بقلم :

الأردني لا شك ان النهضه العمرانيه التي شهدها الأردن خلال العشرين عاما الماضيه على جميع المستوايات نظرا للتوسع الكبير الذي حصل على رقعة العاصمه عمان والمدن الأخرى مما ترتب عليه تواجد خدمات اخرى مثل شق الطرق وتمديدات البنيه التحتيه من ماء وكهرباء حيث ظهرت على الساحه الأقتصاديه سركات خاصه متعدده ومتخصصه في تنفيذ الأعمال المنوه عنها بالأضافه الى التواجد القوي لمؤسسات الدوله كالأشغال العامه وسلطة المياه ومؤسسات الأسكان المختلفه , حيث افرز هذا الوضع شريحه واسعه من المقاولين مما استوجب الحاجه الى انشاء نقابه خاصه لهم ترعى شؤونهم . الا انه من الملاحظ والملفت للنظر تعثر معظم شركات المقاولات وذلك نتيجه للخلل الواقع في معادلة ( تقديم العمل ودفع الثمن ) بالأضافه الى سياسة طرح المقاولة عن طريق المناقصة العامه وعلى الغالب تكون الأفضليه لأدنى الأسعار بالأضافه الى قيام المقاول بتقديم أسعاره بشكل منافس جدا بحيث لا يتعدى هامش الربح من 10 – 15 % وأحيانا بسعر التكلفه حتى يتمكن المقاول من تشغيل آلياته ومعداته ودفع رواتب العاملين لديه وذلك نظرا للمنافسه الشديده بين المقاولين نظرا لقلة المشاريع المطروحه والآخذه بالتناقص هذه الأيام . تبدأ رحلة المتاعب بالنسبه للمقاول فور احالة العطاء عليه فهو مطالب بكفالة حسن تنفيذ وكفالة سلفه اذا كان المشروع من الشرائح المدفوع لها سلفه وهو مطالب ايضا بالصرف على المشروع حتي انجاز قيمة المستخلص الأول بالأضافه الى توريده التشوينات الى الموقع وكثير من الأحيان تصل نسبة الأنجاز الى اكثر من 50% من قيمة المشروع بينما المقاول يتابع معاملة تحصيل قيمة المستخلص الأول هذا في نفس الوقت مطلوب من المقاول دفع اتعاب العاملين لديه بالأضافه الى دفع قيمة المواد المطلوبه لتنفيذ المشروع حتى يتمكن من التنفيذ في الموعد المحدد , والا ستكون الطامه الكبرى ويقع تحت طائلة المسؤليه وغرامات التأخير هذا اذا كان المقاول يصرف على المشروع من موارده الخاصه , اما اذا كان هذا المسكين قد لجأ الى البنوك لتمويل مشروعه فحدث ولا حرج حيث من المطلوب منه تقديم ضمانات كافيه تغطي ما لايقل عن 150% من التمويل الممنوح له سواء رهن عقاري أو اسهم أو حجز مبالغ نقديه بالأضافه الى التنازل عن قيمة المستخلصات لصالح البنك وكذالك تحمله للفائده البنكيه المرتفعه , لذلك فأن اي تأخير في دفع مستحقات هذا المقاول ستكون الكارثه . من هنا فأنني أوجه نداء الى جميع المسؤولين عن هذه الشريحه الأقتصاديه المهمه وأصحاب القرارات الأقتصاديه في مختلف أجهزة الدوله ان ينظروا الى هذا الموضوع بكل جديه وأن لايتم طرح اي عطاء او مناقصه قبل تخصيص المبالغ اللازمه لها بحيث يتم دفع قيمة الأعمال المنفذه حسب العقود الموقعه بتواريخها وبدون تأخير وبدون الدخول في دهاليز الروتين القاتله

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا