سرايا - سرايا - أكد بيان صادر عن تجمع الصحفيين الأحرار أن حكومة الدكتور عون الخصاونة ما زالت مصرة على بحث كل الوسائل والطرق التي تؤدي لتقييد حرية المواقع الإلكترونية وإخضاعها لسيطرتها.

وقال البيان أن الحكومة فشلت في إقرار قانون خاص للمواقع الإلكترونية بعد رفض الجسم الصحفي لبنوده العرفية فلجأت الحكومة لتعديل قانون المطبوعات والنشر وسط إنتقادات شديدة من مؤسسات المجتمع المدني والحراكات الشعبية والصحفية وهو ما دفعها لتجريب أسلوب ثالث بالطلب من ديوان تفسير القوانين لتفسير المقصود بالتسجيل الوارد ذكره في قانون المطبوعات والنشر حول المواقع الإلكتروينة مشيراً إلى أن رد ديوان التفسير بتاريخ (9/4/2012) حول هذه المادة بأنها تعني إجبار المواقع الإلكترونية على التسجيل تحت طائلة الغرامة من 5-10 الآف دينار يعتبر مصيدة حكومية بإمتياز من أجل إخضاع المواقع الإلكتروينة ومنعها من ممارسة عملها الصحفي بكل حرية.

وإعتبر البيان هذا القرار الخطير بأنه يأتي في سياق تقييد الحريات العامة وحرية الصحافة وحرية الإنترنت وأنه سيدفع لإنتشار مواقع إلكترونية جديدة للعمل تحت الأرض وبسقف مرتفع لا تستطيع معه الحكومة أن تسيطر على حالة الفوضى التي سيشهدها الإعلام الأردني فيما إذا إستمرت حكومة الخصاونة في سباقها المحموم نحو قمع الحريات وتقييد حرية الإعلام الإلكتروني.

ودعا التجمع الزملاء الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني والحراكات الشعبية والاحزاب والنواب لرفض أي محاولات حكومية تهدف الى قمع المواقع الالكترونية التي اصبحت المتنفس الاساس للشعب الاردني.