سرايا - سرايا-عصام مبيضين- أعلن عدد من نشطاء المزارعين في الأغوار الجنوبية نيتهم إنشاء "الاتحاد العام المستقل للمزارعين" ليقوم بالتفاعل والتحرك مع قضايا المزارعين في مختلف مناطق المملكة.

 وذكر الناشط اشتيوي الجعارات في حديث لـ" سرايا " إن هناك سلسلة اجتماعات قد عقدت مع القطاع الزراعي منذ فترة وتم التوافق على إطلاق مثل هذا الاتحاد ليكون في خدمة المزارعين، في كافة إنحاء الوطن.

 وقال ان أعضاء الهيئة التأسيسية له قد بلغ حتى الان خمسين شخصية بالذات من مناطق الأغوار كونها مناطق زراعية وهي الأكثر تضررا على مدار السنوات الماضية حيث بلغت الخسائر خمسين مليون دينار لمزارعي البندورة لوحدهم.

 واستطرد انه سيتم التقدم بالترخيص الى الحكومة سواء وزارة الداخلية أو الزراعة خلال اقل من شهر وانه سيصار إلى دعوة إلى اجتماع عام للمزارعين لمناقشة الموضوع، مضيفا إن من الخطط الموجودة إن يكون لاتحاد المزارعين المستقل خطط شاملة في مجال الإرشاد الزراعي واليات التسويق والإرشاد وتقديم مختلف الخدمات والضغط باتجاه تخفيض مستلزمات الإنتاج والضرائب وتخفيض فوائد القروض على المزارعين وتفعيل دور وزارة الزراعة.

وبين أنه من حقنا إن نسأل أين تفاعل الإرشاد الزراعي والخطط التسويقية للمنتجات الزراعية تفعيل صندوق المخاطر الزراعية أسعار مستلزمات الإنتاج التي أصبحت أسعار في الثلاثة سنوات الأخيرة ارتفعت مائتان بالمائة لا احد يحرك ساكن، موضحا ان هناك غياب واضح عن الاتحاد العام للمزارعين عن جميع مشاكل وهموم القطاع ألزارعي بحسب الجعارات.

من جهتهم قال نشطاء آخرون، ان المئات من المزارعين ينوون الانضمام إلى الاتحاد فالباب مفتوح لانضمام المزارعين للاتحاد المستقل من كافة المناطق والمحافظات.

وبحسب الجعارات فإن الاتحاد الموجود حاليا صوري ولم يقوم بتقديم آية خدمات للمزارعين وان عدد المنتسبين محدود جدا وأنهم يتأملون إن الاتحاد الموعود يساعدهم واصفا حالهم بـ"الرث والصعب"؛ جراء استمرار تدهور أسعار المنتجات وعدم فتح أسواق خارجية.

 وبينما انتقلت فكرة إنشاء نقابات واتحادات مستقلة من القطاع العمالي إلى الزراعي تسلمت الحكومة قبل أسبوعين كتابا من المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤكد شرعية ودستورية النقابات العمالية المستقلة وانسجام وجودها مع المواثيق الدولية التي صادق الأردن عليها ومع تعديلات الدستور الجديدة، ،مطالبة الحكومة بتوفير السبل لتسهيل عملها وتعديل المادة 97 من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 التي تمنع تكوين أكثر من نقابة واحدة في القطاع المهني الواحد.

واستند المركز في رأيه القانوني إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين كفلا للأشخاص حق إنشاء النقابات والاتحادات العمالية وقد صادق الأردن على هذين العهدين وتم نشرهما في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (4764) والصادر بتاريخ 15 / 6 /2006.

 كما أن حق إنشاء النقابات يتواءم مع بنود الدستور الجديد الذي يسمح بالتعددية النقابية، في الجانب الأخر قال مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران اننا ندعو القائمين على الفكرة للانضمام الى الاتحاد العام وعدم الاستعجال"بإعلان الاتحاد المستقل "مبينا إن الاتحاد قام بجهود جبارة في الاتصال مع الحكومة لفتح اسواق للمنتجات الزراعية.

وأضاف أن الاتحاد عمل على تنظيم الإنتاج الزراعي في محاولة منه لفتح باب استيراد مستلزمات الإنتاج وخدمات أخرى كبيرة يعرفها المزارعين مع أنه لاتوجد موارد مالية للاتحاد حالياً، وان ضعف إعداد المنتسبين للاتحاد ويعود سبب ذلك بحسب العوران إلى عدم وجود إلزامية في الانتساب أسوة بالنقابات المهنية، مما جعل أعضاء اتحاد المزارعين لا يتجاوزون الـ11 إلف في مختلف الفروع أعضاء ، الأمر الذي لا يساعد على إنجاح أعمال الاتحاد الذي يتابع يوميا مشاكل المزارعين.

 وشدد على أهمية إخراج قانون الاتحاد، لأن الهيئة العامة لاتحاد عام المزارعين وافقت على مسودة مشروع نظام صادر بموجب قانون الاتحاد العام. يشار إلى أن عدد فروع الاتحاد في مختلف محافظات المملكة تبلغ الـ12 فرعاً وأنشئ اتحاد المزارعين بموجب قانون صدر سنة 1997، وذلك بموجب القانون رقم (19) لسنة 1997.