سرايا - سرايا - تحولت جلسة مجلس النواب، التي عقدت مساء امس الى ساحة لتوجيه اتهامات واشتباك لفظي، بين نواب على خلفية "زعل" فريق نيابي من مقال صحفي للنائب بسام حدادين، كما رفض المجلس مجددا، مناقشة مشروع قانون الأحزاب السياسية في الجلسة.

وبدأت الجلسة، التي عقدت امس برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الحكومة، بكلمة للدغمي حول ما اعتبره إساءات واتهامات بحقه شخصيا، وبحق المجلس، وجهها أحد النواب (بسام حدادين) عبر مقال صحفي"، حيث لم يسم الدغمي حدادين بالاسم.

واثر منع حدادين من الرد على ما جاء في كلام الدغمي، توترت اجواء الجلسة، التي بدأت امس بكلمة للدغمي، قال فيها ان "زميلا دأب على مهاجمة المجلس ومهاجمتي شخصيا، باعتباري رئيسا للمجلس الذي أتشرف برئاسته، وذلك عبر زوايته في احدى الصحف اليومية".

وبين الدغمي انه اتصل به (النائب الكاتب) معاتبا "فأجاب انني متجاهله، وأرفض مقابلته، واستغربت ذلك الكلام منه، وطلبت منه الاعتذار، واتصلت مع مكتبي، مصدقا انني لا اقابله، فابلغوني انه حضر ذات مرة، وكان عندي وفد اجنبي او سفير في زيارة محددة بموعد رسمي، واتفق مع مدير المكتب على الحضور صباح اليوم التالي، وحضرت للانتظاره ولكنه لم يأت".

وزاد "ورغم الإساءات الشخصية والافتراءات التي حملها المقال، ترفعت عن الرد على ما فيه من إساءات، واعتقدت بأنها سحابة صيف عابرة مع زميل وصديق، بيني وبينه علاقة تاريخية طيبة".

واضاف "فوجئت بمقالة ثانية وثالثة، تحمل إساءات لي لا ذنب لي بها، وراجعني الكثير من الزملاء النواب والسياسيين والصحفيين، طالبين مني تصريحا او ردا حولها، الا انني بطبعي ترفعت عن الرد على زميل، سموا بأخلاقي من ان يجعلني انزلق وانحدر الى هذا المستوى من فقدان الكياسة والضرب تحت الخاصرة".

واشار الدغمي الى انه ليس ضيق الصدر، "ولم أتصرف "بردة فعل تجعل مني جلادا، او تجعل منه ضحية كي يستغلها في الانتحابات القادمة، لأنه وعلى ما يبدو بدأ معركته مبكرا".

وقال "وبعد ان قرأت ما كتبه البارحة (السبت) في مسلسل الهجوم على المجلس ورئيسه، وما حمله المقال من كلمات (...)، أربأ بالزميل ان يستعملها او يذكرها بمقالة صحفية على الملأ، وأربأ به (...) هذا المستوى من التنكر للأعراف والأنظمة والقوانين، والتنكر ايضا للصداقة التاريخية والزمالة الطويلة التي تحظر عليه ان يستعمل هكذا الفاظ".

واضاف "عرفت أنها مسلسل ممنهج ومدعوم من جهة رسمية أعرفها انا ويعرفها هو، وما دام ان الامور وصلت الى هذا الحد، فإنني مرغم على ان اوضح لزميلاتي وزملائي، اسباب الهجوم الممنهج ضد المجلس وضدي".

وتابع الدغمي ان الزميل جاءه في بداية رئاسته للمجلس بمذكرة "يقول فيها انه تلقى دعوة من رئيس دولة شقيقة، وانه شكل وفدا لهذه الزيارة، ويرغب بأخذ مياومات مالية لهذه السفرة، ولما عرضت الامر على المختصين في امانة المجلس، لم يكن هناك اية ورقة تشير الى وجود هذه الدعوة التي يذكرها الزميل بمذكرته، وبالتالي فإن أي صرف مالي سيكون مخالفا للقانون والأنظمة، فرفضت الصرف له، فغضب بعدها، ولا ادري أن غضبه تحول الى حقد".

وأشار الى انه اذا "كان تطبيق القوانين والأنظمة، يؤدي الى هذا الحقد من زميل يدعي انه إصلاحي وتقدمي، مع أنني اعلم انه يعلن ما لا يبطن، فأنا وبحكم زمالتي الطويلة معه، اعلم ما هو، وكيف يفكر، ولكني بطبعي لا اقف عند مثالب الأصدقاء واتغاضى عنها ما امكن، واحاول ان اعظم ايجابياتهم لاعتقادي بأن لكل منا سلبيات كما لديه ايجابيات، لكنها نسبية تزيد او تنخفض حسب ثقافة وتفكير كل انسان، وما زاد الطين بلة، ان الزميل قد ازداد حقده عندما شطبت كلمة له من المحضر، تلفظ بها مستهزئا او مسفها لرأي زميل آخر له اثناء اجتماع المجلس".

وشدد الدغمي على انه لن يسكت بعد اليوم عن أية اساءة قد تصدر من هذا الزميل "وسأكشف طلبات الاستجداء المالية التي يقدمها ويعتقد أنني لا اعلم عنها"، لافتا الى أن "من يمد يده مستجديا وبيته من زجاج، لا يرجم الناس بالحجارة، وعليه ان يحترم المجلس ورئيسه كما ينص على ذلك النظام الداخلي".

كما تضمنت كلمة الدغمي استهجانا لما اطلع عليه المكتب الدائم للمجلس من "تصريحات الدكتور المحترم عبد اللطيف عربيات الشيخ الجليل المعروف برزانته واعتداله، والذي اتشرف بأنني كنت نائبا اولا له اثناء رئاسته لهذا المجلس الكريم، واعتز بصداقته وزمالته".

وتساءل حول ما بدر من تصريحات كان رد المكتب عليها "ردا رزينا ومعتدلا ومفندا لكل الكلام غير المنطقي الذي ورد على لسان الدكتور الفاضل عربيات، ولم يكن هناك أي اساءة في الرد لمعاليه، بل ان الرد بمجمله كان يحمل عتابا الى معالي الدكتور عربيات، لأنها المرة الاولى التي نرى فيها مثل هذا الكلام في هذا الظرف الذي يستوجب منا ان نوحد ولا نفرق، وان نبني ولا نهدم وان نتحاور ولا نتهاتر فمن انبأك ايها الزميل اننا غب الطلب واننا من قوات التدخل السريع وانت الذي يعلم والكل يعرفك انك تبيع قمحا وتكيل شعيرا وانت المتكسب بمقالاتك ومواقفك التي لم تعد تنطلي على احد".

واثر انتهاء الدغمي من كلمته، طلب حدادين حق الرد، لكن الدغمي رفض، فساد توتر تحت القبة واحتج النواب جميل النمري، محمد زريقات، فأصر الدغمي على السير بجدول الاعمال، ما ادى الى احتجاج نواب وخرجوا من الجلسة متوجهين الى الشرفة وهم النواب حدادين وعبدالجليل سليمات والشايش الخريشة ومحمد زريقات وجميل النمري وتمام الرياطي ووفاء بني مصطفى واحمد الشقران وجمال قموة.

لم تنته الامور عند هذا الحد، فطلب النائب مصطفى شنيكات حق الكلام وقال "أنت الرجل المحامي والنائب المخضرم وتعلم النظام الداخلي، ومن حقك ان تتحدث ومن حق الطرف الآخر ان يرد على الكلام الذي قلته وحق الكلام لأعضاء المجلس. انت رئيسنا وعليك ان تتحمل مسؤولية، ولا بد من أن تسود الديمقراطية والرأي والرأي الآخر".

وأشار إلى أهمية أن يرد حدادين وقال "رغم أنني غير مقتنع بما تحدثت به، لكن من الممكن ان تتحدث به في مكان آخر، وليس تحت القبة".
فقال الدغمي "أنا ليس لي منبر غير هذا، وغيري استعمل منبره الصحفي. والمؤامرة اكبر من هيك (...) تعرضت للإساءة المرة الاولى والثانية والثالثة، وان الامر ممنهج، واساءات بالغة جداً وكرامتي جزء من كرامتكم".

