وقد حصلت سرايا على وثيقه  رقم 7/1 وبتاريخ 7/7/2009   والموجه بكتاب رسمي  من قبل وزير الزراعة المهندس سعيد المصري يقرر فيها  صرف (مكافآت شهرية دورية) على الراتب الاساسي لكل من مدير مكتب الوزير حازم الجمل بواقع 500 دينار ليصبح راتبه 1930 دينارا،   و 75 دينار لكل رئيس قسم، وكذلك 50 دينار لكل موظف اداري، في حين تقرر صرف 60 دينارا لكل مراسل بزيادة 10 دنانير عن مكافأة الموظف الاداري!!

اما سائق الوزير فبلغت مكافأته الشهرية بحسب الكتاب المشار اليه بواقع 300 دينار عدا ونقدا !!

ويستثني قرار الوزير بالكتاب ذاته موظفين اداريين اثنين لتكون مكافأتهما الشهرية 75 دينارا بدلا من 50 دينارا كبقية الموظفين الاداريين، على ان يتم صرف المكافآت المذكورة بدءا من 1/7/2009.

يذكر ان رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري كان قد خاطب  وفي الكتاب الموجه لوزير الزراعة السابق مصطفى قرنفلة  في الكتاب رقم 12/12/3/4650 لتاريخ 22/5/2006، بين الكتاب بان حالة الموظف حازم الجمل تحكمها المادة 60 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 والتي اعطت للوزير صلاحية التعيين بعقود شاملة وليس النظام المعدل للخدمة المدنية قد اشترطت حصول الموظف على مؤهلات عالية وخبرات مميزة الى جانب اجراء امتحان تنافسي، والموظف حازم الجمل لا يمتلك تلك الشروط ولم يخضع لامتحان تنافسي، مطالبا الكتاب بضرورة تصويب وضعه، ليتبع الديوان كتابه هذا بكتاب آخر يحمل الرقم 12/12/3/9238 والموجه من رئيس ديوان المحاسبة ممدوح العوران بتاريخ 12/6/2006 ، تمت مخاطبة وزير الزراعة السابق مصطفة قرنفلة بشأن الموظف حازم الجمل مدير مكتب الوزير الحالي والذي كانت قد وصلت ديوان المحاسبة معلومات تؤكد عدم انتظامه بالدوام الرسمي وتصويب وضعه الوظيفي.

 وتؤكد وثائق ديوان المحاسبة والتفتيش وفي الكتاب رقم 12/12/3/3617 بأنه ولدى التدقيق على دوام الموظف حازم الجمل تبين عدم انتظامه بالدوام وتكرار غيابه دون سبب حيث لم يتخذ اي اجراء قانوني بحقه، مطالبا الديوان باتخاذ الاجراء اللازم بحقه.

الا ان وزير الزراعة السابق مصطفى قرنفلة لم يقم بالاجراء المطلوب منه، وليقوم وزير الزراعة الحالي سعيد المصري باتخاذ نفس الاجراء  ليصار الى صرف المكافآة المشار اليها دون رقيب او حسيب