سرايا - سرايا - عصام مبيضين - بدأت تنتشر مختلف أنواع الأسلحة في ايادى المواطنين ،وقد وصلت في بعض التقديرات إلى حوالي مليون قطعة سلاح مما أدى إلى ارتفاع أسعارها في سوق سوداء

ويقول مختصين في شراء وبيع الأسلحة أن ارتفاع أسعار الأسلحة كان دون معرفة الأسباب،ولكن الظروف في الإقليم واستعرض نماذج من الأسعار ، فا سعار مسدس البراشوت غير المرخص يصل سعرةالى(2000 )دينار ،النوع الهنغاري منه ( 1500) دينار، إما البلجيكي الناشف يصل سعره إلى( 1200 )دينار ونوع البلجيكي أبو طعجة وصل سعره حوالي( 1400 )دينار في حين اشتهرت المسدسات كالكلوك النمساوي والأمريكي اسمث والشتائر ويصل سعر كل واحد منها( 1800) دينار وهي من المسدسات الحديثة والمرغوبة لدى المواطن الأردني .

يقول تاجر أخرأن البنادق التي يتم إدخالها إلى السوق أميركية وفرنسية وإيطالية بشكل خاص، إضافة إلى البنادق ذات المنشأ الأوروبي بشكل عام ارتفعت بسبب الأوضاع في الإقليم والطلب عليها
ويؤكدــ بحسب خبرته ــ أن أفضل البنادق هي البلجيكية ألان فور التي يصل سعر بعضها 6000ــ 8000 واخرى،سعرها 10 آلاف دينار،وأن علبة "الطلق" تتراوح تكلفتها ما بين 15 و18 ديناراً للمسدس العادي، في حين أن عتاد الخرطوش الـ25 طلقة تكلفته نحو 13 ديناراً، ويتم البيع مع رخصة السلاح. والكلاشنكوف وصل سعره إلى 2500 دينار.

 أسعار الخراطيش

وعن أسعار الخراطيش النوع الأمريكي والروسي قال يصل سعرها 600 دينار والتركي إلى 400 دينار كل منها حسب نوعه وجودته ، وقد ادى إلى ارتفاع أسعارها فالرشاش روسي الصنع وصل سعره نحو 600 دينار، بعدما كان سعره قبل أعوام عدة لا يتجاوز الـ250 دينارا. ومعها المسدسات
وبينما يؤكد ان آلية بيع أسلحة الصيد خاصة والأسلحة عموما ، تخضع لخطوات ضرورية وتعليمات واضحة ، إذ يتم أولا التأكد من الهوية والرقم الوطني للشخص الذي ينوي شراء قطعة سلاح معينة، وترسل الأوراق هذه إلى الجهات المتخصصة، لأخذ الموافقة، ومن ثم تتم عملية البيع .
وتشير المعطيات على ارض الواقع، إلى أن أسعار الأسلحة ارتفعت بصورة كبيرة وواضحة، في ظل تنامي سوق سوداء لهذه السلعة وهي التي كانت تدخل البلاد عن طريق التهريب عبر الحدودوالمعابر،وتصل إلى حوالي مليون إن لم يكن أكثر

وفي التفاصيل التي تحدث عنها الباحث الجنيدي فانه الأسلحة المرخصة 350 إلف ،ومع بداية ما يعرف بالربيع العربي، ازداد الانتشار منها 350 إلف مرخص منها 1700 قطعة لصالح شركات الأمن والحماية الخاصة، فيما يحصل نادي الرماية على ترخيص 3000 قطعة، أما الأعداد الباقية فهي تراخيص ممنوحة لأفراد كرخص حمل أو اقتناء

لكن وزير الداخلية حسين المجالي، اقر ضمناً بتهريب السلاح قائلاً في خضم الإجابة على سؤال نيابي ،أن عدد الأسلحة المرخصة ( 117576) قطعة سلاح، وجميعها رخص اقتناء، وكشف اأن عدد رخص الحمل الصادرة عن الوزارة منذ العام 2000 بلغ 225 رخصة.



واشار ألمجالي غالى إن عدد الأسلحة المرخصة يصل الى 120 إلف رخصة تقريبا منها 1448 رخصة سلاح مرخصة لأجانب
وبينما دفعت الحكومة لمشروع قانون الأسلحة والذخائر، وهو ويحظر المشروع حمل السلاح من قبل الأشخاص المرخص لهم بحمله، في المنشآت والمباني الرسمية اثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات
كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الاتوماتيكية واعتبار الرخص الممنوحة في هذا المجال ملغاة حكما، وحصر ترخيص المسدسات بالشخص الطبيعي والمعنوي، اما السلاح الاتوماتيكي فيحصر بشركات الحماية والصبح موضوع الاتجار بالأسلحة والذخائر وصيانة وتصليح واندية الرماية الخاصة والحماية والحراسة الخاصة وممارستها كمهن مرهون بموافقة وزير الداخلية.
واشتمل مشروع القانون على عقوبات تراوحت بين الحبس والاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات او بغرامة الف دينار او بكلتا العقوبتين على كل من أطلق عيارات نارية في مناسبات الأفراح


بينما يقول الشيخ خالد الشوبكي فان حمل السلاح المدن والقرى والمناطق النائية والبدو الرحل هو نوع من الحماية نوع من الفخامة والقوة وقد يستخدم للصيد، وأحيانا أخرى وانتقد القانون الجديد لأنة يحرم الكثيرين من وسائل الحماية وهذا مرفوض.

 أعلى النسب لاقتناء السلاح  في معان والكرك 


ولكن مختصين أكدوا إن القانون من الحكومة جيد بعد سوء استخدامة من البعض خاصة في موضوع حل الخلافات بين الأشخاص أو المجموعات، إضافة إلى استخدامه في الجريمة، في حالات الوفاة أيضا، فيتم إطلاق عيارات نارية عند تشييع متوفى من قبل أفراد قبيلته أو عشيرته ،هو نوع من الحماية نوع من الفخامة والقوة حيث يستخدم السلاح في احتفالات الزواج والأعياد،
وتكشف دراسة للمختص محمود جميل الجندي بدراسات النزاع والسلام ان أعلى النسب لاقتناء السلاح هي في المحافظات الجنوبية معان 42% الكرك 33%، وفي الطفيلة 31% بينما نجد هذه النسب تقل عن 25% في باقي المحافظات، وتابع الجندي في قام فيها كشفت أن امتلاك الأسلحة في المنازل تكاد تكون منتشرة في مختلف محافظات المملكة بدون استثناء حيث نجد بأن حوالي 23% من مجتمع أفراد العينة يمتلكون للأسلحة النارية في منازلهم ،وبحسب تاجر السلاح، فإن اقتناء قطع السلاح يتزايد مع توتر الأوضاع الأمنية.

وتتطرق دارسة الجنيدى إن احد تجار في الأسلحة المرخصة، قال انه يسمح له باستيراد 25 بندقية صيد فقط و15 ألف طلقة خرطوش و40 ألف طلقة مسدس في السنة، في حين كان مسموحاً له في الماضي استيراد 50 مسدسا و120 بندقية صيد و125 ألف طلقة خرطوش و120 ألف طلقة مسدس في السنة. وبرأيه فان هذه التقنين يجبر البعض اللجوء إلى السوق السوداء.
ومع انتشار الأسلحة قامت بعض الجهات بنشر نشر معدات وأجهزة متطورة لمراقبة الحدود (نظام السيطرة الحدودي) ساهمت بشكل كبير في وقف كثير من عمليات تهريب الأسلحة
ويتعامل والقانون بهذا الخصوص، يمنع ترخيص الأسلحة الأوتوماتيكية

ومن الجدير بذكر إن عدد حالات إطلاق العيارات النارية المسجلة رسمياً، (مجهولة المصدر) خلال الفترة من نوفمبر 2011 – ديسمبر 2011 حوالي 15 إصابة في 16 قضية مسجلة، أسفرت عن حالة وفاة واحدة، وفي الفترة من حزيران 2012 – تموز 2012، سجلت 24 إصابة (مجهولة المصدر) في 24 قضية، نتج عنها حالتي وفاة . فيما بلغ عدد الإصابات جراء إطلاق الأعيرة النارية (بدون داع) في المناسبات والأفراح خلال الفترة من أب 2013 – أيلول 2013، حوالي 35 إصابة في 33 قضية مسجلة، أسفر عنها ثلاثة وفيات، (مديرية الأمن العام/الناطق الإعلامي 2011 - 2013) .