سرايا -

سرايا - أكد وزير الزراعة سعيد المصري أن لا استيراد في الوقت الحاضر للبطاطا الإسرائيلية.

جاء ذلك في وقت حذرت فيه تقارير إعلامية سورية من تسلل المنتجات الإسرائيلية، خاصة "البطاطا" من الأردن عبر طرق التفافية كتزوير شهادة المنشأ أو غيرها.

وقال المصري إن وزارته أوقفت استيراد البطاطا من "إسرائيل"، وتتم تغطية حاجة المملكة من هذا المنتج من سوريا ولبنان، وهناك مفاوضات مع تركيا من أجل الاستيراد منها.

وترافق نمو المخاوف مع إبداء السلطات السورية الحدودية تشدداً في تدقيق شهادات المنشأ للبضائع الأردنية، والوثائق الأخرى واستعراض جدول أسماء التجار الأردنيين، إضافة إلى البيانات المرافقة التي تدل على منطقة الإنتاج.

لكن وزير الزراعة سعيد المصري أكد في المقابل ردا على هذه التقارير "أنه قد تم إيقاف منتجات البطاطا الإسرائيلية من دخول المملكة، وأن الإنتاج الذي يتم تصديره هو بطاطا أردنية من مزارع مواطنين".

وأضاف الوزير أن كل المنتجات التي تصدر إلى الأشقاء السوريين، هي من منتجات مزارعين أردنيين مئة في المئة، وأن هناك تدقيقا على شهادات المنشأ من قبل موظفي وزارة الزراعة.

وأضاف المصري أن ملاحظة الإخوان السوريين من هذا الموضوع كانت منذ سنوات، وأنه سيتم مناقشة الموضوع بكل تفاصيله وحيثياته مع الإخوة السوريين في وزارة الزراعة بعد عيد الفطر السعيد إن شاء الله.

من جهته، مصدر مسؤول في وزارة الزراعة اعتبر أن "كلام بعض وسائل الإعلام السورية، غير دقيق بخصوص إغراق الأسواق السورية بالبطاطا الإسرائيلية"، مبيناً أن ما استورده التجار الأردنيون من البطاطا الإسرائيلية في شهر شباط الماضي بلغ 100 طن فقط، أما في شهر أيار فاستوردت شاحنة واحدة فقط، حمولتها 40 طنا.

ويعيد الحديث عن بطاطا إسرائيلية تورد للدول العربية عبر بوابة الأردن قضية تسلل منتجات إسرائيلية إلى الأسواق العربية، لتتصدر واجهة وسائل الإعلام العربية، فبعد قصة التمور الإسرائيلية المغلفة بـ"ليبلات أردنية" وكشفت عنها وسائل إعلام مغربية، جاءت تقارير وسائل الإعلام السورية خلال الأيام الماضية مثل موقع "شام لايف" و"القنديل" وغيرها.

وقالت تقارير المواقع الإعلامية: "لقد باتت أسواقنا المحلية مسرحاً خصباً للمواد والمحاصيل الزراعية القادمة من دول الجوار بطرق نظامية عرفناها، وطرق التفافية أخرى لا أحد يعلم كيف تجري".

وتابعت أن "الخشية هي من دخول سلع ومحاصيل إسرائيلية بطرق تزوير شهادة المنشأ عبر اتفاقيات موقعة من بعض الأطراف العربية، كمصر والأردن مع إسرائيل".

وأضافت: "إن الأمور بالنسبة لنا تحركت على خلفية شكوى تقدم بها مزارعو الأردن إلى وزارتهم للعودة عن قرار السماح للأردنيين باستيراد البطاطا الإسرائيلية،" وشرحت أن شكوى المزارعين جاءت تزامناً مع ذروة الإنتاج الأردني، الأمر الذي دبّ القلق بالسوق السورية من انتقال هذه المواد للداخل تحت مظلة اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ما الذي جعل وزارة الاقتصاد والتجارة لدينا تسارع للطلب من وزارة الزراعة بالنظر بموضوع استيراد البطاطا من الأردن وضرورة التأكد من منشأ البطاطا المستوردة.

