سرايا -

واوضح وزير الطاقة  ان احد الخيارات المطروحة لمواجهة العجز الحاصل في موازنة شركة الكهرباء الوطنية اعتماد "سعر معين للتعرفة الكهربائية تتم مراجعته من فترة لاخرى وذلك حسب اسعار النفط على غرار ما هو حاصل بالنسبة للمشتقات النفطية".

وقال انها احدى الاليات المنظورة لمواجهة العجز المالي الحاصل لدى شركة الكهرباء الوطنية الناجم عن ارتفاع اسعار النفط عالميا ما حمل الشركة اعباء جديدة وتراكم عجزها المالي، مشيرا الى دراسات تجريها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء حول الموضوع.

واضاف ان الهيئة تناقش بدائل عدة للخروج من الوضع الصعب لشركة الكهرباء الوطنية "ونحن بانتظار اقتراحات من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بهذا الخصوص".

وعن خيار التعرفة النهارية والليلية للقطاع المنزلي قال انها غير متاحة حاليا لعدم توفر البنية التحتية اللازمة للمشروع الذي يتطلب عدادات خاصة.

واشار قطيشات الى آلية اخرى يمكن اعتمادها من خلال ايجاد صندوق متخصص يضاف اليه المال المتحقق من عوائد الكهرباء حال وجود فائض وتعزيزه في حال نقص او تراجع الفوائض.

ووفق تصريحات صحافية لمدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور احمد حياصات فان عجزا قيمته 50 مليون دينار تراكم على الشركة الامر الذي اضطرها لتأجيل مشاريع الى ان يتم سد العجز وايجاد المبالغ اللازمة لتنفيذها، مشيرا الى ان العجز تحقق نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات عالميا.

اتفاقية استغلال الصخر الزيتي وفيما يتعلق بنفاذ اتفاقية استغلال الصخر الزيتي العميق لانتاج النفط بواسطة الحقن الحراري التي وقعها الاردن مع شركة شل العالمية في شهر ايار الماضي توقع الوزير قطيشات ان يبدأ نفاد الاتفاقية في السادس عشر من آب الحالي بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

واضاف ان الشركة بدأت اجراءات على ارض الواقع بتعيين الكوادر البشرية اللازمة للمشروع والتي قدرها بحوالي 150 موظفا سيباشرون عملهم العام المقبل غالبيتهم من الاردنيين.

وكان الاردن وقع اتفاقية لاستغلال الصخر الزيتي العميق لانتاج النفط بواسطة الحقن الحراري مع شركة شل العالمية على هامش اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في منطقة البحر الميت خلال شهر ايار الماضي.

وتشتمل الاتفاقية على اربع مراحل تسبق القرار النهائي بالاستثمار تتضمن الاولى ومدتها 5ر3 سنة الحفر على امتداد منطقة الامتياز ومساحتها 22 الف كيلومتر مربع تتناقص كل عام الى ان ينحصر عمل الشركة بمساحة تبلغ الف كيلومترمربع.

كما تتضمن الاتفاقية مراحل استكشاف وتقييم ومشروع تشغيلي ومرحلة التصميم للمشروع النهائي تنفق خلالها الشركة حوالي 540 مليون دولار منها 340 مليونا على المراحل الاولى التي تسبق الاستغلال التجاري وتمنح الشركة خلالها الحكومة الاردنية "مكافآت" تقدر بحوالي 150 مليون دولار.

ويستغرق الوصول الى مرحلة الاستثمار التجاري للمشروع من 15 - 20 عاما بكلفة تقدر بمليارات الدولارات.

وتعد الاتفاقية مع شل العالمية احد المشاريع التي تعول عليها المملكة واعتبرها مسؤولون قفزة "قد تحول الاردن الى دولة مصدرة للنفط وسيكون المشروع الاكبر في تاريخ المملكة".

الامل معقود على الغاز المحلي وفيما يتعلق بمشروع تطوير حقل الريشة الغازي قال المهندس قطيشات ان الامل معقود على الغاز المحلي لسد احتياجات المملكة من الوقود للصناعات والمنازل استنادا الى توقعات متفائلة لدى شركة بريتش بتروليوم التي ستوقع قريبا مع الحكومة اتفاقية لتطوير حقل الريشة الغازي.

واضاف ان لدى بريتش بتروليوم توقعات متفائلة جدا بخصوص كميات الغاز المتوقع استخراجها من الحقل بعد تطويره، مشيرا الى ان التوقعات تقول ان الانتاج سيكون بحدود الكميات التي يستوردها الاردن من مصر حاليا والبالغة 300 مليون قدم مكعب يوميا في حين تشير بيانات اكثر تفاؤلا الى امكانية بلوغه ثلاثة امثال هذا الرقم اي حوالي الف مليون قدم مكعب في اليوم.

واضاف ان الوصول الى هذا الرقم سيسد حاجة الاردن ويتيح امكانية التصدير.

وردا على سؤال حول مشروع توزيع الغاز بواسطة الانابيب في العاصمة ومدينة الزرقاء قال الوزير قطيشات ان تنفيذ المشروع مرهون بتوفر كميات الغاز اللازمة للمشروع وسيتم تنفيذ البنية التحتية له حال توفر مصدر الغاز اللازم، مشيرا الى ان الاردن يسعى حاليا لدى الجانب المصري لتوفير كميات الغاز اللازمة للمشروع.

