بيان للنائب السابق علي الضلاعين حول قانون الانتخاب المؤقت لعام 2010

23-05-2010 04:00 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا -

سرايا - أصدر مكتب النائب السابق الدكتور علي الضلاعين بيانا انتقد فيه اقرار الحكومة لقانون الانتخابات الجديد و تاليا نصه :

بيان حول قانون الانتخاب المؤقت لعام 2010

اقر مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010 القانون الانتخابي المؤقت الجديد لعام 2010 الذي كان ينتظره المواطنون بشغف وكانت ابرز ملامح هذا القانون الانتخابي المؤقت على النحو التالي:

* تقسم الدوائر الـ 120 مقعدا إضافة للمقاعد السابقة بـمضاعفة مقاعد "كوتا المرأة" بحيث تصبح 12 مقعدا موزعة على محافظات المملكة ودوائر االبدو ، فيما ستكون الأربعة مقاعد الأخرى لمحافظات العاصمة والزرقاء واربد. ان عدد سكان المملكه لا يحتمل هذا العدد الكبير من النواب وكانت النيه لدى الدوله الاردنيه تتجه في العام الماضي لتقليل عدد اعضاء مجلس النواب، وهل راع القانون العداله في مقاعد الكوتا النسائيه،حيث ما زال هناك امكانية نجاح سيدات ب 300 صوت فقط ورسوب اخريات قد يحصلن على الالف الاصوات ، لماذا تم زيادة عدد مقاعد المجلس ونحن كنا نحتج على التكاليف الزائده لمجلس النواب، وخصوصا ان هنالك نيه تتتجه لإيجاد مجالس محليه للمحافظات.

* واقر القانون الانتخابي الجديد بقاء الصوت الواحد دون تغير عليه. "تيتي تيتي زي ما روحتي جيتي" ، منذ عام 1993 والحكومات المتعاقبه تتراوح في مكانها رابضتا على رقاب الشعب وهي تصر على بقاء الصوت الواحد كما هو دون أي تغير او محاوله للتغير بهذا الصوت الجهوي الفئوي الممسوخ الذي قزم الحياه السياسيه في الاردن وحعل من من العشائريه بديلا من التنميه السياسيه وبديلا وحيدا لادارة شوون البلاد السياسيه وانتحدث هنا ونحن جميعا أبناء عشائر ونكن كل الاحترام والتقدير للعشيره التي تشكل لنا في النظام الاجتماعي صمام امان، لكننا يجب ان نكون موضوعيين ونحرر السياسه من أي تبعيه للعشائريه حتى نتقدم نحو الامام،ان نظام التصويت هذا الذي لا تمارسه الا اربع دول في العالم اذكر منها افغانستان ودولتبن اخرتين غير معروفه ودوله رابعه هي بريطانيا لكن بطريقه متطوره بحيث لا يستطيع احد الترشح الا من خلال الاحزاب .

* تعيين قاضي بدرجة عليا نائبا لرئيس اللجنة العليا للانتخابات التي يرأسها حسب القانون وزير الداخلية, ويكون في اللجنه موظف من وزارة التنميه السياسيه . وهنا نقول ماهي الفائده من هذا القاضي الذي لن يكون له حولا ولا قوه وماهي اهميته القانونيه، وماذا سيكون دوره ولماذا لا تتجرى الدوله على انشاء هيئه مستقله تدير العمليه الانتخابيه برمتها بعيدا عن التدخل الحكومي، ومثل هذه الهيئه موجوده في كل دول العالم المتحضر وحتى بعض العالم الغير متحضر اما موظف التنميه السياسيه العضو المضاف هنا فلن يكون له أي قيمه مضافه.

* كما نص القانون على تعديل التقاعد بحيث تلغى بعض امتيازات النواب وأهمها الجمع بين راتب النيابة والراتب التقاعدي ، وستخصص مكافأة للنواب بدلا من الراتب الشهري وبذلك يلغى الراتب التقاعدي بشكل نهائي . وهنا نقول لا بأس لكن متى سيتم إلغاء امتيازات الوزراء والذي تصل رواتبهم التقاعديه الى 3000 دينار ؟ وكذلك امتيازات مدراء وروئساء الهيئات المستقله والتي تصل تتجاوز رواتب بعضهم 10000 هذه المؤسسة الجاثمة على خزينة الدوله ورقاب المواطنيين ؟ ومتى سنلغي كليا كل الامتيازات التي تمنح لأعضاء مجلس الأعيان ؟ حيث ان الغالبيه منهم هم اصلا حاصلون على امتيازات مسبقا ،وفي الدستور ان مجلس الاعيان صلاحياته محدوده وعملهم محدود وعند غياب مجلس النواب أصلا لا عمل لهم ،ام ان وجودهم وحوافزهم هي ترضيه اخيره على حساب جيوب المواطنيين.