وركزت التقارير على أن ذلك جعل وزارة الزراعة السورية تطلب بدورها إلى مديرية الوقاية التشدد في الإرساليات الواردة من الأردن والتدقيق في صحة مصدرها سواء من خلال شهادة المنشأ أو في ضوء الكميات والأنواع والأصناف الواردة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الإنتاج النباتي في (الزراعة)، حيث أشار المسؤولون إلى أن الخوف من دخول بطاطا إسرائيلية إلى السوق السورية جعل هناك تشدداً في عملية الاستيراد وبشكل دقيق غير قابل للشك، وأن المركز المدعوم بالمخبر التحليلي هناك يكفي مسانداً من قبل عناصر الجمارك الموجودة على الحدود السورية الأردنية التي تدقق بشهادة المنشأ والوثائق المطلوبة، إضافة إلى الوثائق والأسماء القديمة للتجار الأردنيين بالأعوام الماضية، والبيانات التي تدل على مكان الزراعة ومنطقة الإنتاج.

وخلصت إلى أن "إسرائيل" على المدى البعيد هي الرابح الوحيد، إذ ليس من المعقول أن يتزامن استيراد البطاطا الإسرائيلية في فترة إنتاج البطاطا الأردنية والدول المجاورة.

بدوره، شرح نائب رئيس اتحاد المزارعين وادي الأردن محمود العوران أن استيراد البطاطا الإسرائيلية يأتي عادة في ذروة الإنتاج الأردني من محصول البطاطا، الأمر الذي يؤدي إلى بيع البطاطا بأبخس الأسعار رغم التكلفة المالية الكبيرة التي تترتب على المزارع نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي والقروض وانتشار بعض الأوبئة، إضافة إلى الخسائر المالية الكبيرة التي يتعرض لها المزارعون سنويا.

ودعا العوران إلى تدخل وزارة الزراعة لحماية المزارع الأردني بفرض رقابة مشددة على الاستيراد من "إسرائيل" إلا في أوقات معينة. كما أشار إلى أهمية نشر ثقافة توعوية عند المستهلك تدعم بموجبها المنتجات المحلية.

وقال العوران إن وصول البطاطا يتزامن مع نضوج محصول البطاطا الأردني لدى المزارعين في الأغوار، ما سيؤدي إلى تراجع أسعار المنتج الأردني لصالح المنتج الإسرائيلي.

لكن بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد مزارعي وادي الأردن أكدوا دخول كميات من محصول البطاطا الإسرائيلية للأسواق الأردنية، تزامنا مع نضوج محصول البطاطا في مناطق الأغوار وغيرها.

وقالوا إن دخول البطاطا الإسرائيلية يؤثر سلبا على المزارع الأردني الذي يبيع صندوق البطاطا بسعر أقل من تكلفته أحيانا، إضافة إلى الخسائر المالية التي تترتب على المزارعين نتيجة تزامن استيراد البطاطا الإسرائيلية مع نضوج البطاطا الأردنية.

وقالوا إنه بالرغم من وجود اتفاقيات بين الأردن و"إسرائيل" بالسماح بدخول المنتوجات الزراعية، إلا أن من الضرورة بمكان أن تقوم وزارة الزراعة بضبط مسألة الاستيراد للحيلولة دون إغراق الأسواق الأردنية بمحاصيل تكون متوفرة محلياً والتأثير على الاستيراد.

وقال إن محصول البطاطا يعتبر المحصول الرئيسي لدى غالبية المزارعين الذي يعولون عليه في سداد ما عليهم من التزامات مالية تجاه المؤسسات الإقراضية. يشار إلى أن مساحة الأرض المزروعة بمحصول البطاطا تبلغ 20 ألف دونم، ويقدر إنتاج الدونم الواحد بـ16 طنا.

عن السبيل

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا