سرايا - سرايا - رائد رمان- تتواصل ردود الأفعال من مختلف التيارات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية تجاه ما يتردد حول قيام الحكومة من سن قانون يحد من عمل المواقع الالكترونية عقابا لها على ما تقوم به من مساندة الحراك الشعبي والمساهمة في الكشف عن قضايا الفساد المختلفة وفق مراقبين.

النقابات المهنية ممثلة بالنقباء أبدت تضامنها ووقوفها بجانب المواقع الالكترونية رافضة المساس بها او تشويه صورتها امام المواطنين والمسؤولين. بدوره قال نقيب الصحفيين طارق المومني لـ"سرايا" إن النقابة ترفض فرض قانون بطريقة الاملاء على الجسم الصحفي بمختلف انواعه، مؤكدا على وجوب التشاور مع أصحاب العلاقة وفي مقدمتهم نقابة الصحفيين.

وأضاف ان المواقع الالكترونية ساهمت في رفع سقف الحريات والكشف عن قضايا فساد مختلفة، مبينا أن النقابة ضد كل ما من شأنه خفض سقف الحريات او تقييد العمل الصحفي والاعلامي، لافتا إلى دعم كل القوانين التي تعزز من استمرارية ومواصلة عمل المواقع الالكترونية.

أما نقيب الأطباء أحمد العرموطي أكد ان حرية الرأي والتعبير حق مكفول ومصون بنصوص الدستور والقانون، منوها إلى ان سن وإقرار قوانين تحد من حرية الاعلام يعتبر مقدمة للتراجع عن خيار الديمقراطية.

ونوه العرموطي إلى إيجابيات المواقع الالكترونية وتجربتها الرائدة في التأسيس لعمل صحفي مهني تزود المواطنين بالاخبار والاحداث، رافضا في الوقت ذاته إصدار أي قرار يمس بحرية المواقع الالكترونية، داعيا الحكومة إلى مناقشة أصحاب العلاقة والشأن عند اتخاذ القانون.

من جهته رأى نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات أن اطلاق الحريات الصحفية والاعلامية أمر أساسي في الحياة السياسية وازدهارها، منوها إلى ان حجز القدرة على التعبير مقدمة لفقد الانسانية والأدمية.

ودعا إلى مبادرة لعقد ورشة عمل يشترك فيها جميع الاطراف المعنية لتدارس القانون ومناقشته والعمل سنه دون إضرار بالعمل الصحفي والاعلامي، لافتا إلى الدور الكبير التي تلعبه المواقع الالكترونية من كونها عين رقابة على مؤسسات الدولة المختلفة.