سرايا - سرايا - اقترب رصيد إجمالي ودائع البنوك المرخصة في المملكة من مستوى 28 مليار دينار في نهاية الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي، وهو أعلى مستوى يسجله المؤشر على الاطلاق.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن الودائع بلغت لدى البنوك المرخصة في المملكة في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 27.6 مليار دينار، مقارنة مع 24.9 مليار دينار في نهاية العام 2012 بارتفاع نسبته 11 % وبزيادة مقدارها 2.7 مليار دينار.
وإذا ما قورنت الودائع في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي البالغة 27.6 مليار دينار مع ودائع الشهر الذي سبقه البالغة 27.2 مليار دينار، يظهر أن هنالك ارتفاعاً بنسبة 1.5 %.
وفي التفاصيل؛ استحوذ القطاع الخاص بشقيه المقيم وغير المقيم على نصيب الأسد من إجمالي الودائع وبنسبة 92.4 % لتبلغ في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي 25.5 مليار دينار، مقارنة مع 23.2 مليار دينار في نهاية العام 2012 وبنسبة ارتفاع 10 %.
وتوزعت الودائع على القطاع الخاص المقيم وغير المقيم والمؤسسات المالية غير المصرفية ليستحوذ المقيم على 87 % من إجمالي القطاع الخاص، ليبلغ في تشرين الثاني (نوفمبر) 22.1 مليار دينار مقارنة مع 20.3 مليار دينار في نهاية العام 2012 وبنسبة ارتفاع بلغت 9 %.
أما غير المقيم؛ فقد استحوذ على 12 % من إجمالي القطاع الخاص ليبلغ في تشرين الثاني (نوفمبر) 3.08 مليار دينار، مقارنة مع 2.61 مليار دينار في نهاية العام 2012 وبنسبة ارتفاع 18 %.
وشكلت المؤسسات المالية غير المصرفية نسبة 1 % من إجمالي القطاع الخاص، لتبلغ 293 مليون دينار في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة مع 275 مليون دينار في نهاية العام 2012 وبنسبة ارتفاع 7 %.
أما على صعيد القطاع العام، فارتفعت ودائعه لدى البنوك بنسبة 20 % في تشرين الثاني (نوفمبر) ليبلغ 2.03 مليار دينار مقارنة مع 1.69 مليار دينار في نهاية العام 2012 لتستحوذ على 7.6 % من إجمالي الودائع.
وتوزعت ودائع القطاع العام على الحكومة المركزية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات العامة غير المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
وفي تفاصيل ودائع القطاع العام؛ ارتفعت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 17 % في تشرين الثاني (نوفمبر) لتبلغ 757 مليون دينار، مقارنة مع 646 مليون دينار في نهاية العام 2012، لتستحوذ على 37 % من إجمالي ودائع القطاع العام.
أما على صعيد المؤسسات العامة غير المالية، فارتفعت ودائعه بنسبة 15 % في تشرين الثاني (نوفمبر) لتبلغ 361 مليون دينار مقارنة مع 315 مليون دينار في نهاية العام 2012، لتستحوذ على 15 % من ودائع من القطاع العام.
ومن الجدير ذكره أن نسب نمو الودائع أخذت بالتراجع منذ العام 2009؛ إذ انخفضت النسبة في ذلك العام إلى 12 % مقارنة مع 13.8 % في العام الذي سبقه.
وكانت الأزمة المالية العالمية بدأت من البنوك في الولايات المتحدة الأميركية؛ إذ تعثر العديد منها واحدا تلو الآخر بدءا من بنك "ليمان براذرز" ومن ثم طالت الأزمة بنوكا في أوروبا وبدأ الخوف يمتد إلى دول المتوسط.
وفي خطوة تهدف لطمأنة المودعين؛ اتخذت الحكومة في ذلك الوقت برئاسة نادر الذهبي قرارا يقضي بضمان الودائع لدى البنوك المحلية كافة منعا لارتفاع منسوب التخوف بين الناس.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا