سرايا - سرايا - أعلن شاكر فاخوري رئيس مجلس الإدارة / المدير العام لبنك الأردن نتائج أعمال البنك لسنة 2012 والتي أقرها البنك المركزي الأردني، حيث أظهرت البيانات المالية ارتفاع إجمالي الدخل إلى 117.3 مليون دينار محققاً نمواً بنسبة 4.2%. كما بلغ صافي الربح العائد لمساهمي البنك بعد اقتطاع مخصص الضرائب 36.3 مليون دينار لسنة 2012 محافظاً على نفس مستوياته التي حققها في سنه 2011.

وصرح فاخوري أن هذه النتائج تحققت على الرغم من تجنيب مخصصات بمبلغ 27 مليون دينار لمواجهة محفظة تسهيلات بنك الأردن – سورية، نظراً للأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة. إضافة إلى أثر تبويب فروقات تقييم رأسمال بنك الأردن - سورية الدائنة والبالغة 5.7 مليون دينار ضمن حقوق الملكية بدلاً من قائمة الدخل بخلاف العام السابق. فارتفعت حقوق الملكية لمساهمي البنك لتصل إلى 276.5 مليون دينار وبنسبة نمو 6.7%.

وعلى صعيد مصادر واستخدامات الأموال فقد ارتفعت ودائع العملاء إلى 1,552.6 مليون دينار وبنسبة 3.6% مقارنة بنهاية سنة 2011. فيما بلغت محفظة التسـهيلات الائتمانيـة بالصافي 930.6 مليون دينار منخفضة بنسبة 11.1% إذا ما قورنت بسنة 2011، والتي جاءت متوافقةً وسياسة البنك المحافظة في منح الائتمان. ومن الجدير بالذكر أن نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملـة ارتفعت إلى 84.4% مقابل 68% للسـنة السابقة. وارتفعت الموجودات المالية ذات المخاطـر المنخفضة، فبلغت محفظة اسـتثمارات البنك فـي الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 416 مليون دينار بزيادة بنسبة 9.8%. هذا وقد بلغت موجودات البنك ما قيمته 2,016.6 مليون دينار في نهاية سنة 2012 مقابل 2,052.9 مليون دينار لسنة 2011، متأثرةً بفروقات ترجمة الليرة السورية لعام 2012.

كما أظهرت البيانات المالية على مستوى مجموعة بنك الأردن ارتفاع نسبة كفاية رأس المال إلى 16.46% لسنة 2012 مقارنةً بنسبة 14.27% لسنة 2011، كما ارتفعت نسبة السيولة القانونية للمجموعة لتسجل 162% مقارنةً بالحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني البالغ 100%. مما يعكس متانة المركز المالي للبنك وقوة قاعدته الرأسمالية ومحافظته على نسب سيولة مرتفعة.

وفي مجال تواجد البنك الخارجي بيّن فاخوري أن نتائج فروع البنك في فلسطين قد حققت أداءً إيجابياً مقارنةً بسنة 2011. وعلى مستوى التواجد في السوق السوري، أضاف: أننا نتابع باهتمام وحرص الظروف المؤلمة التي تعصف بالجمهورية العربية السورية والآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها وانعكاساتها على الجهاز المصرفي السوري عامةً وشركتنا التابعة بنك الأردن –سورية خاصةً. حيث عمل البنك ومع تفاقم الأزمة على تفعيل خطة طوارئ تكفل استمرارية تقديم الخدمات الأساسية لعملائنا واستمرارية عمل معظم فروعنا. وعلى صعيد أداء البنك المالي، فقد واصلت الإدارة جهدها من أجل تقنين المصاريف وتحصيل حقوق البنك وتم تجنيب مخصصات في مواجهة الديون غير العاملة وبما يفوق متطلبات الجهات الرقابية.

وأعلن فاخوري أن مجلس الإدارة، واستناداً إلى النتائج التي حققها البنك، قرر أن يرفع توصياته إلى الهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسـهم وبمبلغ 23.3 مليون دينار، استمراراً لسياسة البنك في توزيع الأرباح على المساهمين.

وفي نهاية حديثه أعرب فاخوري عن أمله في أن تشهد سنة 2013 بداية الانفراج في المشهد السياسي الإقليمي. وأن يتكلل برنامج التصحيح الاقتصـادي الذي تنفذه الحكومة بدعم من صندوق النقد الدولي بالنجاح. مؤكداً على مواصلة سعي البنك لتوفير الحلول المالية الشاملة التي تلبي تطلعات ومتطلبات عملائه من خلال قنوات خدمة عالية الجودة والكفاءة، وبيئة عمل حضارية تضم فريقاً متفوقاً من العاملين. معتمدين الممارسات الفُضلى من أجل تمكين إدارات تنمية الأعمال من مواجهة تحديات السوق وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.

كما أعرب عن شكره لمساهمي وعملاء البنك على ثقتهم ودعمهم المتواصل، ولإدارة وموظفي البنك لجهودهم المبذولة في خدمة البنك. وأشاد بأداء ودعم كافة المؤسسات الرسمية والجهات الرقابية وفي مقدمتها البنك المركزي الأردني على جهودهم الطيبة في خدمة الاقتصاد الوطني في ظل رعاية حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.