سرايا - سرايا - عصام مبيضين- كشفت دراسة عمالية أن البرامج الحكومية لإحلال العمالة المحلية مكان المهاجرة الوافدة لم تحقق النجاح المأمول.

 وأكدت الدراسة التي أعدها مركز «تمكين» للمساعدة القانونية بحسب مديرته لندا كلش أن خطوة إغلاق بعض المهن أمام العمالة المهاجرة لم تكن ناجعة، إذ لم يقبل العامل الأردني على المهن الخدمية لأسباب مختلفة، منها ثقافة العيب وطول ساعات العمل وغير ذلك من الأسباب، فمثلا في قطاع الزراعة الذي تبلغ نسبة العمالة المهاجرة فيه نحو (84%) من عدد العاملين في هذا القطاع كان الفشل ذريعاً.

 وبينت كلش في عرضها لنتائج الدراسة أمس أن بعض هذه القطاعات تتطلب مجهوداً بدنياً شاقاً مثل قطاع الإنشاءات، ما يجعل العامل الأردني ينفر من العمل فيه ولفتت الى أن معظم العمالة المهاجرة من ذوي التعليم المتدني، ولا يتوفر لها الحد الأدنى من المهارات العملية والتعليمية.

وبخصوص قطاع التجارة والمطاعم والفنادق التي يعمل بها حوالي 24 ألف عامل مهاجر، يضعف إقبال الأردنيين على هذا القطاع لعدم إقبالهم على مهن الضيافة والتحميل والتنزيل بحسب كلش، التي أضافت أن الدراسة التي حملت عنوان "احتياجات سوق العمل الأردني للعمال المهاجرين" أشارت الى أن من الأسباب التي تعيق إحلال العمالة الأردنية محل العمالة المهاجرة ضعف إقبال الأردنيين على البرامج التدريبية، ففي مهنة الخياطة التي لا تتوفر فيها عمالة أردنية ماهرة، بلغ عدد الملتحقين بالتدريب على مهنة خياط عام 2010 فقط 181 ملتحقا، تخرج منهم 111 خريجا، بينما يبلغ عدد العمال المهاجرين في هذا التخصص 7258 خياطا و24485 فني خياطة.

 أما في برامج الزراعة فقد بلغ عدد الملتحقين في البرامج التدريبية نحو 30 ملتحقا وقالت الدراسة: "إن التجربة التدريبية الوحيدة الناجحة هي تجربة الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة لتدريب الأردنيين على مهن فنية مثل مهنة نجار أو حداد طوبار، وبليط وقص حجر ورخام، وبناء حجر، إذ بلغ عدد الخريجين عام 2010 حوالي 1482 خريجا هذه النتائج تتناقض مع الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تؤكد أن أحد أهدافها تخفيض نسبة العمالة الوافدة بمعدل سنوي يبلغ (5%) واستبدالها بالعمالة الأردنية، إلا أن هذه السياسة تعترضها العديد من العقبات، منها عدم إقبال الأردنيين على العمل في القطاعات التي تعمل بها العمالة المهاجرة، وذلك لعدة أسباب منها، الظروف الصعبة المحيطة ببعض هذه المهن، وعدم وجود حماية اجتماعية كالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

 وأوصت الدراسة بالتفكير جديا في قائمة المهن المغلقة واعتماد معايير واقعية وواضحة لإغلاق بعض المهن، وعدم إغلاق أي مهنة إلا بعد توفير البديل المحلي المناسب والمدرب تدريبا جيدا، والقادر على أداء العمل بكفاية وانضباط.

كما حثت على التعرف على احتياجات سوق العمل من مختلف التخصصات من خلال دراسة مستقبلية واسعة النطاق تعكس بدقة حاجة السوق الأردني من العمالة المهاجرة، وتأسيس قاعدة بيانات دورية خاصة بالعمالة المهاجرة، وتوحيد مصدر نشر المعلومات الخاصة بها ومعالجة الإختلالات والتناقضات في المعلومات بين الجهات المختلفة واستعرضت الدراسة العمالية من جانب آخر مساهمة القطاعات الاقتصادية الرئيسة التي تعمل فيها العمالة المهاجرة بنسبة 20% بنحو (5743,1) مليون دينار لعام 2010.

 مبينة أنه بمقارنة مساهمة العمالة المهاجرة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 البالغ (1148,62) مليون دينار، مع القيمة الإجمالية للتحويلات الخارجية لهذه العمالة في العام ذاته البالغة (309,8) مليون دينار، يتبين أن مساهمة العمال المهاجرين في الاقتصاد تفوق تحويلاتهم بأضعاف وبالمقارنة بين الأجور التي يتقاضاها كل من العامل الأردني المهاجر والعامل المهاجر إلى الأردن، تبين أن العمالة الأردنية في الخارج تمتاز بارتفاع أجورها وتوليها مناصب مهنية عالية، وبالمقابل العمالة المهاجرة في الأردن معظمها عمالة بسيطة وذات مهارات متدنية وتتقاضى أجورا متدنية وأهم النتائج التي خرجت بها الدراسة تفيد بأن 86,6 من أصحاب العمل أكدوا انه لا يمكن الاستغناء عن العمالة المهاجرة في الوقت الراهن أو حتى في المستقبل القريب، وخاصة في مجالات الصناعة والزراعة والتشييد والبناء والعمالة المنزلية

وقالت مدير المركز كلش إن العينة المستطلعة آراؤها من أصحاب العمل قالت إن أهم ما يميز العمالة المهاجرة من وجهة نظر أصحاب العمل، توفر الخبرة الكافية والتخصصات المطلوبة والدقة في الإنجاز والانضباط في مواعيد العمل والاستعداد للبقاء في العمل مدة أطول دون إجازات سنوية، وكذلك طاعة الرؤساء، وإنتاجية العامل واحترام أنظمة المنشأة والمواظبة على العمل، وقبول التنقل حسب متطلبات المنشأة والتعاون مع الزملاء أما أهم أسباب استغنائهم عن العمالة المهاجرة، فكان إلغاء الوظيفة أو العمل، ثم الالتزام بقانون العمل والأنظمة والتعليمات التي تنظم استخدام هذه العمالة.

 وجاء توافر البديل المحلي من العمالة في ذيل قائمة أسباب الاستغناء عن هذه العمالة وأشارت الدراسة الى أن 77.2% من أفراد العينة، وهم أصحاب العمل في المنشآت الاقتصادية التي تشغل العمالة المهاجرة، ذكروا أن الأردنيين لا يقبلون على المهن والوظائف التي تؤديها العمالة المهاجرة. وذكر 60.7% من أفراد العينة أن مؤهلات النظام التعليمي الأردني لا تتناسب مع احتياجات العمل في منشآتهم، ولذلك ذكر 58.9% من أفراد العينة أنه لا يمكن إحلال العمالة الأردنية محل العمالة المهاجرة في المهن التي يقومون بها دون التأثير على مستوى الإنتاجية في مؤسساتهم.

 وأفاد 85.2% من أفراد العينة أن احتياجاتهم للعمالة المهاجرة لأداء الأعمال التي يقومون بها في الوقت الحاضر ستستمر خلال السنوات الخمس القادمة، كما أفاد 63.3% من أفراد العينة بأنه لا توجد لديهم أي خطة مقترحة لتدريب العمالة المحلية على الأعمال التي تقوم بها العمالة المهاجرة. وهؤلاء يرون أن وجود خطة مقترحة لتدريب العمالة المحلية غير مهمة بنسبة 44,2% ومهمة إلى حد ما بنسبة 57.8%، بينما درجتا مهمة ومهمة جدا كانت نسبتهما صفرا لعدم إشارة أي من أفراد العينة إليهما.

 ويفيد أصحاب العمل أن إحلال العمالة المحلية محل العمالة المهاجرة لأداء الأعمال التي تقوم بها الأخيرة سوف يؤثر بدرجة كبيرة على مؤشري انخفاض مستوى أداء العمل وارتفاع إجمالي تكاليف الإنتاج