سرايا - تعني الديمقراطية خضوع الاقلية لقرار الأكثرية و يتخذ هذا القرار وفق نظام معترف به وموافق عليه من قِبل الأكثرية لأن الديمقراطية بحد ذاتها ثمرة الحرية وحامية لها . 
ولو ان الأنظمة العربية لدول الربيع العربي تبنت الحرية وبالتالي الديمقراطية في بلدانها وطبقتها بصيغتها الحقيقية لما كان ما كان ولما حدث ما حدث لكنها تبنت آلية وصيغة المافيات ( العصابات المنظمة ) حيث انه في هذه الصيغة يمنع منعاً باتاً توجيه النقد للحكومة بأي شكل من الأشكال الاّ اذا كان هذا النقد موافق عليه مسبقاً من قِبل الحكومة نفسها بمعنى انك لست حراً في الاختلاف مع الحكومة إلا بموافقة الحكومة نفسها ولا يحق لك التعبير عن رأيك المختلف عن رأي الحكومة وفق القانون الديمقراطي الذي صممته هذه الحكومة بمقاييسها ومعاييرها .
فهي تستطيع بذلك ان تحاسبك لمخالفتك هذه الشروط والمواصفات وتقاضيك لأن القضاه سيحكمون عليك وفق ما يملىء عليهم ووفق التعليمات الصادرة عن تلك الجهات لذلك في هذه الدول المواطنون يخضعون للديمقراطية وفق التعليمات ووفق الشروط والمواصفات ولا يستطيع اي مواطن مخالفتها ابداً فتلك الحكومات غير عن اي حكومات في اي دولة من الدول المتقدمة والحضارية والتي تتقبل النقد بسعة صدر وتدرسه وتقيمه ويحظى بالاهتمام .
بينما حكومات تلك الانظمة منعت اي نقد واي اختلاف معها ومن يختلف معها فتلك المصيبة كما شاهدنا في ليبيا ومصر وسوريا وغيرها من الدول التي شهدت ثورات على انظمتها ولقد كان يزج بالمواطنين بالسجون على اشكالها وانواعها وصعوبتها كل ذلك ارهاباً لغيرهم وبالتالي حولوا المجتمع كله الى سجن اكبر .
ان سلوك تلك الحكومات لا يختلف ابداً عن سلوك عصابات المافيا التي تفرض قوانينها وانظمتها ومطالبها بقانون الصمت اي ( الموت لمن يفتح فمه ) كذلك فان طريقة إدارة هؤلاء الزعماء وحكوماتهم حينئذٍ لتحقيق مكاسبهم ومصالحهم وغاياتهم لم تختلف عن طريقة ادارة عصابات المافيا للمناطق التي تسيطر عليها فمن الامور المشتركة بينهما مثلاً رعاية الفساد لصالحها وتشجيعه ويكون هذا الفساد من النوع المحمي اذا تم تحت مظلتها اما اذا تم خارج مظلتها فجزاؤه العقاب الشديد لأنه أضر بالمصلحة الوطنية وبالاقتصاد الوطني .
اي ان الفساد بمفهومهم نوعان فساد محمي تحت مظلتهم وبأمرهم وبعلمهم ولا يحاسب عليه الفاسد والنوع الاخر فساد غير محمي وهو الذي يتم دون علمهم او موافقتهم .
كذلك قامت تلك الانظمة بمحاربة المبادئ والقيم الاخلاقية النبيلة لانها تتعارض مع منهجهم اللا أخلاقي وتم استبدالها بقيم مستمدة من قوانين وانظمة وتشريعات غربية ثبت فشلها في مجتمعاتهم ومخالفة للدين والشرع والاخلاق كذلك قامت تلك الانظمة بمحاربة الشعور والانتماء الوطني واستبداله بالانتماء لزعماء تلك المافيات صاحبة النفوذ فمن اراد ان يتقلد منصباً واثبت ولاءه وانتماءه لها فما عليه الا ان يقدم الولاء والطاعة الى احد رموز تلك المافيات المعتمدة لانه يملي ويفرض على الحكومات ما يريد على اعتبارها ميسرة لاهدافه وعلى اعتباره ديناصورياً صاحب نفوذ .
ان ممارسة الارهاب بأشكاله من تلك الحكومات وتلك الزعامات الديناصورية ( سواء الرسمية او المجتمعية ) سواء كان بالترهيب والوعيد او بالضرب ان لزم الامر عند ملاحظة اي محاولة لاي شخص او مجموعة الخروج عن طاعتهم او عدم الانصياع لاوامرهم منهم يديرون كل شيء من شركاتهم ومكاتبهم ومنازلهم لذلك كان هناك تباعد كبير جداً بين المجتمعات و تلك الزعامات والحكومات المستبدة الديكتاتورية بالتعامل علماً بان تلك الزعامات الديناصورية والحكومات بهذه الطريقة وبهذا الاسلوب والمنهجية فانها لا وطن لها فالارض ومن عليها مجرد منطقة نفوذ وليست اكثر من ورقة بالامكان ان يرمي بها على طاولة المفاوضات عند الحاجة مع ألدّ اعداء الوطن في سبيل المحافظة على سلطتهم ومكانتهم ومكتسباتهم كما حدث باحدى الدول المجاورة .
ولقد كانت تلك الدول باسلوبها الملتوي تبذخ المال لشراء الضمائر الحية وكان التسلح ليس لمواجهة اعداء الوطن لا بل لمواجهة الثورات والاحتجاجات الداخلية .
ولم يكن لديها اي اهتمام بمحاربة الفقر لشعوبها ولا بتحقيق التنمية الشاملة لذلك كانت بالرغم من توفير كل الامكانيات المالية لديها كنت تجد مستوى التعليم والصحة وغيرها متدني جداً وان كان هناك من اي دعم تقدمه لابناء تلك المناطق فهو مشروط بولائهم وانتمائهم المطلق لتلك الزعامات والعصابات ليلبوا النداء عند الطلب كما حدث باحدى الدول العربية المجاورة حيث اخلوا بالامن والاستقرار وتمترسوا بالساحات .
لقد مثلت تلك الانظمة نموذجاً لمصادرة الحريات باسم الديمقراطية فكان لهم ما كان من عقاب من شعوبهم التي انتزعت الحرية من بين اسنانهم .

المهندس هاشم نايل المجالي

hashemmajali_56@yahoo.com