سرايا - سرايا- خاص– أدى قرار هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي استئجار مبنى جديد للهيئة بدلا من المبنى القديم الكائن في منطقة الجبيهة إلى رفض مالك المبنى القديم هذا القرار خاصة بعد تجهيزه لغايات استخدامه من قبل الهيئة وانه تكلف اكثر من 120 الف دينار لهذه الغايه .

فقد وصلت "سرايا" معلومات تشير الى ان الهيئه قامت باستئجار المبنى الجديد بقيمة 79 الف دينار سنوي وانها ستضطر لدفع مبلغ يقارب المئة الف دينار لتجهيز المبنى من حيث شبكة الانترنت والكراجات والتدفئه وغيرها من الاعمال المكلفه التي كانت دفعتها سابقا للمبى الحالي قبل عام من اجل تجهيزه والتي تجاوزت المئة الف دينار وهو ما يعتبر هدرا للمال العام اذا صحت الارقام فيما تشير معلومات اخرى حصلت عليها "سرايا" الى ان المدير الاداري والمالي في هيئة الاعتماد خاطب وزارة الماليه من اجل رفع قيمة الايجار للمبنى الجديد بحكم ان الرقم الذي تم الاتفاق عليه مجحف بحق المؤجر.

الى ذلك قال مالك المبنى القديم عصام الخطيب لـ"سرايا" في معرض رفضه إنه تم إبرام عقد الإيجار مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بتاريخ 1/6/2009 وذلك لغايات استخدامه كمبنى حكومي وبأجرة سنوية مقدارها "مئة الف دينار"، منوها إلى ان الهيئة كانت قد طلبت تجهيز المبنى لغايات استخدامه الأمر الذي كبدنا نفقات طائلة وصلت في مجموعها إلى 120 الف دينار على حد قوله.

وأضاف انه بتاريخ 23/10/2011 فوجئنا بكتاب رسمي من رئيس الهيئة منيب الساكت يشعرنا فيه بعدم رغبة الهيئة تجديد العقد المبرم معنا إضافة إلى رغبته اخلاء المبنى بتاريخ 31/12/ 2001 إلا أن الهيئة لم تفعل واستمرت بإشغال المبنى مما حدا بنا توجيه إنذارين عدليين بواسطة كاتب عمان للهيئة دون طائل ودون جدوى.

وأشار إلى ان قيام الهيئة بترك المأجور في هذه المرحلة يجبرنا بالمطالبة بأجور وتكاليف إعادة العقار للحالة التي كان عليها قبل التعاقد وذلك حتى نتمكن من الانتفاع بالعقار من جديد، إضافة إلى ما يترتب من نفقات وتكاليف كثيرة وكبيرة على خزينة الدولة دون مبرر او حاجة.

 من جهتها بينت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي أنه تم استجار مبنى جديد للهيئة بموجب قرار اللجنة المركزية لاستجار العقارات لمصالح الحكومة رقم (12/9/14/46) تاريخ 7/6/2011 موقع ومصدق حسب الأصول, وذلك لعدم اتساع المبنى الحالي وازدياد أعداد الموظفين وتفعيل عمل المركز الوطني للاختبارات (امتحان الكفاءة الجامعية)، علماً بأن المبنى الجديد تعادل مساحته أكثر من ثلاثة أضعاف المبنى الحالي وبأجره سنوية تبلغ (79650) دينار وحسب ما جاء بقرار اللجنة المركزية بأعلاه, وبأقل من أجرة المبنى الحالي بقيمة (20473) دينار حسب قرار اللجنة المركزية لاستجار المبنى الحالي رقم (12/9/14/66) تاريخ 5/5/2009.

 وقالت في ردها الذي وصل "سرايا" إن الهيئة قامت باعتماد مؤسسات التعليم العالي بإبلاغ السادة أصحاب المبنى الحالي بعدم رغبة الهيئة في تجديد العقد القديم بموجب كتابها رقم (12/1854) تاريخ 23/10/2011 علما بأن الهيئة قامت بتسديد الأجرة المستحقة على المبنى الحالي لغاية 31/3/2012 ولحين تسليم المبنى الحالي والانتقال منه إلى المبنى الجديد سيتم تسديد المستحق على الهيئة لأصحاب المبنى الحالي حسب شروط عقد الإيجار , مع العلم بان المبنى الجديد لم يتم دفع أية مبالغ مالية لقاء الأجرة الجديدة له لغاية الآن ولم تقم الهيئة بدفع أية مبالغ أخرى لغايات استلامه.

 وأكدت انه مما سبق فإن الهيئة قامت بتنفيذ شروط عقد الإيجار وفقاً للقوانين والأنظمة والتشريعات النافذة، موضحة بأن كافة الكتب الرسمية متوفرة لدى الهيئة ويمكن لأي جهة رسمية الاطلاع عليها للاستيضاح والتحقق منها حسب الأصول.