النائب عبلة أبو علبة قالت "ارجو في الظروف الاستثنائية أن يراعى كل ما يطرح، ويتسع المجلس لكل ما يطرح بلغة سياسية رفيعة، ويسمح للجميع بمناقشة آرائهم ومواقفهم. نحترم حق الاختلاف".

وأضافت "سيُعرض مشروع قانون الأحزاب وفي مضمونه حق الاختلاف مع الآخر، وسط بيئة آمنة وجو سياسي، وكل المشاريع الاصلاحية. اقترح ان تعمل على ما يلي: تدعو الزملاء للعودة إلى الجلسة، وان تكون القبة مكانا للحوار، وان نحترم حق الاختلاف".

النائب عاطف الطراونة قال "كان الاولى أن نفند التهم عبر الدائرة الاعلامية، حتى لا تكون الأمور شخصية واتمنى ان نعود للحوار، ونكون محل أمل وطموح في التشريعات، فنحن نمر في ظروف عصيبة".

النائب يحيى عبيدات، أشار إلى أن "هناك نواباً يهاجمون المجلس عبر الصحافة، واراقب منذ تاريخ دخولي الى المجلس أن من يهاجم البرلمان، وهم اكثر من زميل، لا نجدهم عندما تكون هنالك قوانين ولا يصوتون وكأنهم يهاجمون لأسباب شخصية".

النائب محمد الدوايمة، قال "يجب على الأقلية ان تحترم الاكثرية، وان تحترم الاكثرية حق الأقلية في الاختلاف"، مطالبا بالسماح لحدادين بالرد.

واثر المداخلات النيابية، قاد الطراونة ونواب جهود رأب الصدع بين الدغمي وحدادين وتوجه الى الشرفة واقنع النواب بالعودة الى قاعة التشريفات للحوار حول ما حدث والمصالحة، ونجحت الجهود فدخل الاثنان يدا بيد تحت القبة، فطلب الدغمي الحديث من رئيس الجلسة النائب خليل عطية الذي حيا النائبين على المصالحة بينهما.

وقال الدغمي "ما كان يجب أن يحصل ما حصل، أما وقد حصل فالاختصار أفضل، ودفن الكلام خير من تفتيشه لأن الشيطان يدخل في التفاصيل".

وقبل ان يبدأ حدادين بالحديث، تدخل النائب يحيى السعود ضاربا "المايك"، احتجاجا على منح حدادين الكلام، موجها عددا من الشتائم بحقه، لكن النواب حالوا دون ان يصل السعود الى حدادين، الذي بقي جالسا في مقعده.

وقال حدادين "أتمنى لو أن حديث الدغمي ابتداء لم يكن تحت قبة البرلمان، ما كنت ارغب أن يتحدث معالي الرئيس في موضوع اجتهاد رأي فردي من على المنصة"، مؤكداً على احترامه للمجلس وللنواب جميعهم.

وقال "كتبت واستعملت وسائل الإعلام للتعبير عن الرأي، وكان رأيا سياسيا لا اقصد فيه الاساءة لأي شخص كان، وما كتبته كان رأيا سياسيا نقديا، ربما كان حادا لكنه بقصد المصلحة العامة".

النائب الشايش الخريشا قال "الكل يجب أن يلتزم بالأدب، وما جرى بين الدغمي وحدادين حصل بين اخوين وانتهى"، وقال النائب محمود الخرابشة "هذه الديمرقراطية الأردنية تتسع لكل الآراء".

وكان المجلس قرر تأجيل مناقشة طرح الثقة بوزير الشباب لعشرة ايام، بناء على طلب من الحكومة، كما قرر تحويل طلب النائب العام المتعلق بموضوع الكازينو الى المجلس العالي لتفسير الدستور، مفوضا الدغمي بتوجيه السؤال.

وكان النائب العام طلب موافقة المجلس للسير في إجراءات إحالة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت والوزراء السابقين خالد الايراني، محي الدين توق، سهير العلي، سالم الخزاعلة، عادل الطويسي، حسني ابوغيدا وباسم الروسان الى القضاء، وشرع بعدها بمواصلة نقاش قانون الدواء والصيدلة المؤقت، مقرا عددا من مواده.

(الغد)