سرايا - درجت كثيرا من الحكومات الديموقراطية في السنوات الاخيرة على استحداث منصب جديد في السلطة التنفذية اطلق عليه وزير ( الاتصال مع البرمان ) من مهامه الرئسية هي الإتصال مع البرلمان و التعاون و المشاركة الفاعلة في الاداء السياسي و الاقتصادي والتشريعي للدولة .
ومن اهم مظاهر هذا التعامل على سبيل المثال ان تشارك الحكومه في الاجرائات التشريعيه وذلك بالاعلان عن تطبيقها للقوانيين كما يمكنها ان تساهم في مناقشه القوانين في البرلمان ومن اهم مظاهر هذا التعاون ايضا ما اقترحه دوله رئيس الوزاراء الدكتور عبدالله النسور عند مناقشه مجلس النواب لقانون الاثراء غير المشروع ( من اين لك هذا ) حيث كان هناك اقتراحات من دوله الرئيس حول هذا القانون وتسميته وكذلك حول بقاء صندوق استثمارات الضمان حيث وقفت الحكومة بكل قوة مع بقاء الصندوق و عدم تصفيته الامر الذي ادى بالنتيجة الى تصويت مجلس النواب مع بقاء هذا الصندوق و ايضا مشاركة الوزراء وتقديم الاقتراحات ومظاهر اخرى من التعاون ما دام الهدف هو المشاركة في المسؤلية للوصول للاصلاح بمفهومه الشامل وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن , وتعزيز ثقافة الحوار بين المواطنين و كافة مؤسسات الدولة .
لذلك فإن من اهم نتائج تعاون السلطات الدستورية مع بعضها البعض هو دعم العلاقات بين هذه السلطات والمشاركة في المسؤلية يحقق استقرارا سياسيا واقتصاديا وحسن في تسيير شؤون الدولة الداخلية والخارجية ويتجلى ذلك في المسؤولية للحكومة وحل مجلس النواب .
فالمسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية تتجلى بالنص الدستوري للمادة (51) من الدستور التي تستجوب ( رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن أعمال وزارته ).
وبالرغم من حجم المسؤوليه الملقاه عل عاتق السلطه التنفيذيه الا ان الحكومه هي صاحبة الولايه العامه في إدارة كافة شؤون الدوله السياسيه والاقتصاديه الداخليه والخارجيه والعمل على استقرار المعاملات وتنميه الموارد البشريه والاقتصاديه ورفع مستوى المعيشه وتوزيع مكتسبات التنميه بعداله بين جميع افراد المجتمع الأردني و على رأسها المناطق الأقل حظا .
لذلك وامام هذه الولايه العامه للحكومه فأن هناك رقابه لصيقة لمجلس النواب على أداء الحكومه ويتجلى ذلك ب ( حق الحل ) وهو حق منحه الدستور لجلالة الملك على مجلس النواب قبل انتهاء مدته الدستوريه وفق التعديلات الدستورية الأخيرة .
اخر الكلام :
ان من اهم مظاهر التعاون بين السلطات الدستورية عندما يجمع الحاكم بين وظيفه النائب ووظيفه الوزير وهذا يتطلب الوصول الى الحكومات البرلمانيه المنبثقه عن الاحزاب والبرامج التي تعبر عن طموحات الوطن و المواطن .
وهذا يجعلنا نتحدث بطموخ وامل كبيرين للوصول الى قانون انتخاب وقانون احزاب يحقق طموحنا جميعا للوصول للحكومه البرلمانيه لاننا جميعا شركاء في المسؤوليه .
وللحديث بقيه ...


drmabuhazim@yahoo.com