سرايا - سرايا - حسين العتوم - يعاني النقل العام في محافظة جرش من مزاحمة القطاع الخاص في نقل الركاب مقابل الاجر على جميع الخطوط الداخلية والخارجية في المحافظة .

وفي الاتصالات التي تلقتها «الدستور» في جرش من اصحاب شركات النقل والسائقين العاملين في هذا القطاع ما يؤشر على حجم المشكلة المتفاقم.

رئيس قسم السير الرائد يونس الرشايدة اوضح في محاضرة له امس امام جمع غفير من طلبة جرش الثانوية للبنات جوانب المشكلة التي تعود الى نهايات القرن الماضي وتناميها عاما بعد عام بسبب الزيادة السكانية والتوسع العمراني الذي شهدته العديد من المناطق.

وقال ان استخدام المركبات الخصوصية التي تقوم بتحميل الركاب مقابل الاجرة هي مخالفة لقانون السير رقم 49 لسنة 2008 المادة 24 فقره (ج) كونه لا يحمل تصريحا رسميا من هيئة تنظيم قطاع النقل البري للممارسة أعمال النقل العام للركاب.

وبين الرشايدة جملة من المخاطر الكبيرة المترتبة على استخدام قطاع النقل الخاص من حيث عدم شمول الراكب لتغطية شركات التأمين في حال حدوث حادث مروري وعدم شمول هذه المركبات بعمر تشغيلي بعكس المركبات العمومية فضلا عن استقطاب الركاب بدون مراعاة جانب السلامة العامة وتعريض حياتهم للخطر.

مشيرا الى العديد من المخاطر ومنها ان سائق المركبة الخصوصية غير مدقق أمنيا بعكس السائق العمومي وافتقارها الى لوحة معلومات عن السائق وعدم قدرة مستخدمها على الابلاغ عن أي شئ في حال فقدانه لاي من امتعته فضلا عن تعريض الفتيات والنساء في حال وقوع حادث الى الكثير من المشاكل الاجتماعية التي تفضي الى الطلاق.

واستعرض الرشايدة الكثير من الامثلة التي وقعت نتيجة عدم معرفة سائق المركبة الخصوصي وهويته وحالته الصحية كونه لايخضع للفحص الطبي وعدم خضوع مركبته للصيانة بعكس المركبات العمومي وافتقار السائقين الى الخبره في قيادة المركبة وضعف معرفته للطريق.

من جانبه قال مدير مكتب هيئة قطاع النقل في جرش المهندس محمد العلاونة ان هذه المشكلة تنامت في ظروف لعل من ابرز اسبابها وجود مجمع الانطلاق السابق بعيدا عن الكثافة السكانية وانه لم يخطط له بشكل جيد عند تنفيذه.

ولفت الى ان الهيئة تسعى لان تكون جرش نموذجا في تنظيم النقل بعد انجاز مشروع الانطلاق الجديد والذي سيشتمل على مكاتب لصرف « تكتات « خاصة بكل اتجاه و بحيث تصبح حركة الانطلاق الى المحافظات الاخرى على الساعة .

واضاف العلاونة ان المخطط الشمولي لتنظيم هذا القطاع سيصدر قريبا والذي من شأنه تنظيم هذه العملية برمتها والتخلص من اسطول القطاع الخاص الذي يعمل بالنقل مقابل الاجر.

من جانبهم ابدى عدد من اصحاب الشركات تذمرهم من استخدام عدد كبير من القطاع الخاص في نقل الركاب وما يترتب على ذلك من خسائر تعود على المشغلين على هذه الخطوط .

وبينت احصائيات قسم سير جرش ان عدد مخالفات العمل مقابل الاجر في محافظة جرش لعام 2012 بلغت (901) مخالفة في حين بلغ عدد هذه المخالفات على مستوى المملكة لنفس الفترة (13000) مخالفة بمجموع مركبات بلغ عددها (10000) مركبة.

واوصت ورشة العمل التي عقدت في مدرسة جرش الثانوية للحد من هذه الظاهرة بتشديد العقوبة على مرتكبي مثل هذه المخالفات ولتصبح الغرامة المالية 500 دينار بدلاً من 100 دينار وفي حال تكرار مثل هذه المخالفات يتم حجز المركبة لمدة اسبوع وفي حال تكرار ذلك يتم تحويل المخالف الى الحاكم الاداري لتوقيف السائق واتخاذ المقتضى القانوني بحقه وتكثيف الرقابة المرورية وخاصة من قبل المباحث المروريه على المناطق التي تشهد فيها مثل هذه المخالفات.

واكدت التوصيات ان لهيئة تنظيم قطاع النقل البري دور كبير في اصدار تصاريح للمركبات الصغيرة العمومية في المناطق التي تكثر فيها هذه الظاهرة

واعرب رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى المهندس وليد الطعيمة عن امله ان يبدا تشغيل مجمع الانطلاق الجديد في منتصف العام الحالي، لافتا الى ان تشغيل المجمع سيحل الكثير من الاشكالات التي تواجه المدينة والمحافظة ومنها السير والبسطات والنقل الخاص.