* أما عن تقسيم الداوائر الانتخابية فسيتم تقسيم الدائرة الانتخابية الى عدد من مناطق تساوي عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية ولن يكون هناك حدود جغرافية داخل الدائرة فبإمكان الناخب ان يدلي بصوته باي منطقة من المناطق التابعة لدائرته الانتخابية في حين يسجل المرشح نفسه في احدى هذه المناطق . وبهذا نقسم المقسوم ونجزئي المجزوء ونحقق مفهوم نواب الحارات تماما ونقزم أحجام النواب ونقوم بمنح عشائر بعينها مقاعد نيابيه شبه دائمة،وعند استعراض الدوائر الانتخابيه بصورتها الجديده فأن القانون قام بمنح 23 عشيره من ذات الحجم الكبير مقاعد دائمه بمجلس النواب بدلا عن الاحزاب ليصبح المجلس القادم مجلس العشائر والباقي حتما سيكون للاغنياء ، واذا ما أردنا الاحتفاظ بالمقاعد النيابه بتقسيماتها هذه لماذا لا نسمح لأبناء المحافظه الواحده انتخاب من يشأون داخل محافظاتهم؟

* وتضمن القانون نصوصا تغلظ العقوبات لمستخدمي المال السياسي ، فيما سيتم التدقيق على تصويت الأميين واذا اتضح ان المقترع "صوَت امي" وهو غير ذلك فستتم ملاحقته قانونيا. كيف ذلك ؟ هل ستقوم فعلا الحكومه بحبس من سينجحون في الانتخابات القادمه بالمال القذر وليس المال السياسي وتسقط عضويتهم في مجلس النواب القادم ؟ وما هي آليات هذا الضبط المزعوم للمال السياسي ؟ واذا كانت الحكومه جاده بهذا الامر فعليها تنمية العمل الحزبي والسياسي القادر على تجاوز هذه المشكله لا رفع شعارات لا قيمه له له على ارض الواقع، وكيف سنلاحق بالقانون ونحن نخترق الدستور ابو القانون .

* وتم التاكيد على أن عملية التنمية السياسية هي نهج الحكومة وستراجع كل العملية الانتخابية ،واذا تطلب الامر اعادة اعداد قوائم تسجيل الناخبين فستقوم الحكومة بذلك ولو تطلب ذلك المزيد من الوقت والجهد ورغم ذلك فان الحكومة ملتزمة باجرائها في الربع الاخير من العام الجاري . واذا كانت الحكومه تعمل على التنميه السياسيه فعلا لماذا لم تدرج بمشروع قانونها نسبه معينه للاحزاب ولتكون 10% على سبيل المثال حتى نعطي العمل الحزبي والسياسي دفعه للامام ولتكن كوتت النساء مثلا من خلال الاحزاب، ام اننا نرفع فقط شعارات فارغه ولا قيمه له على ارض الواقع. واذا كانت الحكومه تتحدث عن الربع الاخير فاننا نقول اننا لسنا بحاجه لمجلس نواب جديد مستنسخ عن المجالس التي سبقت لطالما لم يتغير بقانون الانتخاب أي شيء جذري يحسن العمليه الانتخابيه وياتي بممثلين للشعب ممثلين للوطن قادرين على القيام بواجباتهم وليس باشخاص تاتي بهم الاقدار او كبر حجم العشيره والتدخلات الحكوميه .

وأخيرا نقول ان هذا القانون جاء مخيب لكل الآمال وذهبت معه كل الجهود الاصلاحيه التي اجمعت عليها القوى السياسيه والشعبه ،وانني على يقين تام ان الحكومه لم تقوم بأعداد هذا القانون ولكننا مضطرين ان نخاطب الحكومه كونها هي صاحبة الولايه، ومع أيماني التام بعدم دستورية هذا القانون كونه مؤقت وغير مقر من مجلس نواب لعدم وجوده أصلا وتغيبه بشكل متعمد عن الساحه السياسيه وفي اصعب الظروف، ونقول لاشيئ يعيب الحكومه اذا عملة تعديلات في هذا القانون قبل تطبيقه لأن العواقب والنتائج ستكون وخيمه وسيأتي من خلاله مجلس سيكون الأضعف والاهزل، وسنبقى ندور في حلقه مفرغه نلهي فيها الشعب ونضيع وقته ونمني له الاماني ودون أي تغير جذري نحقق فيه ادنى طموح للشعب لممارسة عمليه ديمقراطيه غير منقوصه. والله ولي التوفيق وعلى ما نقول شهيد،،،،

بيان صادر عن مكتب الدكتور علي الضلاعين نائب سابق بتاريخ 23/5/2010

طباعة

المشاهدات: 12467


1 -	ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.	23-05-2010 04:00 PM سرايا
لا يوجد تعليقات