سرايا - سرايا - قرع خبراء اقتصاديون وضريبيون جرس الإنذار عقب الإعلان عن حجم التهرب الضريبي البالغ 800 مليون دينار سنوياً، في الوقت الذي تعاني فيه خزينة الدولة من عجز مالي وفي ظل حاجة الدولة لكافة أشكال الإيرادات وبالأخص الضريبية لدعم الخزينة.
ودعا الخبراء إلى ضرورة إعادة بناء العلاقة بين دائرة ضريبة الدخل والمكلفين لإقناعهم بضرورة الالتزام ضريبياً.
وكان مدير عام غرفة صناعة الأردن، الدكتور ماهر المحروق، كشف أن حجم التهرب الضريبي بالمملكة يبلغ حوالي 800 مليون دينار سنويا، مستندا في ذلك إلى معلومات صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤخرا.
الى ذلك، قال الخبير الضريبي عبد الرحيم الحياري ان حجم التهرب الضريبي المقدر بـ800 مليون دينار "غير واقعي" لان الدراسة المعدة من قبل الجهات المهنية غير مبنية على أسس علمية، مشيراً الى أن حجم التهرب الضريبي أقل من المعلن عنه مما يكبد الحكومة مسؤولية كبيرة في تحصيل الرقم المعلن عنه.
وأكد الحياري ان الاعفاءات التشجيعية على ضريبة الدخل عملت على تحصيل ضرائب عالية، مدللا على ذلك أن معظم القضايا المنظورة أمام المحاكم والتي تقدم فيها جميع الادلة تنخفض فيها الضرائب نتيجة التقديرات الخاطئة في تطبيق القانون.
وأشار الى أن أبرز القطاعات التي تتهرب ضريبياً هي القطاع الخدمي أي (المطاعم والمقاهي وما الى ذلك)، مؤكداً وجود خلل تشريعي من خلال التقديرات "الباهظة"، داعياً الى الحد من التقديرات الجزافية وأن تبنى على الادلة والمعلومات الدقيقة.
وتوقع الحياري انه في حال عمل توازن بين تخفيض الاعفاءات للعائلات والافراد وضبط الانفاق الحكومي سيتوفر وفر في خزينة الدولة، مؤكداً ضرورة "عدم توسيع فرض العقوبات على المتهربين؛ اذ يجب أن تتناسب العقوبة مع حجم الفعل".
من جهته، وصف الخبير الاقتصادي زيان زوانة رقم التهرب الضريبي بـ"المزعج" وهو دليل على أن نظام الحكومة الضريبي "ظالم" ولا يحقق العدالة والمساواة بين فئات المجتمع، مبيناً ان الحكومة لا تريد معالجة جريمة التهرب الضريبي لأن المتهربين هم "اصحاب قوة متنفذة".
وأشار زوانة إلى أن هنالك جهات عديدة محلية ودولية طالبت الحكومات المتعاقبة بمكافحة هذه الجريمة منذ سنوات لكن دون جدوى.
وبين زوانة أن الإعلانات التي تقوم بها دائرة ضريبة الدخل غير كافية للتحصيل الضريبي، ويقول أن التشريعات والطرق المتبعة لحل مشكلة التهرب الضريبي لم تصل للمستوى الذي يردع المتهربين والمتخلفين عن دفع الضرائب، مضيفا ان بعض دول العالم تعتبر التهرب الضريبي جريمة.
وأكد الخبير الاقتصادي غسان معمر "إن التهرب الضريبي دائما يزيد من معدلات الفساد، وهو يظهر في الظروف الاقتصادية الصعبة".
وبين معمر أن الفساد ينشط حركة التهرب الضريبي في مختلف دول العالم التي تمر بأزمات اقتصادية لقناعة المواطن بأن الظروف المادية صعبة ولا تمكنه من دفع الالتزامات الضريبية المفروضة عليه.
وأوضح معمر أنه يجب إعادة تركيب أخلاقيات المجتمع الاقتصادي من أصغر منظومة لأكبر مؤسسة، ويجب أن تكون كل القوانين مطبقة على الكل لردع الحالات المتهربة ضريبياً والحد منها.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا