سرايا - سرايا – جابر الغول - أثار مشروع قانون المواقع الالكترونية الذي من المتوقع أن تقره الحكومةً جدلاً واسعاً في أوساط الأحزاب السياسية الأردنية، حيث وجده كثيرون دلالة على تراجع الحكومة في مجال الحريات، معربين عن استغرابهم من إصدار أي قانون ضد حرية الصحافة في وقتٍ يدخل فيه العالم العربي عهداً جديداً من التحرر والانفتاح، وفي ظل وعي المواطن العربي بحقوقه وإدراكه لقدسية الحرية.

الكاتب ناهض حتَّر وصف أي تفكير بتحضير قانون حول المواقع الالكترونية بالجنون، قائلاً إن مثل هذه الخطوة ضرب من الجنون، وأن مثل هذه المشاريع "قمعية" ولا قيمة لها.

 وقال حتَّر إن العقلية المدبرة لهذا المشروع لم تتجاوز خمسينيات القرن الماضي، وتحمل في مكنوناتها فكراً ما قبل عرفي يتناقض مع الواقع السياسي والإعلامي للأردن وللمنطقة العربية، مؤكداً بأن هذا المشروع سيفشل و لن يصمد حتى لو دعمته القوى الحكومية بكل ما تملك من نفوذ.

من جهته قال "أمين عام حزب الوحدة الشعبية" الدكتور سعيد ذياب إن أي قانون ينتقص من حرية التعبير ويهضم حقوق الصحفيين مرفوض نهائياً ولا يمكن القبول به تحت أي مسمى.

وأضاف ذياب بأن أي تشريع أو قانون يجب أن لا يكون متعارضاً مع رغبات الشعب الأردني المتطلع نحو مزيد من الحريَّات، مؤكداً بأن سن أي قوانين خانقة لحرية التعبير سيضاعف احتقان الشارع الأردني.

وتمنى ذياب أن لا يكون هذا القانون أحد العناصر التي تكشف أن الحكومة عاجزة عن الإصلاح، منوهاً إلى أن مشاريع الحكومة منذ تشكيلها تحمل في طياتها قصور ولا ترتقي لطموحات المواطن الأردني المتطلع نحو الإصلاح الشامل. 

بدوره رأى رئيس مجلس الشورى في حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر أن إقرار مثل هذا القانون يندرج تحت بند خفض سقف الحريات وتكميم الأفواه،خاصةً وأن المواقع الإلكترونية تتميز بسرعة وصولها إلى القراء وبسهولة تداولها وأن أي إجراء ضدها سيسبب انتكاسة في الحريات الصحفية.

وأكد أبو السكر على ضرورة أن تجد الحكومة بديلاً عن مشروع القانون "القمعي"، لافتاً إلى أنه لو كان هناك تجاوزات من بعض المواقع أو إساءات فإن الحل ليس في قانون يضيق عليها ويحجبها عن قرائها، وإن كان هناك إنفلات في بعض المواقع فعلاجه ليس بفرض غرامات مالية، مشدداً على أن التبعات والغرامات المالية التي ستؤدي إلى مزيد من التضييق والحجر على الحريات.