ونفى قطيشات ان تكون هناك مصادر اخرى متاحة للغاز على المستوى القريب مبقيا على خيار الاستيراد من العراق ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا على المستوى المتوسط والبعيد.

ويهدف مشروع تزويد المنازل بالغاز الطبيعي الذي تقدر كلفته بـنحو 400 مليون دولار الى تزويد نحو 280 الف مستهلك "منزل وتجاري" بالغاز في عمان والزرقاء والعقبة خلال السنوات العشرة الاولى من المشروع، وسط تقديرات رسمية بان الوفر السنوي المتوقع من المشروع نتيجة استخدام الغاز يقدر بنحو 750 مليون دينار حتى العام 2015.

ويستهلك الاردن نحو 40 بالمئة من اجمالي استطاعة خط الغاز العربي تستخدم في توليد 80 بالمئة من الكهرباء في المملكة، علما ان كميات الغاز التي تحتاجها المملكة لغايات الصناعة حتى عام 2017 تقدر بنحو 5ر1 بليون متر مكعب سنويا وهي كمية لا تتوفر لدى الجانب المصري حاليا وتجرى مفاوضات بشأنها.

وكانت وزارة الطاقة اتفقت مع الجانب المصري لبيع كميات إضافية من الغاز المصري للأردن لتلبية النمو في احتياجات محطات التوليد الكهربائية فيما بلغت كميات العقد الاصلي والإضافي للعام الماضي 84ر2 مليار متر مكعب وستصل إلى حدها التعاقدي الأقصى المقدر بـ 4 مليارات متر مكعب في عام 2011.

اتفاقية تطوير حقل الريشة وحول اتفاقية تطوير حقل الريشة الغازي المرتقبة مع بريتش بتروليوم توقع قطيشات ان يوقع الاردن مع الشركة العالمية اتفاقية تطوير الحقل نهاية شهر اب الحالي.

وقال ان شركة البترول الوطنية اقرت الاتفاقية خلال اجتماع لمجلس الادارة امس ورفعتها الى وزارة الطاقة للموافقة عليها ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها.

واضاف ان الاتفاقية تحتاج الى عرضها على مجلس الوزراء واستيضاح موقف بعض الوزارات ذات العلاقة خاصة ما يتعلق بالجانب المالي من حيث الالتزامات المالية والاعفاءات المترتبة عليها ليتم بعدها اجازة الاتفاقية من قبل مجلس الوزراء والتوقيع عليها.

وردا على سؤال حول تأخر المفاوضات قبل اتفاق الطرفين على الصيغة النهائية قال المهندس قطيشات ان التأخير نجم عن فجوة كبيرة بين الجانبين ورفض الحكومة قبول بعض النقاط التي ترتب عليها التزامات "لا تقبل في مثل هذه الاتفاقيات"، مؤكدا ان الجانبين توصلا الى اتفاق على بنود مقبولة ومتزنة وان الاردن جاهز لتوقيعها.

وتشتمل الاتفاقية على مرحلة استكشاف مدتها ثلاث سنوات قابلة للتمديد لسنة رابعة تنفق خلالها الشركة المستثمرة237 مليون دولار وتدفع للحكومة مقدما 20 مليون دولار.

وفي حال اثبتت الدراسات خلال فترة التنقيب جدوى اقتصادية للمشروع سيتم توقيع اتفاقية تطوير شامل للحقل بحجم استثمار يتراوح بين ثمانية وتسعة مليارات دولار وسيتم دفع مبلغ 30 مليون دولار مباشرة لخزينة الدولة.

وينتج حقل الريشة حاليا حوالي 28 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

وكانت شركة البترول الوطنية طرحت منتصف العام الماضي عطاء لاستقطاب شركات عالمية لتطوير حقل الريشة حيث ابدت ست شركات عالمية اهتماما بالعطاء وتم الاعلان عن فوز الشركة البريطانية.

ويستخدم الغاز المنتج من الحقل بالكامل في محطة توليد كهرباء الريشة التي تضم اربعة توربينات غازية بقدرة اجمالية تبلغ 120 ميجاواط حيث ينقل الغاز المستخرج من الابار عبر انبوب غاز الى محطة المعالجة لتتم تنقيته من الشوائب والمياه ومن ثم يعاد ضخه الى محطة توليد الكهرباء الغازية في نفس المنطقة لانتاج طاقة كهربائية تشكل حوالي اربعة بالمئة من اجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة.

واكتشف حقل الريشة الغازي من قبل سلطة المصادر الطبيعية عام1985 وبدأ الانتاج عام1989 وفي عام1995 منحت الحكومة شركة البترول الوطنية حق امتياز تطوير حقل الريشة على مساحة تبلغ سبعة الاف كيلومتر لمدة 50 عاما شريطة تقاسم عائدات التنقيب والبالغة قيمتها 12 مليون دينار سنويا مناصفة بين الشركة والحكومة، وهو ما ترى فيه البترول الوطنية مبلغا غير كاف لتطوير الحقل الامر الذي يؤكد الحاجة الى شريك استراتيجي.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا