقتراض الحكومي السنوية للعام الجاري 2014 من المصادر المتنوعة على الصعيدين المحلي والخارجي بحوالي (6140) مليون دينار يقابلها نفس القيمة التي سيتم استخدامها وبقيمة اجمالية مساوية لها تقدر بنحو ( 6140 ) مليون دينار مقابل حوالي ( 5102 ) مليون دينار خلال العام الماضي 2013 وبزيادة تتجاوز المليار دينار اذ من المتوقع ان تنعكس خطة الاقتراض الحكومي على الصعيدين المحلي والخارجي على ارتفاع كلفة خدمة القروض الحكومية سواء اكان ذلك على صعيد ارتفاع قيمة اقساط القروض المترتبة السداد او على صعيد ارتفاع قيمة الفوائد المترتبة السداد وفق مواعيد سدادها اذ تلتهم قيمة فوائد القروض الحكومية داخليا وخارجيا على مايزيد عن ( 19 % ) من الايرادات المحلية الحكومية وبلغت كلفة فوائد الدين العام خلال العام الماضي 2013 حوالي ( 800 ) مليون دينار فيما يتوقع لها ان تصل الى نحو ( 1ر1 ) ملياردينار خلال العام الجاري 2014 بارتفاع ( 37 % ) وبزيادة ( 300 ) مليون دينار بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة خلال العام الماضي .
واختتمت السنة المالية 2013 اصداراتها من سندات وأذونات الخزينة من قبل البنك المركزي الأردني لحساب الخزينة العامة لتسفر عن تسجيل ما أجماله نحو ( 9ر4 ) مليار دينار أصدرتها الحكومة خلال فترة الاثني عشر شهرا المنقضية من العام 2013 استخدم منها نحو ( 6ر3 ) مليون دينار لاطفاء سندات وأذونات استحق سدادها خلال العام ذاته وبلغ المعدل الشهري لاصدارات الأوراق المالية الحكومية ( سندات وأذونات الخزينة ) بما معدله ( 408 ) ملايين دينار شهريا خلال أشهر العام الماضي فيما بلغ حجم الاصدارات الاجمالية خلال العام 2012 من السندات الحكومية ما يقرب من ( 9ر5 ) مليار دينار استخدم منها نحو ( 4 ) مليارات دينار لاطفاء سندات وأذونات صدرت خلال سنوات سابقة واستحق سدادها واطفائها خلال العام ذاته .
الى ذلك عزت مصادر مصرفية مطلعّة ان الاقبال الشديد من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة على الاكتتاب بالسندات الحكومية جاء مدفوعا بعدّة عوامل مصرفية رئيسة كان أبرزها اعتبار السندات الحكومية أنها تصدر بكفالة الحكومة وهي سندات مكفولة ومضمونة بنسبة( 100% ) كما وأن معدل المخاطرة يكاد لايذكر الى جانب توفرّ كم مناسب من السيولة النقدية لدى البنوك التجارية العاملة في المملكة علاوة على انخفاض علاوة المخاطر مقابل سياسات الاقراض بما في ذلك انخفاض كلفة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك في المملكة بالمقارنة مع معدلاتها اسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك اسعار الفائدة التي تجنيها البنوك العاملة في المملكة من خلال العوائد المجزية لحصيلة الاكتتاب بالسندات الحكومية مع الاشارة في الوقت نفسه الى ان قرار المركزي مؤخرا حدد سعر الفائدةعلى نافذة الايداع بنسبة ( 5ر3 % ) يهدف بصورة اساسية لتخفيض تسعيرة الفوائد المصرفية .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا