سرايا - الممنوع من الصرف هو الاسم العجمي الممنوع من التنوين وإعرابه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة ، ويزال عنه التنوين وإعرابه هذا مشروط بألا يضاف أو يعرف بال .

عزيزي القارئ المقال ليس درسا في قواعد اللغة العربية ولكن المقال يخص فئتين من فئات السوبر ستار للوظائف القيادية وهم السفراء والمحافظين والذين استثنوا بموجب النظام رقم (3) لسنة 2013 والذي صدر عن رئاسة الوزراء وتوشح بالإرادة الملكية السامية والذي جاء تحت مسمى نظام التعيين على الوظائف القيادية / الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور و يسمى (نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2013 وحيث جاء بالمادة العاشرة منة الفقرة - أ- أنة يستثنى المحافظون والسفراء من أحكام هذا النظام .

لقد جاء هذا النظام مخالفا للدستور رغم أنة استند للمادة (120 ) منة والتي جاءت تحت فصل مواد عامة حيث أن النص جاء تحديدا بالشكل التالي (التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك . ) ولم تتطرق نفس المادة إلى أي استثناء كما ورد بالنظام لان المشرع حريص كل الحرص بألا يناقض نفسه ونجد ذلك بنص المادة 6 من الدستور الأردني أن الأردنيين سواسية أمام القانون وليس أمام النظام الأقل منة وقد نصت المادة على سبيل الحصر لا الاستثناء أن : -

1- الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين .

2- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين .

باعتقادي إن هذا النظام أعطى أصحاب القرار بالتعيين صلاحية التصرف في الاستثناء المحدد حصرا في تعيين وظيفتين لا يمكن تصنيفها إلا من صنف الوظائف القيادية وان من سيعين سفيرا أو محافظ هو مواطن من درجة السوبر وليس من بقية الشعب . أما بقية الوظائف القيادية والتي أعلن عنها بعيد حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب والتي ازعم أنها معروفة مسبقا من هم أصحابها إن لم يتم الالتزام المزعوم وكما قال الشاعر :

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود

وعلاوة على ما تقدم فان الربيع العربي أيقظ كل الشعوب على مكافحة الفساد والمحسوبية وان قمة الفساد الإداري هي بالاعتماد على سياسات الاستثناء والتخصيص وان الاستثناء هو ضد تكافؤ الفرص الذي كفلة دستور الدولة وكذلك فان الاستثناء مدعاة للتشكيك في نوايا أصحاب القرار مهما بلغت درجة الادعاء بالشفافية وبنفس الوقت فان التراجع عن الخطأ فضيلة والنظام ليس مقدس وهو مخالف للدستور وان تعيين السفراء والمحافظين لا يختلف عن أية وظيفة قيادية أخرى وحتى تعيين مدراء الأمن العام والدفاع المدني يجب أن لا تكون بالاسترضاء والاستثناء المخفي سيما وأنها تصدر بتنسيب من رئيس الوزراء والتي تفتقد إلى المعايير التي أفصح عنها النظام الجديد مثل الخبرة في مجال العمل التخصصي المطلوب و انسجام التخصص والدرجة العلمية للمتقدم مع طبيعة الوظيفة والخبرة في موقع قيادي أو إشرافي . لقد آن الأوان لان نلتزم بمبدأ تكافؤ الفرص ومساواة الجميع لا أن نعتمد على التزكية لذوي القربى والمصاهرة ومصالح الأعمال التي اعتدنا عليها لان زمن ذلك ولى . يحذونا الأمل برئيس الوزراء الذي قطع عهدا على نفسه بان تكون الكفاءة هي المعيار الرئيس في اختيار المرشحين للوظائف القيادية والإيعاز إلى جهابذة الاستثناءات والتخصيص أن تتم مراجعة النظام بما يتناسب والدستور الأردني وهو مظلة الجميع وحامي حقوقهم والله الموفق .

د. حسين احمد الطراونة
mmhad57@yahoo.com