الحكومة تطالب بعض المتقاعدين في استرداد مبالغ صرفت لهم دون حق وتلوح بالخصم من رواتبهم او تحصيلها عبر قانون الاموال العامة

24-03-2010 05:00 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا -

سرايا - خاص - تنوى الحكومة تفعيل استرداد المبالغ المصروفة من دون وجه حق للمتقاعدين العسكريين والمدنيين عبر الخصم من الرواتب الشهرية بنسب متفاوتة ، او تحصيل المبالغ وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال العامة النافذ المفعول وفي حال تخلف المتقاعد الاصيل والوريث عن تسوية وسداد المبالغ المصروفة له دون وجه حق .

القرارالحكومى في حيثياتة يمس شريحة واسعة من المتقاعدين القدامى. الى ذلك اوعز رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت الى وحدات الموارد البشرية في الوزارات والدوائر الحكومية والمجالس والسلطات والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات والهيئات الرسمية التابعة لها بضرورة الطلب ممن سيتم تعيينهم من المتقاعدين العسكريين او المدنيين لديها مراجعة مديرية التقاعد والتعويضات في وزارة المالية للحصول على كتاب تسوية اوضاعهم قبل مباشرتهم العمل.

وخطة الحكومة في هذا الصدد لااسترداد المبالغ المصروفة فيما اعتبرتة دون وجه حق للمتقاعدين العسكريين والمدنيين (اصيل ووريث) عبر تطبيق الاسس وفقا لاحكام قانون التقاعد المدني رقم(34) لسنة 1959 وقانون التقاعد العسكري رقم (33)لسنة 1959 .

ومن ابرز الاسس التي سيتم تطبيقها هو ايقاف الراتب التقاعدي او الملف التقاعدي في حين تم صرف اية مبالغ للمتقاعد الاصيل دون وجه حق لحين مراجعة مديرية التقاعد لاجراء تسوية للمبالغ المصروفة.

كما سيتم ايقاف الرواتب التقاعدية على ملف الورثة كاملا في حال تم صرف اية مبالغ للمتقاعد الوريث دون وجه حق لحين مراجعة مديرية التقاعد لاجراء تسوية للمبالغ المصروفة اضافة الى الطلب من الوزارات والدوائر الحكومية والمجالس والسلطات والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والهيئات الرسمية التابعة لها عند تعيين المتقاعدين الطلب منهم بضرورة مراجعة مديرية التقاعد والتعويضات في وزارة المالية للحصول على كتاب بتسوية اوضاعه قبل مباشرة العمل.

وسيتم اعتماد الية محددة لاسترداد وتسوية المبالغ المصروفة دون وحه حق للمتقاعد الاصيل والوريث وتتمثل في مخاطبة البنك لاسترداد المبالغ الموردة لحساب المتقاعد لديهم وفي حال كان دخل المتقاعد ينحصر في الراتب التقاعدي ولا يوجد اية مصادر اخرى للدخل يتم حسم ثلث اجمالي الراتب التقاعدي ولكافة الحالات . وفي حال كان للمتقاعد مصدر دخل غير راتبه التقاعدي يتم تحصيل المبلغ على النحو التالي :

اذا كانت المبالغ المصروفة دون وجه حق لا تتجاوز خمسة الاف دينار يتم تسوية المبلغ بقسط شهري لا يقل عن 120 دينارا او ثلث الراتب التقاعدي ايهما اعلى ، وفي حال كانت المبالغ المصروفة دون وجه حق تزيد عن خمسة الاف دينار ولا تتجاوز عشرة الاف فانه يتم تسوية المبلغ بقسط شهري لا يقل عن 200 دينار او ثلث اجمالي الراتب التقاعدي ايهما اعلى .

واذا كانت المبالغ المصروفة دون وحه حق تزيد عن عشرة الاف دينار ولا تتجاوز خمسة عشر الفا يتم تسوية المبلغ بقسط شهري لا يقل عن 300 دينار او ثلث اجمالي الراتب التقاعدي ايهما اعلى وفي حال كانت المبالغ تزيد عن خمسة عشرة الفا يتم تسوينها بقسط شهري لا يقل عن 400 دينار او ثلث الراتب التقاعدية ايهما اعلى . وفي حال تخلف المتقاعد الاصيل والوريث عن تسوية وسداد المبالغ المصروفة دون وجه حق يتم تحصيل المبالغ وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال العامة النافذ المفعول.

كما طالب القرار مديرية التقاعد والتعويضات تصويب اوضاع المتقاعدين(اصيل ووريث) الذين يقومون حاليا بتسديد المبالغ المستحقة على اقساط وفقا للاسس السابقة وذلك خلال 6 اشهرمن تاريخ اقراراها ولوزير المالية تمديد المدة بما لا يتجاوز 6 اشهر اخرى وذلك حسب مقتضى الحال .وقدعلق " بعض المتقاعدين قائلين هل اتى الدور علينا لنتحمل عجز الموازنة العامة التي وصلت الى مليار ومائتى مليون التحركات نحو المتقاعدين حيث طلب رئيس الوزراء سمير الرفاعي من وزارة المالية

طباعة

المشاهدات: 26257


1 -	ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.	24-03-2010 05:00 PM سرايا
لا يوجد تعليقات