سرايا - سرايا - كشف مصدر حكومي رفيع أنّ قيمة المبالغ التي تمّ سحبها من المنحة الخليجية لمشاريع البنى التحتية في المحافظات خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 614 ألف دينار فقط.
وأضاف المصدر لـ"الغد" أنّ طلبات السحب من المنحة لتمويل مشاريع بنية تحتية في المحافظات بلغت من 1/1/2013 وحتى تاريخه 56 مليون دينار، فيما بلغت قيمة مستندات الالتزام بدفع المبالغ لهذه الشاريع بلغت 13 مليون دينار، وسحب منها 614 ألف دينار.
يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه المشاريع التنموية الممولة من المنحة من تأخير في الانجاز، حيث يشير المصدر ذاته الى أنّ معظم هذا التأخير سببه "عدم مطابقة الفواتير التي يقدمها المقاولون القائمون على المشاريع للمعايير المحاسبية المعتمدة من قبل الصناديق الممولة".
وتشير معلومات رسمية الى أنّ حجم المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات لتمويلها بلغ حوالي 1.840 مليار دينار، وتشكل حوالي 52 % من إجمالي المنحة الخليجية، واذا ما تم استثناء مساهمة دولة قطر يكون حجم الاتفاقيات التي تم توقيعها حوالي 75 % من إجمالي المنحة الخليجية.
وتقول المعلومات التي استندت الى تقرير حكومي قدم لرئيس الوزراء أخيرا عن تقدم سير العمل بالمشاريع الممولة من المنحة الخليجية أنه تمّ توقيع 9 اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة 830 مليون دينار من المنحة الكويتية، وذلك خلال 2012 و2013، فيما أنّ هناك 7 اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة 472 مليون دينار من المنحة السعودية، خلال ذات الفترة ( 2012 و2013 ).
وبحسب التقرير ذاته فقد تم توقيع مذكرة تفاهم لتمويل مشاريع المنحة الإماراتية، وتمت الموافقة على محضر اجتماعات اللجنة الفنية المتضمن تمويل مشاريع بقيمة 538 مليون دينار بتاريخ 14/5/2013.
كما تمّ توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة القطرية بتاريخ 26/9/2012 إلا انه ليس هناك " تقدم كبير في هذا الشأن" بحسب التقرير الذي لم يضيفا أسبابا أخرى عن تأخر تقديم قطر لحصتها من المنحة البالغة 5 مليار دولار على مدى 5 سنوات.
وقال التقرير عن أسباب التأخر في هذه المشاريع انها "تعود الى إقرار آلية المتابعة وعدم جاهزية بعض المشاريع الرئيسية، حيث يتطلب طرح وإحالة عطاءاتها حوالي 6 - 8 اشهر"، إضافة الى "تأخر الحصول على موافقة الجهات الممولة على وثائق العطاءات وقرارات الإحالة".
وقال التقرير إنه تمت مخاطبة جميع الجهات الممولة للموافقة على السير بإجراءات طرح وإحالة العطاءات التي تقل عن 3.55 مليون دينار دون الحاجة لأخذ موافقتهم، ويجري التنسيق معهم وتزويدهم بالإجراءات الحكومية والتعليمات والأنظمة التي يتم تنفيذ المشاريع الرأسمالية الأردنية استناداً إليها.
يشار الى أنّ رئيس الوزراء عبدالله النسور كان قد أكد في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في 22 حزيران (يونيو) الماضي أهمية رفع جاهزية الوزارات وزيادة التنسيق بينها للاستفادة المثلى من المنحة الخليجية
ولفت رئيس الوزراء ان هذه الجلسة لمجلس الوزراء تهدف بشكل رئيسي الى مناقشة الاجراءات الحكومية الواجب اتخاذها لضمان جاهزية المشاريع المقدمة للحصول على التمويل من المنحة الخليجية وازالة أي معيقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات بما يكفل تسريع العمل بانجازها.
وقال رئيس الوزراء وقتها ان المنحة التي تقدمت بها مشكورة دول الخليج العربي الى الأردن ستسهم في احداث تنمية حقيقية في المملكة مؤكدا ان هذه الاموال هي للأردنيين " ونحن كمسؤولين في الحكومة مؤتمنون على حسن ادارة اوجه صرفها في المشروعات التنموية والخدمية التي تحسن نوعية الخدمات وتوفر فرص العمل وتخفف من البطالة".
وأكد مجلس الوزراء على جميع الوزارات والمؤسسات باعداد الدراسات ووثائق العطاءات للمشاريع الممولة بالسرعة القصوى والايعاز لوزارة الشؤون البلدية للتنسيق مع جميع البلديات للسير باجراءات طرح واحالة مشاريع بنية تحتية لتتمكن من الاستفادة من المنحة الخليجية المخصصة لمشروع تنمية وتطوير البلديات.
كما تم تكليف فريق عمل لادارة المنحة الخليجية برئاسة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من المدراء في الوزارة ومندوبين عن وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بحيث يقوم الفريق بمتابعة تنفيذ جميع المشاريع الممولة واستكمال تمويل المشاريع المقترحة ودراسة المشاريع الجديدة ودراسة المطالبات المالية ومراجعتها اضافة الى التنسيق مع الممولين حول المطالبات والوثائق وآليات العمل ومتابعة عمليات السحب من المنحة الخليجية.
وتقدر قيمة منحة الصندوق الخليجي للأردن بـ5 مليارات دولار تقدم على مدى 5 سنوات على شكل تنفيذ مشاريع تنموية وقسم المبلغ المرصود في الصندوق بالتساوي بين 4 دول؛ هي السعودية والإمارات والكويت وقطر؛ إذ تبلغ حصة كل واحدة 1.25 مليار دولار. وتقدم المنحة من خلال الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق أبو ظبي للتنمية ووزارة المالية القطرية.