بقلم :

الفساد الإداري ليس ظاهرة غير مرغوب بها فحسب، بل ظاهرة خطيرة تقود للفساد الأعظم؛ فالفسـاد الإداري هـو نواة كل فساد، الفساد التعليمي والمالي والإعلامي والصحي والثقافي والاقتصادي، بل نواة كل فساد في شتى مجالات الحياة ونواة كل فساد في قطاعات المجتمع المختلفة، فإذا انتشر الفساد فسد المجتمع كله وهو الفسـاد الأعظـم، فالمجتمـع الفاسـد هو مجتمـع غير مستقر ومهزوز ويسهل السيطرة عليه من قبل الأعداء. إن الإدارة العامة في أية دولة تعمل في ظل قوانين وأنظمة تحدد مهامها واختصاصاتهـا وصلاحيـاتها، للنهوض بالمجتمـع وتنميته وفق خطط وسياسات تضعها وتلتزم بتنفيذها. ومن غير المنطقـي والقانـوني أن تخالـف الإدارة القوانـين والأنظمـة التي أوجدتها وخولتها السلطة أصلاً، فإذا فعلت كان هذا الفساد الخطير الذي لا يسكت عليـه، إذ يتوجب محاسبـة الإدارة محاسبـة قاسية، ومعاقبة المفسدين من رجالها، فالذي أفسد مرة ولم يحاسـب أو يعاقـب يفسـد ألف مـرة ولا يهاب. وفي هذا المقام أقدم مثالين لفساد الإدارة العامـة، وهما مثالان مثبتان، ولم يحاسـب المسؤولون عـن هذا الفسـاد، رغم علـم سلطاتهم الرئاسية بهم وبما اقترفوا، والساكت عن محاسبة المفسدين مفسد أيضاً بل مفسد أخطر، ويجب محاسبتـه ومعاقبتـه حساباً وعقاباً أشد. أولاً: دار في الجامعة الأردنية حديث شفوي بين رئيس الجامعة السابق ( أ.د فوزي غرايبة ) والمسجل العام في الجامعـة الأردنية ( السيد غالب الحوراني ) تعلق بأحد الطلبة العرب من أجل قبوله في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، لكـن هذا الطالب لم يكن يحمل شهادة الثانوية أو ما يعدلها وهي الشرط الأساسي للقبول في الجامعة، فقد كان يحمل شهادة الثقافة البريطانية (G.C.E) من المستوى العادي وهي لا تحقق شروط المعادلة المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليـم التي تشترط دراسة ثمانية مواضيع من بينها موضوعان من المستوى المتقدم، والطالب كان ينقصه دراسة ثلاثـة مواضيـع موضوعـان منهـا من المستوى المتقدم. ولأن رئيس الجامعة والمسجل العام كان يهمهما قبول هذا الطالب لنفوذ والده، فقد فصّل لـه المسجل العام شروط القبول تفصيلاً مخالفاً بذلك تعليمات القبول في الجامعة، فسطّر كتاباً بخط يده لرئيس الجامعة يتضمن الشروط التي ابتدعهـا من خيالـه الواسع - نزولاً عند الحديث الشفوي - ، فوافق الرئيس ووقع بالموافقة على نفس الكتاب.(أنظر وثيقة 1). وأما الشروط التي ابتدعها المسجل العام والتي ما أنزل الله بها من سلطان فهي: 1_ أن يدرس الطالب ست ساعات معتمدة بدلاً من كل موضوع ينقصه في شهادة ال (G.C.E)، أي عليه دراسة (18) ساعة معتمدة من خارج خطة الكلية وزائدة على متطلبات التخرج. 2_ أو دراسة المواضيع المتقدمة في امتحان شهادة ال ( G.C.E) ومقابل كل موضوع ينجح فيه يعفى من دراسة ست ساعات معتمدة المشار لها في البند (1). 3_ على الطالب إنجاز الشروط المفصلة له خصيصاً في مدة أقصاها نهاية الفصل الأول من العام الدراسي 96/97 . مع كل هذا الدلال الذي لا يحظى به طلبة حصلوا على معدلات عالية في شهادة الثانوية العامـة، فإن الطالب لم يحقـق الشـروط التي فصلها المسجل العام له دوناً عن الخلق كلهم، فهو لم يدرس سوى ست ساعات معتمدة، (أنظر وثيقة 2). 1_ أعلمت رئيس الجامعة الأردنية الحالي ( أ.د وليد المعاني ) بهذه القضية خطياً ومرفق بها الوثائق المثبتة لهـا، لمحاسبـة المسؤوليـن عن هذا الفساد. وذلك من باب الغيرة على الذين لم يقبلوا في الجامعة رغم أنهم حققوا شروط القبول العامة حسب القانون وحصلوا على معدلات عالية، في حين أن هذا الطالب لم يكن حاصلاً على شهادة الثانوية العامـة أو ما يعادلهـا وهو الشرط الأساسي للقبول في الجامعة حسب القانون. ولكن ما كان من رئيس الجامعة إلا أن أمر بحفظ الاستدعاء المقدمة له خطياً، وكأن شيئاً لم يكن. 2_ أعلمت رئيس الوزراء ( السيد عبد الرؤوف الروابدة ) خطياً بصفته رئيساً لمجلس التعليم العالي بهذه القضية والإجراء الـذي صدر عن رئيس الجامعة بحفظ الاستدعاء، فأرسل كتاباً لأمين عام مجلس التعليم العالي بتاريخ 27/9/1999م، يطلعـه فيه على استدعائي (انظر وثيقة 3)، ولكن هذا الكتاب لم يحرك ساكناً لدى الأمين العام ورئيس الجامعة، بل عند مراجعتي لرئاسـة الجامعة لأتبين أثر كتاب رئيس الوزراء، فوجئت بأمر رئيس الجامعة حرس الجامعة باقتيادي إلى المركـز الأمني حيـث اشتكى علي ومطالباً بإحالتي إلى الحاكم الإداري، ولكن أحد الضباط مشكوراً تفهم القضية بعد سماع أقوالي وأمر بالإفراج عني بكفالة ( والحمد لله الذي سلم ). 3_ أعلمت رئيس الوزراء ( السيد عبد الرؤوف الروابدة )، بما لاقيته على يد رئيس الجامعة وأخبرته أنه لم ترتعد فرائص المفسدين بل طالت أيديهم وتطاولت، فما كان منه إلا أن أرسل كتاباً آخر لأمين عام مجلس التعليم العالي بتاريخ 21/3/2000م، يطلعه فيه على استدعائي (انظر وثيقة 4)، ولدى مراجعتي الأمين العام، أفادني مدير مكتبه أن الأميـن العـام لا حول له ولاقوه في هذا الموضوع سوى أن الأمين العام أرسل كتاباً لرئيس الجامعة يطلعه فيه على كتابي رئيس الوزراء و استدعائي (أنظر وثيقة 5)، ولكـن رئيس الجامعة لم يعر هذا الكتاب أي اهتمام، فهو رئيس دولة الجامعـة الأردنيـة الـذي يَسأل ولا يُسأل، " واللي مـو عاجبه يطارد في صحراء تمتد للحدود العراقية ". إن قضية الفساد هذه بدأت صغيرة ولكنها ما لبثت أن كبرت إلى الحد الذي يمكن من خلاله أن نستنتج أن الفساد ترعاه مؤسسات وأصحاب سلطة تقاعسوا في تأدية واجباتهم التي تفرض عليهم اتخاذ إجراءات حازمة ضد المفسدين كيلا ينمو الفسـاد ويتجبر الفاسدون المفسدون. ثانياً: وفي وحدة القبول والتسجيل في الجامعة الأردنية التي يرأسها صاحبنا في القضيـة الأولى ( السيد غالب الحوراني )، حصـل أن شغرت وظيفة مدير دائرة تسجيل الكليات الإنسانية وهي من مستوى وظائـف الفئـة الثانيـة التي يشترط القانون في شاغلهـا أن يحمـل شهـادة الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى. قرر المسجل العام تنسيب أحد الموظفين ليشغل هذه الوظيفة، وهو موظف لا يحمل شهادة الدرجة الجامعية الأولى، بل ولا يحمل شهادة الثانوية العامة في حين أن هناك كثيراً من الموظفين يحملون شهادة الدرجة الجامعيـة الأولى، ولكـن هذا التنسيـب لأمر في نفس غالب (آسف يعقوب) أو من باب وضع الرجـل المناسـب في المكان المناسـب، والأدهـى والأمـر أن رئيس الجامعة ( أ.د وليد المعاني ) قد وافق على هذا التنسيب فقرر تعيين الموظف الموصـوف أعـلاه في الوظيفـة التي شغرت، وهذا أيضاً لأمر في نفس وليد (آسف يعقوب) أو من باب وضع الرجل المناسب في المكان الناسب. اعترض أحد الموظفين على قرار رئيس الجامعة الأردنية وقدم طعناً بالقرار لدى محكمة العدل العليا الموقـرة، فأحقـت المحكـمة الحق وأبطلت الباطل، فقررت إلغاء قرار رئس الجامعة لمخالفة القرار للقانون مخالفةً واضحة. فنفذ رئيس الجامعة قـرار المحكمة الموقرة، إذ قام بنقل الموظف المدعوم إلى وظيفة إدارية مرموقة (مدير السوق التجاري للجامعة)، " واللي مو عاجبـه يطارد في صحراء تمتد للحدود العراقية ". إن أبطال هاتين القضيتين موجودون وليسوا من كوكب آخر وما زالوا في مواقعهم القيادية إن لم يرقوا، فرئيس الجامعـة السابق ( أ.د فوزي غرايبة ) أصبح وزيراً للتربية والتعليم، ثم رئيساً لمجلـس إدارة أكبر الشركـات في الأردن " شركة الفوسفات " التي عانت من مشاكل مالية صعبة في عهده رغم أن رأس مالها التراب. إن الفساد ظاهرة خطيرة ويعترف بذلك أصحاب القرار الذين وعدوا بمحاربته، ولكن هذا الفسـاد ولا يزول بمجرد الاعتـراف بوجوده والوعد بمحاربته، بل يجب أن تتخذ إجراءات حازمة ضد الفاسدين المفسدين، إجراءات ترعد فرائصهم. تُرى هل هناك إرادة سياسية لمحاربة الفساد والمفسدين حقاً ؟؟ أم أننا لا نملك الوسائل التي تمكننا من محاربتهم ؟؟ أم أننا لا نملـك رجالاً أمينين على المصالح العامة للشعب ؟؟ أم أن هؤلاء الرجال يحاربهم الفاسدون المفسدون ويبعدونهم عن مراكز صنع القرار السياسي ؟؟ ؟؟ مهما تكن الإجابة، هذا هو الفساد وهكذا يتمأسـس.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا