سرايا -

سرايا - قال مدير عام دائرة الموازنة الدكتور إسماعيل زغلول ان النفقات الرأسمالية في بلاغ موازنة العام المقبل 2010 اقتصرت على المشروعات الضرورية وذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وتأجيل المشروعات التي لا تحظى بأولوية في هذه المرحلة على ان تتوافق مع البرنامج التنفيذي للأعوام 2009-.2011

وأضاف في تصريح له انه تم إجراء مراجعة شاملة على كافة بنود الإنفاق الرأسمالي ونقل النفقات ذات الطبيعة الجارية من هذه البنود وتبويبها ضمن بنود النفقات الجارية وذلك بهدف إزالة التشوهات في هيكل النفقات الرأسمالية وإظهارها بالحجم الحقيقي.

وأدت عمليات إعادة تبويب النفقات إلى انخفاض النفقات الرأسمالية بنسبة كبيرة; اذ بلغ رأسمالية إجمالي النفقات العامة 5565 مليون دينار منها 4554 مليون دينار نفقات جارية و1011 مليون دينار نفقات رأسمالية.

وانخفضت النفقات الرأسمالية بمقدار 355 مليون دينار بنسبة 29 بالمئة عن النفقات المقدرة في موازنة العام الماضي و590 مليون دينار عن قيمة الموازنة عند إعادة التقدير للعام الحالي.

ويتضمن التوجه في موازنة العام المقبل أيضا التوقف عن استحداث مؤسسات او هيئات حكومية والعمل على دمج المؤسسات والهيئات ذات المهام المتشابهة.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي أن ترحيل أو إعادة تبويب النفقات الجارية في النفقات الرأسمالية لا يجدي والأصل ان تكون نفقات الحكومة سواء الجارية ام الرأسمالية منضبطة وان تكون الإيرادات المتوقعة واقعية.

وأضاف ان وزارة المالية لا تتعامل مع المشروعات حسب الأولوية والدليل أن كثيرا من المشروعات الرأسمالية التي تم طرحها في السنوات السابقة لم تنفذ وتم ترحيلها لسنوات لاحقة وهذا يدل على أنها لا تمثل أولوية في حينها.

وأشار ان النفقات غالبا ما تكون متفائلة دون النظر إلى مستوى الإيرادات وهذا يتطلب من الحكومة أن تقر موازنة مضبوطة عند ترجمة بلاغ الموازنة إلى مشروع قانون لاحقا.

وقال الدكتور مرجي على الحكومة أن تعيد النظر في النفقات الرأسمالية وان تقر المشروعات التي تشكل أولوية فعلية وتنفيذها في العام ذاته وتأجيل المشروعات التي لا تشكل أولوية.

وأكد أن تعامل الحكومة مع موضوع المؤسسات المستقلة (الوحدات الحكومية) يحتاج إلى حزم وإذا ما تم تنفيذ توجيهات رئيس الحكومة فإنها ستسهم في تخفيض النفقات العامة سيما وان هذه المؤسسات أصبحت تشكل عبئا على الإدارة العامة لتشابه نشاطاتها وتكرار عملها.

وقال الدكتور مرجي: حتى النفقات الجارية تحتاج إلى إعادة نظر في اتجاه تخفيضها; فالرواتب على حساب المشروعات الممولة من مصادر أجنبية مرتفعة جدا وكذلك الرواتب المرتبطة بعقود والعمل على الحد منها.0

عرب اليوم