سرايا -  سرايا- في أواخر شهر أكتوبر من العام 2000 كان مدير المخابرات العامه انذاك الفريق سميح البطيخي قد وصل الى شهرة إستثنائية، جعلته يتربع على نفوذ إستثنائي هائل، بل أصبح يقيل الحكومات، ويعينها، وقد أشرف إشرافا مباشرا على ترتيب إعادة ولاية العهد الى الأمير – آنذاك- عبدالله، ومن ثم تأمين جبهة الإستقرار الداخلي مع وفاة الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وتأمين نقل العرش طبقا للدستور الى ولي العهد، وتأمين جنازة الملك الراحل، التي حضرها أكثر من أربعين زعيم دولة عالمية، الأمر الذي أهل البطيخي نحو مكانة لم يرتق إليها أي مدير مخابرات سبقه الى هذا الموقع.

 لكن.. الى جانب كل هذه النجاحات التي حققها البطيخي، كان وجود الضابط العميد سعد خير الى جواره في الدائرة، بمسمى نائبه، مع سيرة وظيفية تمنع أي مدير من إقصائه، مقلقا بشدة للبطيخي، بل أنه في العام المشار إليه، حاول البطيخي (تزريق) إسم الضابط خير في قائمة أعدت لإحالة ضباط الى التقاعد من مختلف الرتب، في محاولة لجس النبض عند مرجعيات عليا، فإن جرى توشيح القائمة بالإمضاء الملكي، فإنه لا صحة لمعلومات كانت ترد البطيخي حول إجتماعات يعقدها الضابط خير مع الملك تمهيدا لتكليفه مهام البطيخي، فإن ما في جعبة البطيخي من معلومات ليست سوى معلومات للتشويش ضده، وإن رفضت القائمة فإن معلومات البطيخي حقيقية، وعليه الإستعداد للرحيل.

 قائمة الإحالة على التقاعد عادت الى الدائرة ممهورة بتوقيع وعبارة: "أوافق، ويؤجل"، إلا أن هذا الأمر قد نفى للبطيخي أي صلة بين مرجعيات عليا والضابط خير، لكنه في واقع الحال لم يريحه كثيرا، وفي هذا اليوم تحديدا غامر البطيخي بإجتماع لأغلب القيادات العليا في الدائرة، وأكد خلاله على ضرورة الإلتفات للعمل الجاد والعميق، وتحاشي وتجاهل أي معلومات عن تغييرات في الدائرة، إلا أن البطيخي بدا قلقا خلال اللقاء، ولم يكن منتبها إلى مداخلات كبار الضباط، إذ كان يفكر في سر تغيب الضابط خير عن هذا الإجتماع، رغم أن الدعوة وصلته، فلم تمض سوى دقائق قليلة، حتى فتح السكرتير الخاص للبطيخي العقيد محمد الذهبي باب غرفة الإجتماعات، ليبلغ البطيخي أن الإذاعة الرسمية أعلنت أن الملك قبل إستقالة البطيخي وعين بدلا منه اللواء سعد خير مديرا لدائرة المخابرات، وهنا صدم البطيخي، وبدت عليه علامات الضيق الشديد، إذ اكتشف سر غياب خير، واكتشف أيضا سر الإبتسامة الصفراء التي كان يبديها أكثر من ضابط خلال اللقاء، فعلى الأرجح كانوا قد عرفوا بالترتيب مسبقا، وكان قد صدر قرار أفهمه خير لضباط كبار بعزل البطيخي، لذا فإن الأخير كان يعقد في واقع الحال إجتماعا وداعيا، لكنه لم يستطع هضم شعور الإهانة والصدمة والخيبة.

رفع العميد خير الى رتبة لواء، فيما كان البطيخي أول مدير مخابرات متقاعد لا يرقى الى الرتبة العسكرية اللاحقة، وهي تعني إشارة تذمر منه، إذ لم تمض أيام قليلة حتى سمي البطيخي عضوا في مجلس الأعيان، وهو بهذه الصفة الجديدة يفقد عمليا منصبا آخرا كان يشغله، هو المستشار الأمني الخاص لجلالة الملك، في حين طلب البطيخي من بضعة صحافيين صنع مجدهم أن يروجوا لإنجازاته الأمنية، وأن يروجوا أيضا لفكرة أن البطيخي خرج من موقعه بإتفاق مع القصر تمهيدا لتوليه موقع رئاسة الحكومة، في حين انتقل بعض حلفاءه في الإعلام الى التأكيد أنه لولا مجهودات البطيخي فإن إنتقال العرش بهذه السلاسة لم يكن ممكنا، وهو الأمر الذي عرف سعد خير أنه لا يمكن أن يصدر إلا بتحريض من البطيخي.

 في إطار إستراتيجية عملها، فقد استدعت المخابرات بعض رؤساء التحرير، والكتاب، وسألتهم عن سر هذه التخرصات والمزاعم، وهددتهم بالإحالة لمحكمة أمن الدولة، إن استمر هذا الوضع الذي فيه مساس بالأمن القومي للبلد، في حين كانت أخبار استدعاء حلفاءه في الاعلام تصله، كان البطيخي يبالغ في النقد، ويعتبر أنه حكم البلد يوما ما، ويعرف الكثير الكثير، وأنه يفضل الصمت الى أجل محدد، وبعدها سيفتح خزانة أسراره.

لم يبخل جلساء البطيخي على الدولة بتصريحات البطيخي التي قيلت في مجالس خاصة وضيقة، وكان اللواء خير يطير الى مرجعية عليا، حاملا تصريحات البطيخي، مبالغا بها بعض الشيء، لإتخاذ موقف أو قرار من البطيخي، إلا أن المرجعية لم تكن متحمسة كثيرا، لإقتفاء أثر أي فساد في مسيرة البطيخي، إذ طلبت المرجعية أن يترك البطيخي الآن وشأنه، وان يتم التركيز على الوضع الداخلي، وهو وضع قيل أنه لم يحسن مزاج خير ضد البطيخي، إذ أبقيا الحرب الباردة بينهما مشتعلة، مع إستعداد لدى الضابط خير لإقتناص أي معلومة، أو حدث يمكن أن يستثمر في الإيقاع بالبطيخي، الذي بدا وكأنه غير آبه بمخططات خير ضده.

 فجأة ظهر إسم شاب هو مجد الشمايلة، طاغيا في سماء المال والأعمال دون أي جذور مقنعة له على صعيد الثروة إن عائلية أو عملية، إذ لوحظ بأن أول من استفسر عنه هو سميح البطيخي، حين كان أصدقاء يتصلون بالبطيخي في أشهره الأخيرة مديرا للدائرة ليستشيرونه بحقيقة هذا الشاب الذي يأخذ الأموال من أصدقائه، ويمنحهم شهريا مبالغ مجزية كأرباح على رأس المال، وحينما دقق البطيخي عليه، جاءه الجواب، أنه شاب يقوم بإستثمار هذه الأموال في البورصات العالمية، وأنه لاغبار عليه، كما أنه يقوم بالإقتراض من بنوك محلية تأكدت من ملاءة وضعه المالي، وبالتالي فإن البطيخي لم يتوقف كثيرا عند هذا الأمر، بل أن رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، سأله عن هذا الشاب، وهنا استدعاه البطيخي، وفهم منه طبيعة عمله، فقرر البطيخي أن يستثمر جزءا من أمواله معه (200 ألف دينار أردني)، وتحت مظلة هذا الإستثمار بدأ الشمايلة يؤكد في مجالسه وللمستثمرين معه، أنه واجهة للبطيخي، وأن الدولة تساند هذا البزنس، إذ لحق بالبطيخي ضباط كبار، ومسؤولين كبار.

 بدأ الشمايلة إقتراض مبالغ ضخمة من البنوك المحلية، ورغم أن ضمانات الشمايلة غالبا لم تكن كافية لإسالة القروض في حسابه، إلا أن البنوك كانت تمنح هذه القروض بإيماءات وإيحاءات من جانب مسؤولين بأن البطيخي نفسه شريكه في الاعمال وسرت اشاعه مفادها ان الشمايله حتى ولو لم يكن صادقا في اعماله التجاريه فإن الدولة ستقوم بالتعويض لأنها لن تسمح بتوريط شخصيات كبيرة جدا.

 بعد مغادرة البطيخي بأكثر من عشرة أشهر لموقعه، بدأت بعض البنوك الأردنية تشكو من أن الشاب الشمايلة لا يسدد الأقساط المترتبة للقروض التي صرفت له لتمويل مشاريع اتضح فيما بعد أنها وهمية، إذ لم تظهر للوجود، وأن دخول هذه القروض في دائرة إستحقاق السداد دون وجود ضمانات كافية تمكن البنك من إسترداد قيمة البنوك مع تسييلها، دخلت أجواء البلاد أزمة إقتصادية ظلت صامتة بسبب وجود الملك ورئيس الحكومة ومدير المخابرات في زيارة للولايات المتحدة الأميركية، إذ بدا سعد خير أشد الفرحين بهذه الأخبار، فرغم أن خير يعرف أن البطيخي قد يكون ضحية في هذه القضية عبر إستثماره الخاسر إلا أنه يمكن جر البطيخي الى دائرة الشبهات فيها، ثم الإتهام والمحاكمة، فالحكم والسجن..كيف حصل ذلك هذا ما ستعرفونه في الحلقة المقبلة من قصة البطيخي: ظالم أم مظلوم؟!. نشر بالاتفاق